قال ياسر فاروق الفارسى، الخبير الاقتصادى والتنموى ، إنه على الحكومة التوسع فى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى لازالت مهملة لزيادة حجم الصادرات المصرية التى يقدر حجمها 20 مليار دولار مقارنة بالواردات التى تقدر بـ 60 مليار دولار ، موضحا أنه رغم انشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلا أنه لم يظهر له أى دور حقيقى على أرض الواقع لتنمية تلك المشروعات.
وأضاف الفارسى، في بيان له، أنه رغم امتلاك مصر مشروعات قطاع اعمال تقدر أصولها 100 مليار جنيه إلا أن أرباحها لا تزيد عن 7 مليار جنيه ما يؤكد سوء إدارتها على عكس مشروعات القطاع الخاص والتى أكثر من 90 % منها مشروعات صغيرة ومتوسطة ، مؤكدا أن هذا القطاع لم يستفيد من الحوافز الحكومية المقدمة له سواء من الصندوق الاجتماعى للتنمية او مبادرة البنك المركزى التى أتاحت 200 مليار جنيه قروض ميسرة لدعمها.
وتابع: «لزيادة حجم الصادرات لابد من زيادة الانتاج وجودته من خلال دعم كامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى تتحد فى كيانات كبيرة كشركات مثلا، إضافة إلى شراكة القطاع الخاص مع قطاع الاعمال لتطويره وضخ الاستثمارات به لزيادة إنتاجيته وتحسين أليات التسويق للمنتجات».
اترك تعليقا