سياك تساهم في تعزيز الزراعة المستدامة ..تفاصيل
أعلنت شركة سياك للتطوير العقاري، التابعة لمجموعة سياك القابضة، خلال مؤتمر صحفى اليوم عن إطلاق ...
تنمويون : إدارة المخلفات الصلبة تحتاج لتضافر الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني
قال أحمد جابر ، رئيس شركة كيمونيكس للاستشارات ، إن أي مصنع للتعامل مع المخلفات الصلبة يتم إنشاؤه من المفترض أن يستقبل مايربو من 300 طن من المخلفات يوميا من مخلفات المدينة.
وأضاف أنه على مستوى 4200 قرية و26 ألف عزبة ونجع لن يجدي جمع المخلفات الصلبة لمصانع مركزية ، ولذلك يتم طرح نظام عمل مركزي بمشاركة الأهالي لتعليمهم تلك الصناعة وليكونوا نواة صلبة لصناعة إعادة تدوير المخلفات مثال على ذلك مع يحدث في الهند ، والتي نجحت في التحول في هذه الصناعة من كونها صناعة مركزية إلى نظام لامركزي.
من جانبها ، قالت روث إيربيك ، مديرة البرنامج الوطني الألماني لإدارة المخلفات الصلبة ، إن المنظمة التابعة لها مملوكة 100% للحكومة الألمانية ونعمل تحت مظلتها وتساهم في العديد من المشروعات بالمشاركة مع مصرتشمل مجالات التعليم الفني والمهني وإدارة المخلفات الصلبة والبيئة ، فضلا عن المشاركة كجهة في إدارة المخلفات الصلبة وتم الوصول إلى المرحلة الثانية من المشروع
وأوضحت أن المنظمة قدمت الاستشارات الخاصة التي يحتاج إليها في مجال إدارة المخلفات الخاصة ، وأيضا بعض الاستشارات في إجراءات الإصلاح المؤسسي وتقديم المشورات والبيانات في مجال المخلفات الصلبة وتحديد المسئوليات والتي تعتبر من أهم الأدوات التي تحتاجها المشروعات.
وأشارت إلى أن المنظمة تعمل حاليا على مشروعات في 4 محافظات كفر الشيخ الدقهلية وقنا وأسيوط في مصر في مجال إدارة المخلفات الصلبة
وولفتت إلى أنه يتم إدارة تلك المشروعات عبر أطر لامركزية في إدارة المخلفات الصلبة ، بمشاركة السكان المحليين لإدارة تلك المشروعات ، والعمل على تحسين أساليب إدارة المخلفات الخاصة بالتعاون مع الحكومة المصرية
وأوضحت أن هناك مكون آخر للتدريب في مجال إدارة المخلفات الصلبة عبر دراسات تتم مناقشتها في هذا الموضوع ومساعي أن يكون هناك مراكز ووحدات لإدارة المخلفات الصلبة وسوف نبدأ الدورات التدريبية في جامعة القاهرة ومشاركة القطاع الخاص أمر مهم إن لم يكن الأهم في عملية إدارة المخلفات الصلبة التي تعد من أسرع الصناعات انتشارا على مستوى العالم.
وأشارت إلى أن هناك معوقات في هذه الصناعة إلا أنه تم التغلب عليها بشكل سريع ،مؤكدة على ربحية هذا القطاع الصناعي لاسيما إذا ماتم مراعاة المعايير والمواصفات العالمية حياله ، فضلا عن ضرورة وجود تشريعات وقوانين لتنظيم هذه الصناعة ، لافتة إلى أن كل هذه المكونات تعمل مع بعضها البعض للوصول إلى الهدف الأسمى متمثلا في الاقتصاد الأخضر.
وذكرت أن المؤسسة قامت بالعديد من التجارب في بعض المحافظات ، وتم تقديم العديد من الحوافز لربات البيوت وبعض أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وتقديم الحوافز لتشجيع الأشخاص للانخراط في هذا العمل ،موضحة أنه يتم تقديم محفزات تصل إلى 15 دولارا في بعض البلدان لمن يقوم بجمع ونقل المخلفات لتحفيزهم وضمان استمرارهم في هذه المجال.
من جانبه ، قال حسين أباظة ، كبير مستشاري وزارة البيئة ، إن الاقتصاد الأخضر وأنماط التنمية غير التقليدية يخلق مجالات اقتصادية جديدة، وترشيد في استخدام الموارد، بالإضافة إلى التقليل من استخدام إعادة تدوير.
وأضاف أن الوزارة عملت العديد من المبادرات مع الشباب لتقليل استخدام الكيمياويات المضر للبيئة والصحة، مشيراً إلي أهمية استكمال هذه المبادرات بعملية الوعي لدى المواطنين أيضا.
وأشار إلي أن التقليل من استهلاك الموارد يحقق مبدأ الاستدامة والتحول من الضرر إلى النفع وزيادة الإنتاجية.
من جانبه ، قال على ابو سنة، المدير التنفيذي لمؤسسة الطاقة الحيوية التابعة لوزارة البيئة ، إنه لا يوجد حتى الآن وظيفة واضحة لاستخدام المخلفات، مشيرا إلى ضرورة استخدام البايو جاز BIO -GAS خلال المرحلة المقبلة.
واضاف أن للمؤسسات دورا مهما في توفير دعم صناعة البايو جاز في المناطق الريفية والمناطق الكبيرة ومحطات الصرف.
وأشار إلى أن هناك تكنولوجية جديدة استخدام شرش اللبن في إنتاج البايو جاز ، لافتا إلى أن هذه التكنولوجية تحتاج إلى الترويج وإزالة العوائق التي تقف أمام هذه الفكرة حتي الآن، مؤكدا أن هناك أكثر من 20 شركة تروج للبايوجاز حتي الآن.
ولفت إلي أن المؤسسة قامت بشراكة مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير العديد من فرص العمل بالإضافة إلي اتفاقية مع الإنتاج الحربي.
من جانبه ، قال حاتم الجمل ، رئيس مجلس إدارة شركة “إمباور لتدوير المخلفات” ، إن مصر تتمتع بسوق واسع وجذاب في مجال الطاقة الشمسية يصل إجمالي الاستثمارت خلاله إلى 8 مليارات دولار.
وقال المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات، إن المكتب يقدم المكتب خدمات فنية ودراسات بالإضافة إلى خدمات تمويلية تصل إلي 7 ملايين جنيه بمصاريف إدارية 5ر3% وفترة سماح لمدة عام للمصنعين الجدد وأنظمة سداد علي اربع سنوات.
اترك تعليقا