وزير الزراعة يلتقى مع مدير المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي لبحث سبل التعاون المشترك
التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالسفير بريك آرين، المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن ...
بالصور.. وزيرة التخطيط: “الحوكمة” آلية وقائية ضد الفساد وتساهم في تحقيق التنمية
ألقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، كلمتها بالمؤتمر الأول للإدارة المحلية والذي حمل عنوان “الإدارة المحلية بين الحوكمة ومكافحة الفساد”، والذي تنظمه وزارة الدولة للتنمية المحلية.
وناقش المؤتمر سياسات حوكمة الإدارة المحلية للحد من الفساد بما يدعم تطبيق الدستور المصري وتوجهات الدولة، وبما يضمن تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وأشارت “السعيد” في كلمتها إلى أهمية الحوكمة، موضحة أن هذه الأهمية تكمن في كونها آلية وقائية استباقية ضد الفساد، كما أنها ترفع القدرة التنافسية للدولة، وتُحسن أداء مؤسساتها، فضلا عن تحقيق التنمية من خلال إدارة الموارد الاقتصادية والاجتماعية للدولة بشكل أكثر كفاءة.
وقالت السعيد إن اللامركزية مجرد وسيلة لتحسين أداء المؤسسات المحلية وليست غاية في حد ذاتها، كما أن لها متطلبات نجاح يجب توافرها قبل الشروع في تطبيقها.
وأضافت أن الحوكمة لها سبعة أعمدة هم: “سيادة القانون، والشفافية والنزاهة، بالإضافة إلى المحاسبة والمسائلة، وتكافؤ الفرص والتضمين، فضلًا عن المعلومات، والمشاركة، واللامركزية”.
وأوضحت أن وفقا للتقارير الدولية، فإنه هناك علاقة قوية بين موقع أي دولة في تقارير الحوكمة، وترتيبها في تقارير التنمية البشرية والتنافسية.
وتعرضت “السعيد” للترتيبات المؤسسية لحوكمة الجهاز الإداري للدولة، مضيفة: “نسعى إلى مأسسة عمليات الإصلاح الإداري من خلال مجلس الخدمة المدنية، واللجنة العليا للإصلاح الإداري التي يرأسها دولة رئيس الوزراء، واللجان الفرعية المنبثقة عنها والتي تعلي من مبادئ المشاركة، حيث أن الكثير من الأعضاء من الخبراء والمتخصصين من خارج الحكومة، وهناك لجنة فرعية مشكلة للحوكمة”.
وعرضت وزيرة التخطيط مساعي الإصلاح التشريعي للجهاز الإداري للدولة، متمثلا في قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
ومن جانبه، تعرض الدكتور صالح عبد الرحمن، نائب وزيرة التخطيط لشئون الإصلاح الإداري، للحديث حول الاستراتيجية الوطنية للإصلاح الإداري، والتي تتناول خمسة محاور رئيسة وهي: الإصلاح المؤسسي، والاستثمار فى البشر عبر القدرات، والإصلاح التشريعي، وبناء منظومة البيانات والمعلومات، ورقمنة وميكنة الخدمات بما يفصل طالب الخدمة عن مقدمها.
وأشار إلى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ مراكز خدمة المواطنين في 155 مدينة وحي من إجمالي 318 وحده محلية، كما عرض بعض الأمثلة على أعمال التطوير في بعض الوحدات المحلية منها: وحدات مدينة العاشر من رمضان، والعريش والبحيرة وغيرهم، مؤكدا في كلمته أن الهدف الأساسي من تطوير تلك المراكز هو توفير الوقت والجهد على المواطنين.
جاء ذلك ضمن فعاليات المؤتمر الأول للإدارة المحلية والذي عقد في مركز إعداد القادة بالعجوزة، وشارك به المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل والمستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع والمستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات واللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالإضافة إلى محافظي القاهرة والجيزة والإسكندرية وقنا والقليوبية والمنوفية والفيوم وممثلين عن هيئة الرقابة الإدارية.
اترك تعليقا