الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الصين: اعتماد أوضاع جديدة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر في عالم ما بعد”Covid-19″

13 / 08 / 2020

• الاقتصاد الأخضر

• ـ العالم على مفترق طرق حيث لم يعد نموذج استمرار العمل على ماهو عليه كافيا

• ـ لمزيد من التحول نحو الاقتصاد الأخضر ، يجب الاستمرار في الانتقال من نماذج النمو عالية السرعة إلى التنمية عالية الجودة

• ـ أمام البلدان فرصة مثالية لحماية القدرة التنافسية لمصادر الطاقة المتجددة من خلال زيادة الضرائب على انبعاثات الكربون

• ـ إطلاق منصة تمويل أهداف التنمية المستدامة في الصين لتعزيز تطوير وتوسيع التمويل المستدام

رب ضارة نافعة ، برغم أن التداعيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا عالميا أشد وطئا على الجميع ، وهو ماتظهره إحصائيات الإصابة والوفيات ، إلا أن هذا الأمر جاء مغايرا تماما لصحة كوكب الأرض واستعادة عافيته لاسيما في وقت كان الكوكب في حاجة ملحة إلى معالجة التغيير المناخي والتدهور البيئي للحفاظ كيونته والمكاسب الاجتماعية والاقتصادية لسكانه.

صار العالم على مفترق طرق حيث لم يعد نموذج استمرار العمل على ما هو عليه كافيا مع بروز تحديات وضغوط كبيرة ، والتحول إلى مسارات بديلة لتقليل الآثار الضارة على الأرض ومنها انبعاثات غاز الكربون عاملا هاما للتوازن بين التنمية الاقتصادية والبيئة المستدامة والحاجة إلى الاستجابة لتهديدات التغير المناخي.

نماذج العمل مابعد فيروس “كوفيد 19” ،ستشمل فرص عمل خضراء على المدى الطويل، تنافسا أكبر وابتكارات أكثر في التكنولوجيا ، أخطارا أقل لصحة البشر مع التباعد الاجتماعي علاوة على حماية التنوع الحيوي ، ففي حوار نشره البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عبر موقعه الالكترونى لممثلته المقيمة في الصين “بييتي ترانكمان” أبرز ماجاء فيه :

في اعتقادك ما القضية ستحدث أكبر تغيير لمستقبل التنمية المستدامة ، ولماذا؟

يعتمد مستقبلنا ـ بما في ذلك القدرة على مكافحة الأوبئة ومخاطر أخرى – إلى حد كبير على الجهود المبذولة لحماية البيئة ومكافحة التغيير المناخي ، لذا ،بالنسبة لي ، فإن القضية التي ستشكل أفضل مسار لتطوير مجتمعاتنا ، هي الحاجة الملحة المتزايدة للتحول إلى اقتصاد منخفض انبعاثات غاز الكربون .

لم يتبق لنا سوى 10 سنوات للوفاء بالتزامتنا حيال خطة التنمية المستدامة 2030 ، وتجنب أسوأ آثار التغير المناخي ، في كثير من الحالات ، إن تكاليف تجاهل قواعد العلم أوصلتنا إلى “COVID-19” ، وإذا زاد التغير المناخي فإن خطر الأوبئة في المستقبل سيزداد معه. فعليا ،تعمل موجات الحر على إذابة التربة الصقيعية في كندا وألاسكا وسيبيريا بسرعة ما قد يؤدي إلى تحرير كميات كبيرة من الغازات الدفيئة وبسرعة أكبر من المتوقع ، علاوة على أن هذه التربة تغطي العديد من أجساد الحيوانات والبشر المدفونة أسفلها مما يعني تفشي العديد من الأمراض المميتة الأخرى مثل الطاعون والجمرة الخبيثة ، لاسيما مع ظهور الجمرة الخبيثة في سيبيريا في السنوات الأخيرة ، لذا ، بينما نتعافى من جائحة COVID-19 ، يجب علينا أيضا الانتباه إلى تحذيرات الاحتباس الحراري من أجل مرونة أكبر في المستقبل.

الطريقة الأكثر فعالية للقيام بذلك هي التحول إلى وضع طبيعي جديد يتوافق مع الحدود التي وضعها كوكبنا. وهذا يتطلب أفكارا وحلولا ونماذجا مستدامة وشاملة في نفس الوقت ، وسهولة في تعديل السلوكيات عبر المجتمع ابتداء من الحكومات إلى الشركات إلى الأفراد.

