تقرير دولي : تريليونا دولار إيرادات 10 ملايين مؤسسة مجتمعية حول العالم خلال 2024

10 / 02 / 2025

• تجارب عالمية

ـ النساء يقودن 50% من المؤسسات المجتمعية حول العالم

كشفت تقرير عالمي لمؤسسة “شواب فاونديشن مايلستون إلى أن هناك 10 ملايين مؤسسة مجتمعية في جميع أنحاء العالم تولد حوالي تريليوني دولار من الإيرادات سنويا وذلك خلال العام 2024.
وأوضح التقرير ـ الذي جاء بعنوان حالة المشاريع الاجتماعية 2024 ـ أن هذه المؤسسات نجحت في خلق ما يقرب من 200 مليون فرصة عمل ، كما أن هذه المؤسسات عملت على تجسير الفجوة بين الجنسين، حيث تقود النساء 50% من المؤسسات المجتمعية عالميا.
وأشار إلى أن هذه الموجة الجديدة الملهمة من النماذج المبتكرة للقادة تتحدى الأساليب الراسخة لإنشاء ممارسات مستدامة في الأعمال التجارية والتنمية الاجتماعية والمبادرات البيئية، مما يدل على أن القيمة الاقتصادية يمكن أن تتعايش مع التقدم الاجتماعي والبيئي الكبير.
في هذه الأوقات الحرجة، يعد رواد الأعمال الاجتماعيون والمبتكرون ضروريين ويعملون على دعم الرعاية الصحية والتعليم، وتعزيز المساواة، وخلق سبل العيش لأولئك المستبعدين من الأسواق والاقتصادات، وإظهار العمل المناخي جنبًا إلى جنب مع المجتمعات.
كما أنها تساهم في التحول بعيدًا عن النهج التنظيمي الفردي من أعلى إلى أسفل من خلال تسهيل التعاون بين الجهات الفاعلة الرئيسية وتمكين المواطنين والمجموعات المحلية من إحداث التغيير في مجتمعاتهم.
على مدى العقود القليلة الماضية، انتقلت الابتكارات المجتمعية من الهامش إلى الواجهة الرئيسية ، من السياسات التي تروج لها في أكثر من 30 دولة، إلى الشراكات لتوسيع نطاق التأثير.
إن المشروعات المجتمعية أكبر من صناعة الملابس التي تبلغ قيمتها 1.79 تريليون دولار، وأكبر بحوالي ضعف حجم صناعة الدعاية والإعلان التي تبلغ قيمتها 1.01 تريليون دولار.
وكشفت الدراسة عن فجوات وتحديات في بيانات المؤسسات المجتمعية. وتشمل هذه التحديات مدى توفر البيانات وجودتها، وقابلية مقارنة البيانات المتاحة، والصعوبة في تحديد القيمة المجتمعية والبيئية المكتسبة.
وسيكون التصدي لهذه التحديات أمراً حاسماً لخلق فهم أكثر وضوحاً لحالة المشاريع الاجتماعية على مستوى العالم. إن تعزيز البيانات والإحصاءات الوطنية للمؤسسات الاجتماعية من شأنه أيضًا أن يوفر معلومات أفضل للحكومات والشركات والمستثمرين لتوفير الظروف المواتية لازدهار المؤسسات الاجتماعية.
ويشكل سد هذه الفجوات تحديا جماعيا يتعين على المنظمات الرائدة في القطاع والحكومات والعمليات الدولية والأكاديميين في جميع أنحاء العالم التصدي له.