الدكتور محمود فوزي يكتب «الرياضة وذوي الهمم» .. مبادرة تنموية تستحق الإشادة
تواصل بعض المؤسسات ضرب المثل الأعلى والقدوة في انتهاج استراتيجيات المسئولية الاجتماعية والأخلاقية نحو فئات ...
قصة نجاح لمسيرة تعليمية رائعة، لدولة قفزت من قاع الهرم التعليمي إلى قمة ذلك الهرم لتتربع على عرشه وقمته على مستوى العالم، وهي دولة فنلندا، الأمر الذي استغرق عدة سنوات للوصول إلى هذه المرحلة من الرقي والثقة بين الطلاب أنفسهم والطلاب ومعلميهم.
وتعد فنلندا الثامنة من بين دول أوروبا من حيث المساحة، وأقل بلدان الاتحاد الأوروبي كثافة سكانية، وتتصدر قائمة أفضل بلدان العالم في استطلاع مجلة “نيوزويك” لعام 2010 من حيث الصحة والاقتصاد والتعليم والبيئة السياسية ونوعية الحياة، كما تعتبر فنلندا ثاني أكثر البدان استقرارًا في العالم.
وبالنسبة لأساسيات النظام التعليمي في فنلندا، فجاءت راحة الطفل النفسية في المدرسة على رأسها، حيث أن المدرسة بالنسبة للطالب الفنلندي هى المكان الذي يقضي فيه معظم وقته، كما أن نظام التعليم متوفر لجميع الطلاب في كل مناطق فنلندا مجانًا في مدارس يدعمها القطاع الحكومي، ولا شك أنه يوجد بعض المدارس الخاصة التي لا تشجع عليها الحكومة ولا تعطي التراخيص لفتحها بسهولة، وهذا يؤكد اهتمام الحكومة بنوعية التعليم للجميع وليس الاستثمار بطلابهم.
كما أن نظام التعليم في هذه الدولة الرائدة يساعد على تقارب مستويات الطلبة بإعطاء الفرص للجميع في اكتساب المهارات في المواد المختلفة كالعلوم والرياضيات والقراءة واللغات، وحتى مع وجود تباين في الذكاء والمهارات إلا أن نظام التعليم عمل على ردم فجوة التي تخلق هذا التباين بزيادة مهارات الطلبة جميعًا، حيث يبدأ التعليم من سن السابعة.
وتعتبر أول ست سنوات من عمر الطفل، هي الأهم في المدرسة وفي التعليم الفنلندي، لأنها فترة بناء المعرفة والمهارات البسيطة والتعود على حياة التعلم واكتساب المعرفة لتعود عليهم بالفائدة في المراحل التي تليها.
ويعد التعليم الإلزامي العام هو تعليم مجاني تمامًا، فالكتب والأدوات المدرسية بمشتملاتها مجانية في هذه الفترة، باستثناء المرحلة الثانوية، إذ على الطلاب أن يدفعوا ثمن الكتب والأدوات فقط، ولكن دخولهم للجامعات مجاني بلا رسوم، هذا ومع أن ما تنفقه الدولة من ميزانية يعتبر متوسطًا بالنسبة لما تصرفه دول أخرى على التعليم.
كما يحافظ المعلمون في فنلندا على سريان المعيار الحكومي على المناهج دون التقيد بمناهج مكتوبة، والجميل أن المعلم له حق تقسيم المادة واختيار الدروس التي يريد إعطاءها وطريقة التدريس حسب رغبته واقتناعه بأهمية المواد وشموليتها ومحافظتها على المحتوى العلمي القوي، وهذه الخطوة لا تتم طبعاً إلا بوجود نخبة من المتميزيين أصحاب الدراسات العليا، وفي مراحل معينة يجب أن يكونوا حاصلين على الماجستير على الأقل، وفي بعض المراحل يكونوا حاصلين على شهادة الدكتوراة، وإن عملية اختيار المعلمين لما يريدوا إعطاءه يزيد من حسن العلاقة الجيدة مع طلابهم وشفافيتها وقوتها، لأن هذه الطريقة لا تعمل على التلقين، وإنما تدفع الطالب للبحث والاستفسار والاكتشاف.
كما أن ليس هناك قلق دراسي في فنلندا، إذ ليس هناك اختبارات في السنوات التسع الأولى، وإنما تقييم أداء من قبل المعلمين، وبذلك تزيد ثقة الطلاب بقدراتهم وأنفسهم ولا يسمح للتمييز بينهم، والمقصر يزداد الاهتمام به، كما تبقى النتائج سرية إلى أن يطلبها مجلس التعليم الوطني بهدف تحسين آلية التعليم فقط، إذًا إن أكثر ما يهمهم هو تحسين عملية التعليم وتقوية مسيرتها وليس العلامات والنجاح والقبول بالجامعات، كما هي مشكلة الطلبة في مصر بمارحل التعليم العام المختلفة.
تواصل بعض المؤسسات ضرب المثل الأعلى والقدوة في انتهاج استراتيجيات المسئولية الاجتماعية والأخلاقية نحو فئات ...
كتب : محمد الغباشي “خذ الحكمة من الضرير فهو لايخطو بقدمه على الأرض حتى يستوثق ...
اعلنت مجموعه طلعت مصطفى العقاريه عن تبرعها بسداد قيمه التصالح في مخالفات ...
اترك تعليقا