طارق المُلَّا: مبادرة لتوحيد الجهود لزيادة مشاركة شركات البترول في التنمية المجتمعية

طارق المُلَّا: مبادرة لتوحيد الجهود لزيادة مشاركة شركات البترول في التنمية المجتمعية

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المائدة المستديرة حول الدور المجتمعى لقطاع البترول ومساهمته في تحقيق التنمية المستدامة والتي عقدت بمشاركة لفيف من قيادات قطاع البترول ورؤساء ومديري شركات البترول العالمية العاملة في مصر.

وأكد المهندس طارق الملا التزام قطاع البترول المصري بكل شركاته وبالتعاون مع شركائه الأجانب بتوحيد الجهود تحت مظلة واحدة لدعم المبادرات والمشروعات الحيوية التي تلبي أولويات أساسية للمجتمع وللمواطنين في إطار استراتيجيته الجديدة للمسئولية الاجتماعية للشركات. موضحًا أن ذلك يأتي انطلاقا من أهميتها في تحقيق التنمية المستدامة تماشيا مع رؤية مصر 2030 والمبادرات الرئاسية للنهوض بمستوى حياة المواطن.

وأكد أن مصر جزء لا يتجزأ من التوجه الدولى في هذا المجال. حيث اعتمدت 193 دولة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة. للقضاء على الفقر وحماية الأرض. وضمان الازدهار للجميع كجزء من أجندة جديدة للتنمية المستدامة.

وأوضح الملا، أن قطاع البترول بكل مؤسسات وشركاته يعمل مع شركائه الأجانب حاليًا من خلال لجنة عليا مشكلة حديثًا على تطوير رؤية استراتيجية جديدة موحدة. تسهم في توحيد الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص للمساهمة في المشروعات ذات الأولوية التي تلبي احتياجات أساسية للمجتمع ولها مردود كبير على المواطنين. وذلك بديلًا عن تقديم مبادرات فردية. وهو ما يعزز من كفاءة وفعالية الإنفاق الذي يحرص قطاع البترول علي تقديمه والجهود الجارية في هذا المجال.

وأضاف أنه سيكون هناك برنامج عمل للمسئولية الاجتماعية في قطاع البترول. كما سيتم إنشاء إدارات خاصة بالتنمية المستدامة وأنشطة التنمية المجتمعية في الكيانات الرئيسية بالقطاع والشركات التابعة. للعمل على تنسيق الجهود في هذا المجال.

وأكد أن المبادرات الرئاسية تمثل نماذج الهامة التي تسهم في تمكين قطاع البترول وشركاته. من تقديم مساهمات فعالة في التنمية المستدامة. وتمتد الجهود لتشمل المساهمة الموحدة في العديد من المشروعات. والمجالات الاساسية للمجتمع.

وذكر أن العمل وفقا لهذا النموذج سيضاعف من حجم المردود الناتج عن الجهود الكبيرة. التي يقدمها قطاع البترول والغاز للمساهمة في التنمية المستدامة. ودعم الاحتياجات الأساسية.

شارك الخبر

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة