رائد المناخ للرئاسة المصرية يوصي بضرورة تحقيق التناغم بين سياسات العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة

05 / 09 / 2022

• أخبار
• التغيرات المناخية

أكد الدكتور محمود محيي الدين،رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخيCOP27، على ضرورة تحقيق التناغم بين سياسات العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة التي تهدف الى تحسين مستوى معيشة البشر وذلك في إطار اتفاقية باريس للمناخ وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 مما يسهم في جعل موازنات الدول أكثر مواءمة لأجندة العمل المناخي.
وأشاد رائد المناخ ،خلال كلمته التي ألقاها عبر الفيديو بالجلسة الختامية للمنتدى الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لتمويل العمل المناخي والتحول في مجال الطاقة الذي تستضيفه تشيلي ،
بالمناقشات التي جرت خلال المنتدى الإقليمي لأمريكا اللاتينية ، مشيرا إلى أنها تعد خطوة فعالة للوصول إلى شراكات مثمرة فيما يتعلق بسياسات العمل المناخي وكذلك الحلول والمشروعات القابلة للتنفيذ بمشاركة العديد من الخبراء يسهم في إنجاح الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ المزمع عقده بشرم الشيخ نوفمبر المقبل.. موضحا أن المنتديات الإقليمية بإفريقيا وآسيا أسفرت عن 39 مشروعا واعدا.
وفيما يتعلق بمشاركة المؤسسات المالية الدولية في تمويل المناخ، أكد محيي الدين على ضرورة التركيز على كفاءة التمويل والمدة التي يصل خلالها هذا التمويل إلى البلدان، محذرا من الاستمرار في الاعتماد على الأدوات التمويلية القائمة على الديون حيث أن هذه الديون أدت إلى العديد من المشكلات والأزمات خاصة في ضوء تبعات جائحة كورونا وأزمة أوكرانيا.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محيي الدين على وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في العمل المناخي، مشيرا إلى أن هذا الملف سيكون على طاولة النقاش خلال الأسابيع القليلة القادمة بالاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
جدير بالذكر أن المنتدى الإقليمي بأمريكا اللاتينية يأتي في إطار المبادرة الرائدة لحشد الاستثمارات المتعلقة بالعمل المناخي والتي تشمل عقد خمس منتديات إقليمية كبرى حيث تم عقد المنتدى الخاص بإفريقيا في أديس أبابا بوصفها مقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا في الفترة من 2 إلى 4 أغسطس الماضي، وعقد المنتدى الثاني في بانكوك مقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة آسيا-باسيفيك في الخامس والعشرين من أغسطس الماضي، فيما تستضيف بيروت مقر الاسكوا المنتدى الرابع المخصص للدول العربية في الخامس عشر من سبتمبر الجاري، وتختتم المبادرة بعقد المنتدى الخامس في جنيف مقر اللجنة الاقتصادية لأوروبا في أكتوبر القادم.
وفي سياق متصل ، أكد رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي “COP27” الدكتور محمود محيي الدين، أن مؤتمر المناخ الذي تستضيفه شرم الشيخ في نوفمبر المقبل يعطي أولوية ويخصص جلسات موسعة؛ لمناقشة ملف الغذاء والمياه والطاقة بوصفها احتياجات أساسية في حياة الإنسان تأثرت بالسلب بالاحتباس الحراري والتغير المناخي.
وقال محيي الدين ، خلال مشاركته عبر الفيديو، في مؤتمر تنظمه جامعة عين شمس؛ لمناقشة تأثير التغير المناخي على الإنتاج الغذائي في المناطق الجافة، بمشاركة رئيس الجامعة الدكتور محمود المتيني وعدد كبير من الأكاديميين وأساتذة الجامعات ومراكز البحث العلمي من داخل مصر وخارجها ، إن عناصر الغذاء والمياه والطاقة شديدة الارتباط ببعضها البعض ولها أهمية بالغة في حياة الإنسان، موضحاً أن أزمة المناخ إلى جانب بعض الأزمات الأخرى مثل جائحة كورونا وتصاعد الأزمات الجيوسياسية، وخصوصاً الحرب في أوكرانيا أضافت إلى معدلات الفقر، وفاقمت أزمة الغذاء على مستوى العالم، وأدت إلى تزايد أعداد الأفراد الذين يعانون من أزمات الأمن الغذائي ونقص مصادر المياه والطاقة حول العالم.
ودعا في هذا السياق، إلى أهمية تفعيل التحول الرقمي في مجالات الزراعة والمياه والطاقة، واستغلال التكنولوجيات الحديثة في تحقيق الاكتفاء من هذه العناصر للبشرية جمعاء.
