خبراء اقتصاد يرسمون خريطة المسئولية المجتمعية في مصر

14 / 09 / 2017

• تقارير و تحقيقات
• مميز

أصبحت شركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني جزءا لايتجزأ من تروس تنمية ونهضة المجتمعات، وباتت أهدافها لا تقتصر على الربحية والاستثمار فقط، بل امتدت لتشمل المشاركة المجتمعية الفعالة.

فهناك الكثير من الدول التي عانت من أزمات طاحنة وظروف عصيبة كادت أن تفتك بها لولا تكاتف مؤسساتها وأفرادها ومنظمات المجتمع المدني، ومن ثم استطاعت أن تعود من جديد إلى بريقها وتصحيح المسار.

ويتجاوز مفهوم المسئولية المجتمعية الأعمال الخيرية والتبرعات والإطعام ليشمل إيجاد حلول للمشكلات والمساهمة في تطوير أنظمة وقطاعات بعينها كالتعليم والصحة وريادة الأعمال، ومع هذا الاختلاف في إدراك هذه المفاهيم، وفي قياس مدى فاعلية مشاركة المجتمع المدني في هذا الدور المجتمعي، واستطلعت «سي إس آر» آراء بعض خبراء المسئولية المجتمعية وعلم الاجتماع حول خريطة المسئولية المجتمعية في مصر.

وقالت سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن قياس قوة عمل الشركات بالمسئولية المجتمعية يعتمد علي البيانات التي تصدرها الشركة والمشروعات التي يتم الإعلان عنها، مشيرة إلى أنه من الصعب ممارسة دور رقابي على هذا الشق الذي تقوم به الشركة بشكل تطوعي وليس إلزاميا.

وأضافت خضر “من الصعب إصدار تشريعات وقوانين لإلزام الشركات ومنظمات المجتمع المدني بالمشاركة في أعمال المسئولية المجتمعية، لأنها يجب أن تكون نابعة من شعور الشخص أو المنظمة بالمسئولية تجاه مجتمعهم، وإيمانهم التام بأن نهضة المجتمع وتنميته تصب في النهاية في مصلحة الجميع”.

وشددت أستاذة علم الاجتماع علي ضرورة إطلاق حملات توعية بأهمية المسئولية المجتمعية وتسليط الضوء علي نتائجها وثمارها، لافتة إلى أن هناك الكثير من البلاد التي مرت بظروف عصيبة وأزمات اقتصادية وكوارث طبيعية، نهضت من جديد وبسرعة لابأس بها بعد تكاتف كل فئات المجتمع من بداية الحكومات مرورا بالأفراد ومنظمات المجتمع المدني.

من جانبها، أشارت نور عطار، مسئولة تطوير برامج المسئولية المجتمعية لشركة «دلة البركة القابضة»،إلى إن أساليب قياس أثر برامج المسئولية المجتمعية يختلف من مؤسسة إلى أخرى ومن مجتمع إلى آخر، مشيرة إلى أن كل برنامج يتم قياسه بطريقة مختلفة تتناسب مع الظروف المحيطة به، وذلك عن طريق تقارير الاستدامة والإحصاءات.

وأكدت «عطار»،على ضرورة تشريع قوانين للعمل في المسئولية المجتمعية وإلزام بعض الشركات بالاهتمام بذلك الجانب المجتمعي، بالإضافة إلى إرشاد الأطفال بالمدارس وتوعيتهم بأهمية العمل التطوعي، وترسيخ مفاهيم المسئولية المجتمعية في أذهانهم.

وفي السياق ذاته صرح عماد محمد، مدير وحدة التنمية المستدامة بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بأنه من الصعب قياس المسئولية المجتمعية للشركات، حيث أنها تكون نابعة من الشركة نفسها، موضحا أنه على الشركات أن تخطط الشركة وفقا لنشاطها مجموعة من حملات التوعية على الأقل في محيط عملها كجزء من عملها المجتمعي، كما يمكن أن تضع الشركة برامج محددة في مجال التعليم والصحة وغيرها لتنفيذها على المدى الطويل.

وأضاف أنه إذا تمكن كل مصنع أو شركة من معرفة احتياج البيئة التي يعمل بها، والعمل وفقا لهذه المتطلبات، يمكننا في هذه الحالة التأكد من فاعلية الخدمات المجتمعية التي تقدمها الشركات وسيكون ملحوظ لدينا حجم المسئولية المجتمعية لكل شركة دون الحاجة إلى قياسها.

وعلى الجانب الأخر شدد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أنه لا يمكن قياس المسئولية المجتمعية للشركات أو طرح أسهم لها في البورصة “السوق المالية” دون التحقق من مدى فهم المجتمع المصري لثقافة المسئولية المجتمعية للشركات، فعلى الرغم من استفادة رجال الأعمال من مجتمعنا إلا أن أعمال المسئولية المجتمعية التي تقدمها الشركات قليلة جدا.

وأشار إلى مبادرة رجال الأعمال الأمريكيين لدعم الاقتصاد الأمريكي وخدمة المجتمع، من خلال صندوق التنمية المجتمعي، حيث يدعم هذا الصندوق في الفترة الحالية أكثر من مائة شركة أمريكية كبرى، موضحا أن باكستان أيضا استطاعات أن تقوم على المسئولية المجتمعية للشركات، حيث تم بناء أكثر من 80 قرية بأموال أكبر رجل أعمال باكستاني بعد تدميرها بسبب فيضان قوي.

وأكد الخبير الاقتصادي على الدور الإعلامي في نشر مفهوم المسئولية المجتمعية بين الأفراد والمؤسسات في مصر، مشيرا إلى دور جمعية شباب رجال الأعمال المهم في دعم العمل المجتمعي للشركات والمصانع الكبرى والصغرى، متابعا أنه هناك بعض رجال الأعمال المصريين الذين يقدمون خدمات مجتمعية وأعمال خيرية بشكل فردي وربما يكون بدون الإعلان عنها أيضا، إلا أن مثل هذه الأعمال الفردية لايمكن أن ترتقي لحجم العمل الجماعي وتأثيره على المجتمع المصري.

وطالب الدكتور رشاد بضرورة إنشاء صندوق تنمية اجتماعي في الدولة المصرية ليتبرع فيه رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب في مصر، ومن ثم توجيه هذه الأموال وفقا لاحتياجات المجتمع المصري، داعيا إلى ضرورة وجود الشفافية في الكشف عن أموال هذه التبرعات وكيفية صرفها وحجم الصرف على العمل المجتمعي.

وعلق أيمن الشاهد رئيس مؤسسة فاضليا، أن التأثير المجتمعي يقاس باستمرارية النشاط المجتمعي وليس بالأرقام، حيث أنه لابد من خلق تكامل مجتمعي للمشروعات التنموية الخاصة التي تقوم بها الشركات والجمعيات غير الهادفة للربح، فالعمل الجماعي يساعد كثيرا على زيادة فعالية النشاط المجتمعي، كما يساعد على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع.