الدكتور محمود فوزي يكتب «الرياضة وذوي الهمم» .. مبادرة تنموية تستحق الإشادة
تواصل بعض المؤسسات ضرب المثل الأعلى والقدوة في انتهاج استراتيجيات المسئولية الاجتماعية والأخلاقية نحو فئات ...
تعرف على خريطة التنمية المستدامة للإرتقاء بمصر إلى مصاف الدول الكبرى
في الآونة الأخيرة احتلت أهداف التنمية المستدامة لـ2030 رأس قائمة الأولويات التي تخطط الدولة لتحقيقها خلال الأعوام القليلة القادمة، لاسيما أن هذه الأهداف الـ17 تتوافق بشكل مثالي مع ما تطمح إليه الدولة المصرية، ولكن على الرغم من الإنجازات التي تحققت خلال الفترة السابقة إلا أن المصريين من حكومة إلى رجال أعمال إلى مواطنيين لايزال أمامهم الكثير لتحقيق هذه الأهداف.
وتخطط الدولة المصرية لتكون ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم في مجال تنافسية الأسواق ومكافحة الفساد والتنمية البشرية، ووفقا لما ورد عن دراسة بحثية لوكالة أنباء الشرق الأوسط، فإنه لابد من تكاتف المجتمع المصري بفئاته المختلفة ودعمه للسياسات والبرامج والمبادرات لكي تنجح الاستراتيجية التي وضعتها الدولة لتحقيق تلك الأهداف.
وتضمنت استراتيجية الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في 2030 اثنا عشر محوراً رئيسياً، يمثل كل منها جزء بارز في خطة النمو المستدام للدولة، والتي شملت محور التعليم، الصحة، البيئة، السياسة الداخلية، الإبتكار والبحث العلمي، العدالة الاجتماعية، الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، التنمية الاقتصادية، التنمية العمرانية، الطاقة، الثقافة، الأمن القومي، والسياحة الخارجية.
فقد شمل المحور الاقتصادي خفض نسبة الدين العام لإجمالي الناتج المحلي لما يقرب من 50 %، مع المحافظة على استقرار الأسعار بحيث لا يزيد معدل التضخم عن 5%، وتقليل معدل البطالة ليصل إلى 5% بحلول عام2030، بينما شمل محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية على رؤية لجمع بيانات خريطة مصر التنموية على نظام معلومات جغرافي في القطاعات كافة، للمساعدة في تقدم مصر في الترتيب لتكون ضمن أفضل 30 دولة في مجال كفاءة المؤسسات.
كما شمل العمل على خفض نسبة الشكاوى بنسبة 15 %، والوصول إلى استخدام نظام شيكات والمدفوعات الإلكترونية لتكون 100% بحلول 2020، وأما المحور الثقافي فقد تضمن 6 أهداف للتطوير تمثلت في بناء منظومة معلوماتية دقيقة وشاملة عن الواقع الثقافي المصري الراهن، والتأكيد على اكتشاف المواهب، وزيادة عدد مراكز التميز، وعدد المكتبات العامة ونوادي المعلومات بالمدن والقرى والأحياء، بحيث يتواجد مكتبة ونادي معلومات ومركز رياضي على الأقل في كل قرية بحلول 2030.
وفيما يتعلق بالصحة، فتهدف الاستراتيجية إلى مد السنوات الصحية لتصل إلى سن 79، مع خفض معدل وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة والرضع، والعمل على إنهاء مشاكل سوء التغذية في مصر، وشملت أيضا زيادة الإنفاق الصحي إلى 5 % من إجمالي الناتج المحلي، وخفض إنتشار التهاب الكبد إلى أقل من 1% بين الأطفال حديثي الولادة.
كما شمل على خفض انتشار فيروس إلتهاب الكبد الوبائي C”” إلى 1 % من السكان، وتقليل الوفيات المبكرة التي تنتج عن أمراض القلب والسرطان والسكري وأمراض الجهاز التنفسي إلى الثلث، فضلا عن خفض معدلات التدخين بين الأشخاص الأعلى من 15 سنة إلى 20%، مع التركيز على القضاء على ظاهرة الإدمان.
وركز المحور التعليمي على إتاحة التعليم لكل طفل مصري ليصل معد الاستيعاب الصافي إلى 100 % في إطار متوسط الزيادة السكانية المتوقع أن يكون بمعدل 2 مليون طفل في السنة، مع تحديد نسبة القيد الصافي بالتعليم الأساسي 98 %.
وأكدت استراتيجية محور التنمية العمرانية على ضرورة وضع تشريع عمراني، وإنشاء مفوضية تتبع رئاسة الجمهورية ومجلس النواب لمتابعة رؤية الخريطة، فضلا عن إعادة تقسيم الاقاليم والمحافظات لتتناسب مع الرؤية المستقبلية والعمل على مضاعفة المساحة العمرانية لما يقرب من 5 % من مساحتها الكلية بحلول عام 2030، مع إعادة توزيع السكان على مساحة الأرض.
ونص محور السياسة الداخلية على العمل على ترسيخ سيادة القانون عبر إنشاء مفوضية عليا للعدالة الإنتقالية، كما تضمن إقرار مبادئ حقوق الإنسان، وإصدار قانون موحد لدور العبادة، مع دعم اللامركزية وتمكين المجتمع المحلي في صنع وإتخاذ القرار، ومراعاة حقوق المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والمؤسسات الغير هادفة للربح.
وفيما يتعلق بالبيئة فتهدف مصر إلى الإدارة الرشيدة والمستدامة لأصول الموارد الطبيعية لدعم الاقتصاد وزيادة التنافسية وخلق فرص عمل جديدة، مع الحد من التلوث والإدارة المتكاملة للمخلفات، والحفاظ على توازن النظم الأيكولوجية والتنوع البيولوجي.
وجاءت هذه الأهداف البيئية بالتزامن مع إرتفاع الصوت بضرورة الإنتباه إلى التغيرات المناخية ومواجهة التلوث، خاصة أن الدول الفقيرة هي الأكثر تأثراً بهذه التغيرات المناخية.
اترك تعليقا