خاص..استاذة اجتماع: لن نحصد ثمار التنمية الا بالتوزيع الجيد للسكان

14 / 11 / 2017

• الاقتصاد الأخضر
• مميز

قالت الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع جامعة عين شمس، إن المشكلة السكانية تأتي على رأس المشكلات الاجتماعية ذات الآثار السلبية المتعددة الأبعاد التي تواجهها مصر حاليا بسبب ارتباطها الشديد بالاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المختلفة بالمجتمع، كما أنها تؤثر بصورة مباشرة على جهود المجتمع في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأكدت أن مصر من أكثر الدول معاناة من آثار المشكلة السكانية بأبعادها الثلاثة، النمو السكاني المتزايد أكثر من معدل التنمية، وسوء التوزيع السكاني، وتدني مستوى الخصائص السكانية والتوعية في جودة العنصر البشري، كما أن للزيادة السكانية آثار سلبية، فكلما ارتفع معدل النمو السكاني انخفض معدل النمو الاقتصادي، بسبب عدم معالجة الفقر والعشوائيات وعدم وجود وعي تعليمي أو صحي، فلذلك يحدث تكدس بدون تنمية اقتصادية.

وأشارت منصور في تصريحات خاصة لـ«سي إس آر» إلى أن للمحافظة على مستوى المعيشة يتطلب أن يتعدى معدل النمو الاقتصادي معدل النمو السكاني بأضعاف، في حين أن مصر تعتبر من أكثر الدول في ارتفاع نسبة الأطفال، حيث يؤدي إلى زيادة الإعالة وتؤثر على زيادة التكاليف الاقتصادية على الأسر، لذلك يمثل ضغطا على الحكومة لأن الاطفال أكثر احتياجا للخدمات من الشباب وكبار السن، كما أنهم فئة غير منتجه،

وأضافت أن ملامح التعداد تعكس انخفاض في مستوى الخصائص السكانية استنادا إلى المستوى التعليمي والثقافي والوعي بالقضايا المجتمعية، وهو ما يؤثر بلا شك على درجة الوعي بين المواطنين بأهمية وخطورة المشكلة السكانية داخل المجتمع المصري، موضحة أن العلاقة بين الفقر وارتفاع معدلات المواليد كبيرة للغاية، لأنها تزيد من نسب الإعالة حيث يظهر أطفال الشوارع، كما يحدث انخفاض مستوى الوعي.

ونوهت إلى أن لحل مشكلة الكثافة السكانية يجب التغلب على المشكلة بآثارها الاقتصادية والاجتماعية، كما أن لابد من تنظيم الأسرة، والتنمية الاقتصادية، وأن تركز السياسة الشاملة على مواجهة الأبعاد الثلاثة المتعلقة بالمشكلة وهى النمو والتوزيع والخصائص.

وأكدت على أن من الضروري زيادة الإنتاج والبحث عن موارد جديدة، والاهتمام بتوفير فرص العمل للقضاء على الفقر وإنشاء مشروعات صغيرة خاصة في المناطق العشوائية وذات الزيادة السكانية.