وأفاد بأن العمل التنموي بشكل عام والعمل المناخي على وجه التحديد أصبح متخماً بالتعهدات والاتفاقيات، التي بات الوفاء بها بمرور الوقت ومع تراكم الأزمات محل شك كبير، الأمر الذي دفع الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ إلى منح أولوية قصوى لتحويل هذه التعهدات إلى تنفيذ فعلي وفوري، بما يتوافق مع اتفاقية باريس وأجندة التنمية المستدامة 2030.
وأشار إلى أن التنفيذ الفعلي لمشروعات المناخ يحتاج إلى قواعد بيانات محدثة وبحث علمي مستمر، الأمر الذي يلقي الضوء على أهمية دور الجامعات ومراكز البحث العلمي في العمل التنموي والمناخي.
وشدد رائد المناخ على أن المنهج الشامل في التعامل مع كافة أوجه التنمية المستدامة هو أمر واجب الاتباع، موضحا أن اختزال العمل التنموي على مشروعات المناخ وكذا اختزال العمل المناخي على مجرد تقليل الانبعاثات الكربونية هو أمر غير مجدٍ يضر بمسارات تحقيق التنمية المستدامة في كثير من دول العالم.
وأضاف في هذا الصدد أن مؤتمر شرم الشيخ يركز على النهج الشامل بحيث يتم التعامل مع كافة أوجه العمل المناخي، وهي تخفيف آثار التغير المناخي والتكيف مع الظاهرة والتعامل مع الخسائر والأضرار الناتجة عنها وإيجاد سبل لتمويل مشروعاتها.
وقال محيي الدين إن مؤتمرات الأطراف السابقة ركزت إجمالاً على الجهد الدولي للتصدي لظاهرة التغير المناخي، بينما يركز مؤتمر شرم الشيخ على البعدين الإقليمي والمحلي للعمل المناخي، بما يتماشى مع الجهد الدولي، ويساهم بفاعلية في تحقيق أهداف المناخ.
وفيما يتعلق بالبعد الإقليمي للعمل المناخي.. تحدث محيي الدين عن مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة الكبرى، مشيراً إلى انعقاد ثلاثة من هذه المنتديات خلال الأسابيع الماضية نتج عنها الاتفاق على ما يقرب من 39 مشروعاً تنموياً قابلاً للاستثمار والتمويل في إفريقيا وآسيا تخدم أهداف التكيف والتخفيف، كما يجري حصر المشروعات التي اتفق عليها المشاركون في المنتدى الخاص بأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، الذي عقد على يومي 1 و2 سبتمبر، والتي من المتوقع أن يتراوح عددها بين 20 و25 مشروعاً.
وعن توطين التنمية المستدامة.. قال محيي الدين إن مصر في إطار التحضير لمؤتمر المناخ أطلقت مبادرة المشروعات الخضراء الذكية لاختيار أفضل المشروعات التنموية على مستوى المحافظات، بحيث تتوافق هذه المشروعات مع اتفاقية باريس وتحقق الاستفادة القصوى من الرقمنة، موضحاً أنه سيتم في النهاية التوصل إلى 18 مشروعاً على مستوى الجمهورية؛ لعرضها في مؤتمر الأطراف في شرم الشيخ.
وأشار إلى أن مصر في إطار استضافتها لمؤتمر “COP27” من أهم وأكبر المؤتمرات على مستوى العالم تقدم مبادرات تعد نموذجاً يحتذى به للعمل التنموي والمناخي على المستويين الإقليمي والمحلي.
وأوضح أن مؤتمر شرم الشيخ يركز كذلك على عنصر تمويل العمل المناخي، والدفع نحو الوفاء بالتعهدات السابقة في هذا السياق وفي مقدمتها تعهد مؤتمر كوبنهاجن بتمويل العمل المناخي في الدول النامية بقيمة مئة مليار دولار سنوياً، كما تهتم الرئاسة المصرية للمؤتمر بمناقشة سبل تمويل العمل المناخي لما بعد عام 2025.
وشدد على أن أوجه التمويل لابد أن تتسع لتشمل الاستثمار وفق المعايير الدولية لتفادي ظاهرة الغسل الأخضر، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص من خلال إبراز الفرص الكبرى المتاحة للاستثمار في العمل المناخي وخاصة في الدول النامية، وتفعيل آليات التمويل المبتكر مثل السندات الخضراء والزرقاء ومقايضة الديون، وربط الموازنات العامة للدول بالعمل التنموي، وإنشاء أسواق للكربون تتماشى مع أولويات وظروف اقتصادات الدول النامية والأسواق الناشئة.
ودعا محيي الدين، في هذا السياق، إلى أهمية تعميم المعايير التي تتبناها مؤسسة التنمية الدولية “IDA” في تقديم المنح والقروض لتمويل العمل التنموي، حيث تسمح بفترات سداد مطولة بفوائد مخفضة، كما دعا إلى إتاحة المنح المقدمة من المؤسسة للدول متوسطة الدخل إلى جانب الدول محدودة الدخل.