الدكتور محمود فوزي يكتب «الرياضة وذوي الهمم» .. مبادرة تنموية تستحق الإشادة
تواصل بعض المؤسسات ضرب المثل الأعلى والقدوة في انتهاج استراتيجيات المسئولية الاجتماعية والأخلاقية نحو فئات ...
المنتدى الاقتصادي العالمي يهدف لمشاركة مجتمعية لتحقيق التنمية
نشر المنتدى الاقتصاد العالمى المنعقد فى دافوس، تقرير عن النمو الشامل والتنمية لعام 2017 لمصر، حيث بين في التقرير عن تحقيق مصر تقدمًا فى عدة مجالات، حيث تم تصنيفها ضمن أفضل 20 دولة فى مجال مكافحة الفساد، ووجود قيادة سياسية داعمة وملتزمة بتحقيق التنمية الشاملة المستدامة.
كما حققت مصر مستويات منخفضة فى التعليم ووجود عمالة منتجة، كما تم ترتيب مصر ضمن أسوأ 20 دولة فى مجال الاستثمارات وبيئة الأعمال والوساطة المالية، وهو ما أثر على ترتيب مصر الكلى، فجاء ترتيبها فى المركز الـ73 من إجمالى 79 دولة المصنفة ضمن مجموعة الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض، وحققت معدلات سلبية فيما يخص توفير البنية والخدمات الأساسية من بينها الخدمات المرتبطة بالصحة.
وأكد التقرير أن الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها مصر لن تكفي للإسراع بمعدلات النمو دون زيادة حقيقية فى معدلات الاستثمار وشمول الوساطة المالية لتشمل قطاعات أوسع من المصريين.
وأشار التقرير إلى أن نسبة الفقر فى مصر تمثل نحو 27%، وارتفعت نتيجة قرار تعويم سعر الصرف إلى جانب تطبيق ضريبة القيمة المضافة،، وشمل التقرير 109 دول مقسمة إلى مجموعتان الأولى للاقتصاديات المتقدمة والأخرى للدول متوسطة ومنخفضة الدخل، واعتمد التقرير على 140 مؤشرًا إحصائيًا لتحليل ومقارنة ما تم تحقيقه فى القطاعات التى يتناولها التقرير بهدف تحديد ما تم إنجازه لتحقيق التنمية الاقتصادية والشمول الاجتماعى.
ويعد التقرير أداة استرشادية جيدة للأداء الاقتصادى، وإطارًا يضم سبعة قطاعات رئيسية وخمسة عشر مجالاً فرعيًا يتم من خلالها تحديد العوامل الهيكلية التى تؤثر على وجود مشاركة مجتمعية تسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاستفادة من عوائده.
ونوه التقرير إلى أن الدول التى استطاعت أن تبنى طبقة متوسطة قوية وتقلل مستوى الفقر وتخفض التهميش الاجتماعى هى الدول التى نجحت بعد ذلك فى بناء مؤسسات اقتصادية مؤثرة بالتوازى، مع وضع سياسات اقتصاد كلى فاعلة تدعم تحقيق الإصلاح والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
اترك تعليقا