بالصور..مؤتمر “جودة التعليم” فرصة لإعادة الثقة في مخرجات التعليم ومشاركة الطلاب في التطوير

30 / 04 / 2017

• أخبار
• مؤتمرات
• مميز
• مناحى الحياة

انطلق المؤتمر الرابع لجودة التعليم “مد الجسور وتعزيز الثقة”، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، وعدد من قيادات الوزارات ورؤساء الجامعات.

ويستهدف المؤتمر مشاركة جميع الأطراف المعنية لإعادة الثقة في مخرجات التعليم المصري وتعزيز توقعات المجتمع من المؤسسات التعليمية، وتحقيق نقلة نوعية في التعليم، ودراسة آليات تحسين فرص المساءلة المجتمعية لمؤسسات التعليم، وإسهامات الأطراف المعنية وأدوارها المختلفة في ضمان جودة التعليم، ومسارات بناء الثقة والاعتراف بالمؤهلات، واستشراف آليات وطرق تعزيز مشاركة مجال الصناعة في التعليم، وتدشين معايير الهيئة لاعتماد الجامعات، والوقوف على مستجدات الإطار المصري للمؤهلات، بالإضافة إلى وضع مسودة لخارطة طريق جديدة للتعليم.

ومن جانبها، أعلنت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة العامة لضمان جودة التعليم والاعتماد توصيات المؤتمر الرابع لجودة التعليم والاعتماد، أهمها تطوير نظم القبول بالجامعات المصرية، من خلال الدخول في حوار مجتمعي شامل للوصول إلى نظام للقبول بالتعليم العالي، بحيث لا يقتصر على مجموع الثانوية العامة، ويحظى بقبول مجتمعي واسع، ويتمتع بالعدالة والشفافية، مستفيدًا من الخبرات الدولية فى هذا الصدد، واختيار ما يلائم الواقع المصرى منها.

وأضافت أنه يجب تطوير نظم التقويم والقياس لتلائم التطور في النظم المقترحة للقبول بالجامعات، والتدريب عليها، بجانب إدخال نظم إدارية مبتكرة بنظام التعليم المصري، تسمح باشتراك كل المستفيدين من خدمات التعليم، وتعمل خارج الأطر التقليدية والروتينية وتستفيد من الخبرات الدولية.

ويؤكد الحضور على أهمية التحول إلى المعايير القومية المبنية على الجدارات “COMPTENCY BASED”، مع تطوير اللوائح ونظم التدريب والتقييم لتتوافق مع هذا التغيير، والنظر إلى الاهتمام بتوسيع المشاركة المصرية على الصعيد الأفريقي، والتأكيد على دور التعليم المصري فى استعادة الدور المصري داخل القارة الأفريقية.

وال التزايد المطرد في عدد الجامعات المصرية، يشدد المؤتمر على أهمية أن تكون الجامعات الجديدة غير نمطية وتعنى بالبرامج غير التقليدية، والاهتمام بنشر الوعي بقوانين حماية الملكية الفكرية داخل المجتمع التعليمي، والاستفادة من الاستثناءات التى تتيحها قوانين الملكية الفكرية لأغراض التعليم والتنمية.

كما يستهدف وضع وتطبيق سياسة عامة للتعامل مع حقوق الملكية الفكرية لحماية الابتكارات والاختراعات التي تتم داخل الجامعات المصرية، والتركيز على أهمية العمل على تطوير نظم التعليم وبيئته، وتنمية قدرات القائمين على العملية التعليمية، ودور التقويم كمدخل رئيسي لإصلاح التعليم وإجراء التحولات اللازمة لتطوير التعليم قبل الجامعي، وأهمية مشاركة الطلاب في تطوير البرامج الدراسية.

وأضافت عيد أن المؤتمر شارك فيه أكثر من 600 شخص، على مدى 6 جلسات، بواقع جلستين عامتين و4 جلسات متوازية، بالإضافة إلى حلقة نقاشية واحدة، كما سبقت المؤتمر 5 ورش عمل حول معايير اعتماد الجامعات وفق المعايير القومية الأكاديمية (NARS) لقطاعات الطب والصيدلة والتمريض.

وأشارت رئيس الهيئة العامة لضمان جودة التعليم والاعتماد، إلى أن المؤتمر تناول عددا من الموضوعات، أبرزها تحديد الفجوات في التعليم العالي والفني وقبل الجامعي والأزهري، وآليات وأدوات معالجة الفجوات، والنقلة النوعية نحو “Comptency based education”، والتعليم وإعداد الخريجين لسوق العمل، وكسب الثقة فى المؤهلات المختلفة، والأطر الوطنية للمؤهلات، والمبادرات والشبكات الإقليمية ودورها فى ضمان الجودة، إضافة إلى موضوعات أخرى متعددة.