الدكتور محمود فوزي يكتب «الرياضة وذوي الهمم» .. مبادرة تنموية تستحق الإشادة
تواصل بعض المؤسسات ضرب المثل الأعلى والقدوة في انتهاج استراتيجيات المسئولية الاجتماعية والأخلاقية نحو فئات ...
سحر نصر: بدأنا الإصلاح المؤسسي ونحرص على إعطاء فرصة للشباب خلال المرحلة المقبلة
قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إن الوزارة بدأت الاصلاح المؤسسي، وهى حريصة على إعطاء فرصة للشباب خلال المرحلة المقبلة، موضحة أن أول خطوات تفعيل قانون الاستثمار سيكون هو تطوير مركز خدمة المستثمرين.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الثلاثاء، في سحور غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، وذلك بحضور النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، والسفيرأندريه باران سفير فرنسا لدى القاهرة.
وأكدت أن الهدف من هذا اللقاء هو الاستماع إلى التحديات التي يواجهها المستثمرون في مصر، وقالت “إنه لجذب استثمارات فنحن في حاجة لإطار تشريعي لتسهيل بيئة الأعمال، على رأسهم قانون الاستثمار الذي اصدره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضحت الوزيرة أن مجلس الوزراء سيناقش في اجتماعه المقبل، مسودة تعديلات قانون الشركات، كما سبق أن قامت الوزارة بتعديلات في قانون سوق المال.
وأشارت إلى أن الحكومة بحاجة للتحرك سريعا من أجل جذب الاستثمارات في ظل المنافسة العالمية.
ووجهت الشكر والتقدير إلى مجلس النواب على جهوده في إنجاز قانون الاستثمار وقيامهم بحوار مجتمعي مع مختلف المستثمرين، مؤكدة أن قانون الاستثمار صدر بشكل مبسط يسهل على جميع المستثمرين خاصة صغار المستثمرين.
وأوضحت أن قانون الاستثمار يتضمن ضمانات وحوافز للمستثمرين، وسياسات واضحة لجذب الاستثمارات.
وأضافت أن الوزارة تعتمد على الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في تحديد المناطق الأكثر احتياجا، كما أنها تشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في توفير فرص عمل، لذلك تم وضع حوافز اكثر للمستثمرين عند الاستثمار في هذه المناطق.
وأشارت إلى أن الوزارة أعطت بدائل للمستثمر في أنه يقوم بإنهاء كافة إجراءات الميكنة والتراخيص من خلال مركز خدمة المستثمرين، أو أن يذهب لانهاء كافة الاجراءات فى كل جهة حكومية.
وأكدت الوزيرة أن تعديلات قانون الشركات هدفها حماية المستثمر الصغير والشفافية، ولزيادة ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال.
وكشفت عن أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء كلفها بتشكيل لجنة لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، تضم ممثلين لكافة الوزارات، وسيتم عقد أول اجتماع للجنة قريبا، حيث تتحرك الوزارة مع جميع الوزارات في إنجاز مسودة اللائحة، لعرضها على مجلس الوزراء.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة حريصة على عدم تضارب المصالح وتطبيق الحوكمة والشفافية في التعامل مع المستثمرين، مشيرة إلى أن الوزارة حريصة على وجود شفافية في التعامل مع الشركات.
وأوضحت أن الحكومة الفرنسية داعمة للمشروعات التنموية والاستثمارية في مصر، خاصة في مجال البنية الاساسية في الصرف الصحي والطاقة المتجددة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تقوم بعمل تدريب وتنمية المهارات للعاملين فى الوزارة لتطبيق الاجراءات الجديدة المتوافقة مع قانون الاستثمار.
ومن جانبه، أكد النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن ظهور قانون الاستثمار في الشكل الحالي، ما كان سيحدث لولا وجود قيادة سياسية واعية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجهود من الدكتورة سحر نصر.
وأوضح أن اللجنة كان هدفها هو خروج قانون الاستثمار للنور ليتماشى مع الدولة المصرية، ومتوافق مع المتغيرات العالمية، بما يؤدي إلى جذب مستثمرين وضخ استثمارات جديدة في مصر، مشيرا إلى أن الاصلاح الاقتصادي لا يمكن أن يسير إلا في ظل وجود قانون للاستثمار، يحقق تكافؤ للفرص بين المستثمرين، مستندا لدعم الدولة للشركات الناشئة وريادة الأعمال، وعدم تضارب المصالح، والتأكيد على حق الدولة في الحفاظ على الأمن القومي.
اترك تعليقا