أثبتت الاستجابة العالمية غير المسبوقة لـ COVID-19 بالفعل أن هذا الوضع الطبيعي الجديد ممكن ، وهوا ماتبرزه العادات التي تطورت بسرعة خلال الوباء ـ مثل العمل من المنزل ، والخدمات القائمة على التباعد المجتمعي ، وانخفاض السفر ـ ، مايعني أنه يمكننا العمل في ظل نموذج أخضر منخفض انبعاثات الكربون..لأول مرة في تاريخ العالم ، عقدت قمة افتراضية لمجموعة العشرين.

مع فرصة تحويل أنماط الاستهلاك والتشغيل لطبيعتنا الجديدة إلى نماذج أكثر خضرة واستدامة، يجب ألا ننسى الدروس المستفادة خلال هذه أزمة كوفيد 19 أو نفترض أنها تنطبق فقط في الأزمات. بدلا من ذلك ، يجب أن نبني عليها وأن ندمجها في السياسات الحكومية والتنظيمية ، وكذلك في سلوكياتنا ، على سبيل المثال ، من خلال السماح بالعمل عن بعد في كثير من الأحيان لتقليل انبعاثات الكربون الناجمة عن السفر عبر الوسائل المختلفة ، يجب أن يرافق هذه التغييرات أيضا حوافز إضافية للاستثمارات المتجددة ، مما يضمن مستقبلا منخفض الكربون ، وكفاءة في استخدام الموارد ، وضمانات اجتماعية ومخاطر قليلة.

كيف يمكن للصين (وربما العالم) تحقيق هذا النموذج الطموح ؟

لمزيد من التحول نحو الاقتصاد الأخضر ، يجب أن تستمر الصين ـ وربما العالم ـ في الانتقال من نموذج النمو عالي السرعة إلى التنمية المستدامة “عالية الجودة” ، من خلال جعل أنظمة الطاقة أكثر مراعاة للبيئة ، ما يعزز الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمقدار 98 تريليون دولار بحلول عام 2050 ، مما يوفر نموا في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.4٪ مقارنة بالخطط الحالية.

من شأن تعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة أن يضاعف الوظائف في هذا القطاع بمقدار أربعة أضعاف ليصل إلى 42 مليون وظيفة على مستوى العالم في السنوات الثلاثين القادمة ، مع توفير مدخرات الرعاية الصحية بمقدار ثمانية أضعاف تكلفة الاستثمار ، مع المساعدة على منع الأزمات المستقبلية. ويمكن توفير 6 ملايين وظيفة من خلال احتضان الاقتصاد الدائري ، حيث يتم إعادة استخدام السلع المستعملة وإعادة تدويرها بقيمة أكبر. ما يعني أن 1.2 مليار وظيفة  ـ تمثل 40 في المائة من جميع الوظائف على وجه الأرض ـ  ستعتمد على بيئة صحية ومستقرة.

تتخذ الصين بالفعل خطوات رئيسية لتحقيق ذلك ، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. وفي طليعتها تكنولوجيا الطاقة الشمسية والنقل منخفض انبعاثات الكربون ، بما في ذلك السكك الحديدية عالية السرعة ومشاركة الدراجات والسيارات الكهربائية. ولديها ثلث طاقة الرياح في العالم ، وربع طاقتها تعتمد على الطاقة الشمسية ، كما أن بها ستة من أفضل عشر شركات مصنعة للألواح الشمسية وأربعة من أكبر عشر شركات لتوربينات الرياح.

كما أن وظائف الطاقة المتجددة في الصين تفوق الآن إجمالي عدد الوظائف في صناعات النفط والغاز.  ففي عام 2017 ، استثمرت الصين أكثر من 125 مليار دولار في الطاقة المتجددة ، حيث ارتفعت نسبة المساهمة الاستثمارية 25 في المائة على الأقل مقارنة بالعام السابق. ويعد خط النقل الجديد المتطور الذي يعمل بالكهرباء على مسافة 600 ميل  ، الأطول مسارا على الأطلاق حتى الآن ، وهو مايمثل فورة كبيرة في الطاقة المتجددة.

الصين أكبر موطن لانبعاثات الكربون في العالم. وبما أن التغيير المناخي سيكون له آثار على خطط التنمية المحلية والدولية للبلد ، وخاصة في البنية التحتية ، فإن مراعاة تأثير انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بشكل كامل أصبحت الآن مسئولية أساسية للصين والعالم.

