أعلنت الحكومة الأمريكية ممثلةً في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) عن إطلاق النسخة الثانية من “هاكاثون فودافون لتطوير أدوات الذكاء الاصطناعي”، وبالتعاون مع فودافون مصر وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، وبلاج أند بلاي مصر، وصندوق عطاء الاستثماري الخيري لدعم ذوي الإعاقة.

وتستهدف النسخة الثانية دعم الأشخاص ذوي الإعاقة حيث يعمل المشاركين في الهاكاثون على مدار ثلاثة أيام متتالية على تصميم وبناء حلول تقنية تمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة العمل.

وتستمر هذه المسابقة لمدة 3 أيام من 30 مايو إلى 1 يونيو 2024، ويشارك فيها حوالي 100 مبتكر ومطور وعاشق للتكنولوجيا، مشكلين 6 فرق من محافظات المنوفية، وأسيوط، والأقصر، وإسكندرية، وسوهاج، والقليوبية، والإسماعيلية، من أجل تطوير حلول تقنية تيسر من العقبات التي تواجه دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة العمل.

وسيعمل المشاركون بشكل تعاوني لإنشاء نماذج أولية تستفيد من قوة الذكاء الاصطناعي لتكملة القدرات البشرية وتيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للتكنولوجيا.

وستوفر المسابقة فرصة متميزة للمشاركين، حيث سيحصل الفريق الأول على تمويل مبدئي قيمته 600 ألف جنيه مصري مقدمة من شركة فودافون مصر وصندوق عطاء الاستثماري الخيري لدعم ذوي الإعاقة، بينما ستحصل الفرق الثلاث الأولى على تدريب شامل في بلاج أند بلاي مصر بدعم من مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالإضافة الى الأدوات التكنولوجية لمواصلة تطوير حلولهم.

وقال شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، إن الإعاقة ليست عجزًا بل هي بعد من أبعاد التنوع الذي يثري تجربتنا الجماعية، مؤكدًا على أن الأحداث مثل هذا الهاكاثون توفر منصة للتعاون والإبداع وحل المشكلات بشكل جماعي، مما يذكرنا بأن الابتكار لا يعرف حدودًا.

وأوضح أنه من خلال العمل معًا عبر القطاعات المختلفة، يمكننا التغلب حتى على أصعب العقبات.

وشدد على الدور المحوري للقطاع الخاص في دفع الابتكارات والحلول لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى أن الهدف النهائي هو إحداث تغيير دائم يتجاوز الحدود والثقافات والأجيال وبناء مجتمع لا يكون فيه الإدماج فكرة لاحقة بل مبدأ أساسي متأصل في كل جانب من جوانب حياتنا.

وسلط الضوء على التزام حكومة الولايات المتحدة بالشراكة مع القطاع الخاص للنهوض بثقافة مشتركة للابتكار الشامل.

ومن جانبه، قال كاتالين بوليجا، رئيس قطاع التكنولوجيا في ڤودافون مصر، إن ڤودافون مصر، تؤمن بأن التنوع والشمول هما المفتاح لتحفيز الابتكار والتغيير الإيجابي في صناعة التكنولوجيا، كما تطرق إلى دور التكنولوجيا في تحسين حياة ملايين الأشخاص، وتعزيز المساواة وتشجيع الابتكار.

وأكدت أميرة الرفاعي، المدير التنفيذي لصندوق عطاء، أن هاكاثون فودافون يعمل على تسليط الضوء على إبراز الحلول والأدوات المساعدة لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وكيفية توظيفها لتحسين جودة حياتهم، وتحقيق الدمج والاستقلالية في بيئة العمل، وتقديم الرؤى المستقبلية والخدمات والحلول الإبداعية المبتكرة لتذليل العقبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضافت أن مبدأ أساسي في المنحى الحقوقي “لا شيء عنا بدوننا” فاشتراط وجود الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن أعضاء هذه الفرق يعد شيئًا أساسيًا لتوفير حلول مناسبة وملائمة.

وأكدت أنه إيمانًا من صندوق عطاء بأهمية الوصول لاستقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة، سوف يقوم صندوق عطاء بالمساهمة في الجائزة المقدمة للفريق الفائز بمبلغ 200 ألف جنيهًا مصريًا تشجيعًا لهم على تحويل أفكارهم ونماذجهم إلى حلول فعلية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة ودعمهم للوصول إلى فرص أفضل للدمج في العمل.

وأوضحت أنه في حالة ثبوت نجاح النماذج، من الممكن أن يقوم الصندوق بتبني هذه الحلول داخل مشروعاته الممولة في مجال التمكين الاقتصادي لتعميمها بشكل أوسع للمساعدة في تمكين أكبر عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء تدريبهم وتوفير فرص عمل لهم للعمل باستقلالية وكفاءة.

وذكرت أن هذه المسابقة ليست معنية بمجرد الفوز بالجوائز، بل إنها معنية أيضاً بإحداث تغيير ملموس وفرق حقيقي في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولدعم تطوير التكنولوجيات المبتكرة التي يمكن أن تحول المشهد الكلي في مصر.

وتُعد مسابقة “هاكاثون فودافون لتطوير أدوات الذكاء الاصطناعي” خطوة كبيرة نحو تحقيق الرؤية المصرية لتوفير بيئة رقمية أكثر شمولًا ومتاحة للجميع من خلال العمل على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة عبر الحلول القائمة على التكنولوجيا.

ويذكر أن تلك المسابقة تعد جزءًا من الهدف الثالث لمشروع الحوكمة الاقتصادية، المُمَوَّل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) كجزء من الاتفاق الثنائي بين حكومة مصر والولايات المتحدة، والممتد لمدة خمس سنوات (2020-2025).

ويهدف المشروع إلى دعم المناخ الاستثماري في مصر من خلال تعزيز الحوكمة الاقتصادية، وتحسين التطوير الإداري والمؤسسي بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة 2030 لمصر، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030، ورؤية الإصلاح الإداري في مصر، من خلال تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية للمشروع وهي: تعزيز إصلاح الحوكمة الاقتصادية، وتحسين التطوير المؤسسي وقدرات الإدارة العامة، ووضع نماذج جديدة لتقديم الخدمات وتنفيذها.

ويساند المشروع جهود الحكومة المصرية لتحسين جودة الإدارة العامة، من خلال اعتماد أدوات أكثر شمولاً وكفاءة لتلبية احتياجات وأولويات المواطنين والقطاع الخاص، الأمر الذي سيساهم في تعزيز المناخ الاستثماري الإيجابي في مصر.

اترك تعليقا

إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التعليق *

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الموقع الإلكتروني

احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.