تقرير عالمي : مبادرة مصرية ضمن أفضل 10 ممارسات للاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تقرير عالمي : مبادرة مصرية ضمن أفضل 10 ممارسات للاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

 توقعات بأن يطالب 70% من الاقتصاد العالمي بتقارير استدامة إلزامية خلال العامين المقبلين

 التقرير أمد الشركات بالأدوات والرؤى التي تحتاجها للتنقل في مشهد الاستدامة المعقد واتخاذ إجراءات حاسمة

صنف تقرير حديث للمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) ، المبادرة الوطنية المصرية للمشروعات الخضراء الذكية (NISGP) – التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي – من بين أفضل 10 ممارسات للاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأظهر تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي ـ  الذي جاء بعنوان إعطاء الأولوية للاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: رسم خرائط القضايا البيئية الحرجة للشركات الإقليمية ـ كيفية قيام منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإعطاء الأولوية للاستدامة في الصناعات الحيوية مثل النفط والغاز والتجزئة والتمويل والمرافق ، حيث تواجه شركات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضغوطا متزايدة من المستثمرين والجهات التنظيمية والأسواق العالمية لتعزيز الشفافية واعتماد نماذج أعمال أكثر استدامة.

واستهدف التقرير تمكين الشركات في الصناعات الرئيسية لتعزيز أدائها المستدام، وتلبية متطلبات السوق والمساعدة في بناء مستقبل أكثر اخضرارا واستدامة للمنطقة وخارجها. ويأتي هذا العمل كجزء من جهود مجتمع قادة الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لترجمة أهداف العمل المناخي العالمي إلى استراتيجيات استدامة إقليمية ترتكز على الحقائق المحلية.

وخلص التقرير، الذي صدر بالتعاون مع شركة Bain & Company، إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه توقعات متزايدة لتبني ممارسات تجارية أكثر استدامة ، متوقعا أن يطالب 70% من الاقتصاد العالمي بتقارير استدامة إلزامية خلال العامين المقبلين، تحتاج الشركات الإقليمية بشكل عاجل إلى تحسين أداء الاستدامة والشفافية لتظل قادرة على المنافسة على مستوى العالم.

وقال مارون كيروز، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنتدى الاقتصادي العالمي. “إن تبني النهج الاستباقي لممارسات الاستدامة، المدعومة بأطر تنظيمية وحوافز واضحة، أمر ضروري للمنطقة للتغلب على هذا المشهد المعقد بنجاح.”

وتابع قائلا “بفضل ثرواتها الطبيعية من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وإمدادات رأس المال الجاهزة والتركيز على المدى الطويل بين العديد من حكوماتها، تتمتع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوضع جيد يمكنها من تجاوز مراحل التنمية التقليدية ودمج الاستدامة مباشرة في أجندتها الرامية إلى التنويع الاقتصادي والنمو”.

وأكد التقرير على أهمية التقييمات البيئية كنقطة انطلاق حاسمة للشركات التي تهدف إلى تحقيق أهداف الاستدامة. ومن خلال إعطاء الأولوية للقضايا الأكثر صلة بصناعتها وقطاعها، مثل انبعاثات الغازات الدفيئة وإدارة المياه والتنوع البيولوجي، يمكن للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحسين إدارة المخاطر والشفافية وثقة المستثمرين.

ولمساعدة الشركات في المراحل المختلفة من رحلة الاستدامة الخاصة بها، يحدد التقرير خرائط الطريق القائمة على القطاعات، بما في ذلك التوصيات المصممة خصيصًا حول كيفية قياس التأثيرات البيئية والكشف عنها.

وبرغم أن 70% من الانبعاثات في المنطقة تندرج تحت تعهدات صافي الانبعاثات الصفري، فإن العديد من الشركات لاتزال تفتقر إلى مباديء توجيهية واضحة للتعامل بفعالية مع هذه الأهداف المناخية الطموحة.

وقدم التقرير خارطة طريق شاملة لمساعدة شركات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مواءمة ممارساتها مع معايير الاستدامة العالمية، ومعالجة التحديات الإقليمية المحددة، وتعزيز المرونة في نهاية المطاف ، ومن خلال التكيف مع هذه المعايير، تستطيع الشركات تعزيز ثقة المستثمرين ولعب دور حيوي في المعركة العالمية ضد تغير المناخ.

وتظل القيادة الحكومية حاسمة في تحقيق هذه الأهداف وتعزيز الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نطاق أوسع.

وحلل التقرير جهود الاستدامة الوطنية التي تبذلها تسعة بلدان في المنطقة، وذهب إلى ما هو أبعد من حسابات الانبعاثات لفحص طموح السياسات ونضج البيئات التمكينية.

وأوصى التقرير بأن يواصل صناع السياسات وضع لوائح واضحة وتوفير الحوافز المالية ودعم التعاون بين القطاعين العام والخاص لتسريع انتقال المنطقة إلى اقتصاد أكثر استدامة ، كما أمد التقرير الشركات بالأدوات والرؤى التي تحتاجها للتنقل في مشهد الاستدامة المعقد واتخاذ إجراءات حاسمة.

وقال أكرم العلمي، رئيس قسم المرافق والطيران والاستدامة وممارسات المسؤولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “تقف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند مفترق طرق، حيث ستحدد الخيارات المتخذة اليوم مدى استدامة ومرونة اقتصادها في العقود المقبلة”

 

شارك الخبر

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة