جمعية «التقدم» تنظم ندوة توعية بالسويس حول مكتسبات قانون «ذوى الإعاقة»

01 / 03 / 2018

• خليك جزء من الحل

نظمت الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوى الإعاقة والتوحد «التقدم»، ندوة توعية، اليوم، بمحافظة السويس ضمن حملتها الموسعة لشرح قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والتعريف بمكتسباته، وذلك تحت رعاية اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس.

أقيمت الندوة بقاعة المؤتمرات بمتحف السويس، واستهدفت بجانب تعريف الرأى العام بأهم ما يتضمنه القانون من مكتسبات استطلاع آراء واحتياجات أولياء أمور الأشخاص ذوى الإعاقات الذهنية، حول أهم ما يجب أن تتضمنه اللائحة التنفيذية للقانون.

أدارت الندوة، مها هلالي رئيس مجلس إدارة جمعية التقدم، عضو المجلس القومي لشؤون الإعاقة، مقرر مناوب لجنة المرأة ذات الإعاقة بالقومي للمرأة، بالاشتراك مع النائبة الدكتورة هبة هجرس عضو المجلسين القومي لشؤون الإعاقة والقومي للمرأة، وتم تنظيمها بالتعاون مع جمعية الصفاء بالسويس وحضرها عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة، وأولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية، إلى عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالسويس.

وفى كلمتها في الندوة، أكدت مها هلالي أن قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة يمثل نقلة نوعية كبيرة في حياة أبناء هذه الشريحة وأسرهم، وينهي التهميش الذي عانوا منه لعقود، وأن هذا ما دفع جمعية التقدم تنظيم هذه الندوات للتوعية بما في القانون من مكتسبات.

من جانبها استعرضت النائبة الدكتورة هبة هجرس، عددا كبيرا من المكتسبات التي تضمنها القانون لشرائح الأشخاص ذوى الإعاقة، وذكرت أن كل شخص ذوى إعاقة في مصر بصدور القانون وبمجرد إصدار اللائحة التنفيذية له يصبح من حقه استخدام كافة الخدمات والأنشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم، دون إقصاء أو استبعاد وتجريم التمييز بسبب الإعاقة.

يذكر أن جمعية التقدم نظمت عدد من الندوات بالقاهرة والمحافظات منها محافظة القاهرة، والإسكندرية، وقريبا في دمياط، ويتم خلال الندوات استطلاع أراء أولياء أمور الأشخاص ذوى الإعاقات الذهنية حول احتياجاتهم في اللائحة التنفيذية من أجل نقل هذه الاحتياجات إلى وزارة التضامن الاجتماعي للنظر في ضمها للائحة التنفيذية.