وزيرة البيئة تبحث مع وزير الطاقة السعودى آليات توحيد الصوت العربى فى مفاوضات تمويل المناخ
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءً ثنائياً مع الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك وزيرة ...
بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.. «سي إس آر إيجبت» تفتح ملف الإعاقة في مصر
«سي إس أر» تفتح ملف الإعاقة في مصر..
عامل من ذوي الاحتياجات الخاصة: «محدش هيحس بمعاناتنا غيرنا»
الإعاقة في المجتمع عاملة حاجز نفسي كبير مش عارفين نتغلب عليه
الإحصاء: 10.67 % نسبة الإعاقة في لأفراد الاكثر من 5 سنوات خلال عام 2017
مسئولة بـ«القومي للإعاقة»: على المجتمع توفير الأمان لذوي القدرات الخاص
برلماني: نناقش قانون جديد يكفل لهم ممارسة كافة حقوقهم داخل المجتمع
3 ديسمبر من كل عام، هو اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، يوم عالمي خصصته الأمم المتحدة عام 1992 لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة بهدف ىزيادة الفهم لقضايا الإعاقة ودعم التصاميم الصديقة للجميع من أجل ضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة داخل مجتمعاتهم، كما يدعو إلى زيادة الوعي في إدخال أشخاص لديهم إعاقات في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية.
«محدش هايحس بينا وبمعاناتنا غيرنا».. بهذه العبارة تحدث «عم رؤوف»، عامل من ذوي الاحتياجات الخاصة بمصنع «الأجهزة التعويضية»بمدينة العبور، عن المعاناة التي يعيشها في قلب مجتمع يحتاج للالتفات لهذه القضية بشكل أكبر، والسعي لدمجهم أكثر فأكثر داخل المجتمع.
الإعاقة تركت حاجزا كبيرا بين ذوي الاحتياجات الخاصة وبين طوائف المجتمع، هذا الحاجز أحدث جرحا كبيرا في قلوب هؤلاء، وهذا ما أكده «رؤوف» قائلا: «لما اندمجنا مع المجتمع، لقينا الواقع مختلف، والإعاقة في المجتمع عاملة حاجز نفسي كبير، نفسنا نتغلب عليه مش عارفين».
ولكي نقف على بعض البيانات الخاصة بذوي القدرات الخاصة، أصــدر الجهــاز المركــزى للتعــبئة العامــة والإحصــاء بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقات، والذي يتم الإحتفال به هذا العام تحت شعار “التحول نحو مجتمع مستدام ومرن للجميع”.
وجاءت أهم المؤشرات في التقرير الصادر، طبقا لبيانات تعداد 2017 على النحو التالي:
– 10.67 % لديهم أى صعوبة من البسيطة إلى المطلقة.
– 10.99 % للذكور مقابل 10.34% للإناث.
– 12.22 % فى الحضر مقابل 9.71% فى الريف.
بينما جاءت نسبة الأفراد “5 سنوات فأكثر” ذوى الصعوبات الوظيفية من الدرجة الكبيرة إلى المطلقة كالتالي:
– 2.61 % لديهم أى صعوبة من الكبيرة الى المطلقة .
– 2.73 % للذكور مقابل 2.49% للإناث.
– 2.62 % فى الحضر مقابل 2.61% فى الريف.
واشار التقرير إلى أن أعلى نسبة لذوى الصعوبات من الدرجة الكبيرة إلى المطلقــة بلغت 3.14 % بمحافظة المنيا، 3.05% فى القاهرة، 2.86% فى أسيوط ، 2.85 % فى كفر الشيخ، 2.83% فى الإسكندريـــــة، 2.77% فى البحيرة، 2.73% فى بنى سويف، ثم 2.68% بمحافظة الشرقية.
بينما تتراوح النسبة فى باقى المحافظات بين «1.36% – 2.61 %».
وفي نفس السياق، قالت داليا عاطف، مسئولة إدارة المرأة والطفل بالمجلس القومي لذات الإعاقة، إنه على المجتمع توفير الأمان لذوي القدرات الخاصة ودمجهم داخل المجتمع، مطالبة بتخصيص مواصلات خاصة بهم تتلائم معه وتناسب احتياجاتهم لنقلهم للأماكن المحتلفة.
وأضافت «عاطف»، في تصريحات خاصة لـ«سي إس آر إيجيبت»، أنه يجب مراعاة فئة المصابين بالشلل والعجز الجسدي الذين يواجهون صعوبة في تحريك أطرافهم، مشيرة إلى أنه يجب على المرور وضع تنبيهات صوتية مرئية على إشارات المرور وأماكن عبور المشاة لتساعد ذوي الاحتياجات الخاصة سمعيا وبصريا أثناء العبور.
وطالبت الحكومة بتجهيز الطرقات والمرافق العامة على حسب تنوع الإعاقات لسهولة تنقلهم من مكان لآخر، بالإضافة إلى تخصيص مساكن مؤهلة وفقا لمعايير خاصة بهم وبأسعار رمزية، ووضع الكتابة على على الشاشة بجانب لغة الأشارة في البرامج التليفزيونية ليستفيد منها الجميع.
وأوضحت أنه من الممكن تحقيق قدر معين من الصحة النفسية للشخص ذوي الاحتياجات الخاصة، لأنه يصاب بالاضطرابات النفسية المختلفة الناتجة عن وجود الإعاقة، التي تنتج عن عزلته داخل المجتمع، لذلك يجب مراعاة الاهتمام الصحي لهم، ودمجهم داخل المجتمع.
بينما قال النائب عمر مصلحي، عضو مجلس النواب عن ذوي الاحتياجات الخاصة، إن البرلمان يولي اهتماما خاصة لذوي الإعاقة، مشيرا إلى أنهم يناقشون اليوم القانون الخاص بهم وبعد الإنتهاء منه سيتم طرحه للتصويت عليه في جلسة عامة.
وأضاف «مصلحي»، في تصريحات خاصة لـ«سي إس آر إيجيبت»، أن القانون يوفر العديد من الامتيازات لذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدا أن طرح قانون مر عليه 40 عاما، للنقاش داخل مجلس الشعب، هو انجاز كبير لهذه الفئة، ويعد بداية الطريق للحصول على كامل حقوقهم وإعادة دمجهم في المجتمع ويمثل مكسب كبير لهم.
وتابع: «ذوي الاحتياجات الخاصة يحتاجون المزيد من الحصول على حقوقهم في المأكل والمشرب والوظيفة وممارسة كافة حقوقهم داخل المجتمع دون تمييز، وهذا ما سيكفله القانون الذي نناقشه الان تحت قبة البرلمان».
وأكد أن قانون 39 لسنة 75 لم يكن مفعل بشكل كامل، مؤكدا أن القانون الجديد أخذ في الاعتبار ذلك، وخصص باب كامل للعقوبات على الجهات التي لم تلتزم بتنفيذه.
اترك تعليقا