بالصور.. وزير الصحة: قانون التأمين الصحي الجديد سيغير شكل المنظومة الطبية في مصر للأفضل

25 / 12 / 2017

• توطين أهداف التنمية

زار الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، اليوم الأثنين، محافظة بورسعيد، للوقوف على الأوضاع الصحية بالمحافظة وأعمال التطوير القائمة بمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية، بالأضافة الوقوف على استعدادات الوزارة لاستقبال منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بالمحافظة كأولى المحافظات.

وقال وزير الصحة، إنه تم إقرار قانون التأمين الصحى الشامل، والمهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عمل على القانون فى صمت دون أن يلتفت للإعلام، مشيرا إلى أن القانون سيغير شكل منظومة الصحة للأفضل فى محافظة بورسعيد على أعتبار أنها أولى محافظات مصر تطبيقا للقانون.

وأكد وزير الصحة، خلال مؤتمر عقده ببورسعيد، أن الخدمة الصحية المقدمة تحت مظلة قانون التأمين الصحي ستختلف، حيث أن القانون يمثل فى طياته 3 هيئات، هي هيئة تجمع التمويل، وهيئة الرعاية الصحية، وهيئة الاعتماد والرقابة والجودة، مشيرًا إلى أن هيئة الرقابة مستقلة لكى يكون من حقها اختيار الكوادر الطبية بلا أى نفوذ حسب مواصفات عالمية وسيتبع مجلس رقابتها رئيس الجمهورية.

وأضاف: «سيتم تعيين كل من يتحقق فيه تلك المواصفات لضمان جودة الخدمة الطبية المقدمة، حيث أن العامل البشري هام جدًا فى المنظومة الطبية».

وتابع «عماد الدين»: «لولا دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، ما خرج مشروع التأمين الصحى الشامل للنور مطلقا، حيث أنه تم أجهاضه مرتين عام 2008 بمجلس الشعب، والأخرى 2010 عندما فشلت مناقشته، لكن الرئيس حمل على عاتقه تطبيق القانون للنهوض بالمنظومة الصحية فى مصر».

وكشف عن انه ظن أن بمقدرته إخراج القانون خلال 3 أشهر، غير أنه أمتد لعامين ونصف حتى خرج للنور رغم انه تم الانتهاء منه خلال 3 أشهر، مشيرا إلى أن جلسات العرض على الرئيس امتدت ساعات طويلة، على مدار أيام وأشهر، حرصا من القيادة السياسية بالنهوض بمنظومة الصحة في مصر.

وأكد وزير الصحة على أن تطبيق القانون فى محافظة بورسعيد أولا كونها نموذج مصغر يمثل مصر بأكملها، موضحا أن الخدمة الصحية في بورسعيد ومصر بالكامل، ستشهد عند تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تغيرا نوعيا.

وأوضح الوزير أن المنظومة ستبدأ بالرعاية وتقديم الخدمة من الوحدات الصحية في بور سعيد، خاصة وأن المحافظة تحتاج إلى 13 وحدة صحية جديدة، بجانب رفع كفاءة 32 وحدة موجودة فعليا بالمحافظة.

وأشار «عماد الدين» إلى أن الوحدة الصحية الواحدة تحتاج لـ7 ملايين جنيه انشاءات، بالإضافة إلى 3 ملايين جنيه تجهيزات، ليصل إجمالي تكلفتها 10 ملايين جنيه، كاشفا أنه تم تدبير الاعتمادات المالية لتطبيق المنظومة قبل الانطلاق، مضيفا: «الدعم المالى متوفر ولن تحتاج المنظومة إلى موارد مالية إثناء عمليات التنفيذ».

وأضاف أنه مع انطلاق المنظومة فى بورسعيد لن يحتاج المواطن إلى السفر للعلاج خارج بورسعيد نهائيا حيث أنه سيتم توفير كافة التخصصات.

وقال إنه من حق أى مواطن بورسعيدي بعد تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل في المحافظة، أن يتلقي العلاج في الحالات الطارئة أثناء تواجده في أى مستشفى بمحافظة أخري، وذلك حال استدعاء حالته تدخلا جراحيا.

وتابع: «لو افترضنا أن مواطن من بورسعيد تعرض لإصابة أثناء تواجده في محافظة أخرى واحتاج ذلك عملية جراحية، فمن الممكن أن يجري العملية في أى مستشفي في المحافظة المتواجد بها، وبعد ذلك يقوم المستشفى بمحاسبة التأمين الصحي ببورسعيد على تكلفة علاج المريض».