احتضان التكنولوجيا الجديدة هو المفتاح أيضا ، كان القطاع الرقمي في الصين عاملا رئيسيا في قدرتها على حماية المواطنين والشركات من تأثيرات غلق النشاطات الاقتصادية في البلاد جراء COVID-19 والتباعد الاجتماعي. لدى الصين بنية تحتية عملاقة من النطاقات الترددية العريضة ولديها حوالي 854 مليون مستخدم للإنترنت ، بعد انتشار المرض ، أصبح الرأي العام أكثر إيجابية بشكل ملحوظ تجاه العمل عبر الإنترنت والتعلم عبر الإنترنت ، بزيادة 537 في المائة و 169 في المائة على التوالي ، وفقًا لـ WeBank. كما قامت الشركات بالتوسع في التجارة الالكترونية للسلع والخدمات من خلال تطوير قنوات المبيعات عبر الإنترنت ، والتحول الصناعي بالاستفادة من التطور التكنولوجي.  تمكن ما يقرب من 60 في المائة من الشركات من استئناف العمل والإنتاج بعد حوالي شهر من الإغلاق من خلال ترتيبات مرنة ، مثل العمل عن بعد والأتمتة ، بينما تحول 19.59 في المائة إلى الإنتاج عبر الإنترنت (على سبيل المثال ، توفير المعلومات والخدمات عبر الإنترنت).

ومثل بقية الاقتصادات الكبرى، سيكون من المهم للصين مقاومة العودة إلى الوسائل التقليدية القائمة على الوقود الأحفوري للانتاج والنقل. يمكن للصين في الواقع أن تدافع للتحول إلى نموذج الاقتصاد الأخضر الذي يحافظ على النمو من خلال الاستمرار في تطوير البنية التحتية والطاقة منخفضة انبعاثات الكربون ، وكذلك التقنيات الجديدة. فعلى سبيل المثال ، مع وصول أسعار النفط إلى مستويات قياسية في الأسابيع الأخيرة ، أمام البلدان فرصة مثالية لحماية القدرة التنافسية لمصادر الطاقة المتجددة من خلال زيادة الضرائب على الأنشطة الاقتصادية كثيفة انبعاثات الكربون. يمكن لهذه التعديلات أن تساعد الحكومات والشركات على الاستثمار في المستقبل ، وأن تضع الأساس لمجتمع مستدام لعقود قادمة.

ماذا يمكننا أن نفعل كبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمساعدة البلدان على تحقيق ذلك بطرق ملموسة للغاية؟

بصفته ـ البرنامج ـ الجهة التي تقود استجابة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لأزمة COVID-19 ، يجب أن يساعد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الاجتماع والعمل جنبا إلى جنب مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في البلدان حول العالم لتعزيز وتسريع الانتقال إلى الاقتصادات الخضراء. على وجه الخصوص ، يتطلب اعتماد بنية تحتية منخفضة الكربون ، وتمكين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من توفير الموارد والتمويل للعمل من الحكومات والقطاع الخاص على حد سواء. وهذا يستدعي جعل دراسة الجدوى مقنعة للاستثمار الأخضر.

لأجل ذلك ، أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤخرا منصة تمويل أهداف التنمية المستدامة في الصين لتعزيز تطوير وتوسيع التمويل المستدام. حيث تجمع المنصة المنظمين والأكاديميين وممثلي الأعمال والمستثمرين والمنظمات الاجتماعية لمناقشة كيفية مواءمة المعايير للتعامل مع التحدي الرئيسي: جعل منتجات الاستثمار والتمويل لموجهة التأثيرات الضارة للبيئة أكثر جاذبية للمستثمرين.

بالإضافة إلى ذلك ، يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم التحول إلى أنشطة اقتصادية منخفضة الكربون في الصين. وقد تضمن ذلك مساعدة الصين في إنشاء نظام لقياس الانبعاثات، بالإضافة إلى المساعدة على زيادة كفاءة الطاقة في المحركات والإضاءة والصناعات اللوجستية. كما قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالترويج لحلول الطاقة النظيفة القائمة على الهيدروجين وهو يدعم حاليا تطوير وتسويق مركبات خلايا وقود الهيدروجين (FCV).

في مسعى لاعتماد النماذج الخضراء ، لا يزال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يركز على عدم ترك أي شخص وراء الركب ويجب عليه توجيه دعمه لأكثر الفئات ضعفا. على سبيل المثال ، على الرغم من أن تطوير البنية التحتية الرقمية والخدمات عبر الإنترنت يُظهر إمكانات كبيرة لخفض الانبعاثات دون التضحية بالنمو الاقتصادي ، لا يتمتع الجميع بإمكانية الوصول إلى التكنولوجيا على قدم المساواة ، كما أنهم لا يستطيعون استخدامها على قدم المساواة. هذا مجال تركيز لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الصين وأماكن أخرى.