الدكتور محمود فوزي يكتب «الرياضة وذوي الهمم» .. مبادرة تنموية تستحق الإشادة
تواصل بعض المؤسسات ضرب المثل الأعلى والقدوة في انتهاج استراتيجيات المسئولية الاجتماعية والأخلاقية نحو فئات ...
بالصور.. هالة السعيد: الحكومة مهتمة بتحسين تنافسية التعليم لتأثيره الإيجابي على النمو الاقتصادي
شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في المؤتمر الدولي تحت عنوان “جودة التعليم مد الجسور وتعزيز الثقة”، لمناقشة الافكار والرؤى والتحديات أمام تطوير التعليم، كما ألقت كلمتها بالمؤتمر الرؤية الاستراتيجية لتطوير التعليم والتي شملتها استراتيجية التنمية المستدامة 2030.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، في كلمتها، إن رؤية تطوير التعليم كما وردت في الاستراتيجية التي اطلقتها الوزارة في 2016 شارك في صياغتها العديد من الخبراء وممثلي الوزارات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتأتي معبرة عن رؤية المجتمع وليس رؤية الوزارة.
وأضافت أن توجه الدولة هو زيادة الاستثمارات العامة في التعليم لإيمانها العميق بأن التقدم والنمو الاقتصادي لن يتحقق بدون تطوير التعليم، نظرًا للعلاقة الوثيقة بين الاقتصاد والتعليم، وبرهنت على اهتمام الحكومة بزيادة الانفاق على التعليم من خلال زيادة المستهدفات الاستثمارية في هذا المجال، واستجابة للاستحقاقات الدستورية فإن الخطة قصيرة المدى 2020 ومرحلتها الأولى في عام 17/ 18 تستهدف زيادة الاستثمارات لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي حوالي10% عن استثمارات العام السابق.
وشرحت الوزيرة أهم الاهداف الاستراتيجية الخاصة بتطوير التعليم، ومنها تحسين جودة نظام التعليم بما يتوافق مع النظم العالمية وخاصة تفعيل قواعد الجودة والاعتماد المسايرة للمعايير العالمية، وإتاحة التعليم للجميع دون تمييز، مع زيادة فرص الإتاحة بمؤسسات التعليم العالي.
وأشارت إلى أن هناك فجوة في معدلات الاستيعاب في الوقت الحالي، وتستهدف الحكومة وفقًا لخطة الوصول بمعدلات القيد إلى 35% عام 17/18، بحيث تصل إلى 40% بحلول 2020، على أن يشمل ذلك تشجيع مشاركة القطاع الخاص في إنشاء مؤسسات والتوسع في الجامعات المصرية الاجنبية، وتدشين الجامعات الالكترونية.
كما تتبنى الاستراتيجية هدف تطوير سياسات ونظم القبول بالمؤسسات التعليمية، بحيث يتم الأخذ في الاعتبار قدرات الطالب ورغباته ولا تعتمد كليًا على معيار الدرجات لمعالجة الفجوات واسباب قلة الكفاءة في الوضع الحالي، على أن يشمل النظام وضع آليات تمكن الطالب من التعرف على التخصصات المتاحة ومتطلبات الدراسة في كل تخصص حتى يتمكن الطالب من تحديد التخصص الذي يتماشى مع قدراته.
وأكدت الوزيرة على أن إصلاح التعليم يهدف أيضًا إلى تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم من خلال تحسين مؤشرات التعليم في تقارير التنافسية الدولية، وتحسين مستوى تعلم العلوم والرياضيات ومهارات التواصل وتوظيف التكنولوجيا لتصبح منافسة دوليًا، وأكدت على تفعيل العلاقة الديناميكية بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وتحسين وضع مصر في المؤشرات العالمية للتعليم الفني والتدريب.
ودعت الوزيرة جميع الشركاء إلى دعم البرامج التي تتبنها الاستراتيجية ومنها الاستثمار في التعليم، واستحداث مصادر للتمويل على مستوى الوزارة والمحليات والمدارس، مع وضع آلية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في مجالات التعليم المختلفة، وأيضًا تحديد كيانات لتخريج معلمين ومعلمات مؤهلين لتدريس التعليم الفني والمهني، وإطلاق برنامج رخصة مزاولة المهنة لخريجي التعليم الفني والمهني، وربط الخريجين بمؤسسات التوظيف داخل سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا، وتطبيق نظام معادلات الشهادات المصرية والاعتراف بالشهادات العليا عالميًا.
اترك تعليقا