الدكتور محمود فوزي يكتب «الرياضة وذوي الهمم» .. مبادرة تنموية تستحق الإشادة
تواصل بعض المؤسسات ضرب المثل الأعلى والقدوة في انتهاج استراتيجيات المسئولية الاجتماعية والأخلاقية نحو فئات ...
المصرف المتحد يشارك في الصالون الاقتصادي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
شارك المصرف المتحد ولاول مرة في الصالون الاقتصادي الذي نظمته الجمعية المصرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة الدكتور/ خالد نجاتي – رئيس الجمعية وجمع كبير من اعضاء الجمعية من اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
استضاف الصالون الاقتصادي نيفين كشميري – مساعد العضو المنتدب لقطاع تمويل الشركات الكبري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمصرف المتحد – والتي تحدثت عن اهمية دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في خطط التنمية الاقتصادية الشاملة لمصر وفقا لرؤية 2030 .
واعربت أن جميع أجهزة الدولة والبنك المركزي المصري والقطاع الخاصطرحوا عدد منالمبادرات والخطط اللازمة للاهتمام بعنصر الشباب والمراة من خلال تفعيل مبادرةالسيد رئيس الجمهورية ومبادرة البنك المركزي المصري لتوفير 200 مليار جنية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وذلك بهدف خلق فرص عمل جديدة والقضاء علي ظاهرة البطالة والتي وصلت إلي معدل عالي بلغ حوالي 8 مليون مواطن مصري. وايضا القضاء علي الاقتصاد الموازي (الغير رسمي) مما يساهم في تطبيقات الشمول المالي للمجتمع ككل.
فقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل شريحة ضخمة من المجتمع الاقتصادي المصري تقدر بحوالي80 % من حجم الشركات العاملة في مصر. وتاتي جاذبيته من سرعة العائد علي الاستثمار لهذه المشروعات بالمقارنة بالمشروعات الكبري. نظرا لبساطة التكنولوجيا المستخدمة وبساطة حجم راسمال وسرعة دورانه. لذلك فهي تساهم بأكثر من 50% من إجمالي الدخل القومي في مختلف الانشطة الاقتصادية والانتاجية.
واوضحت نيفين كشميري ان المصرف المتحد وضع ضمن سياساتهالإستراتيجيةالدخولوبقوة في تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر برؤية واضحة وبرنامج متكامل تهدف إلي خدمة القطاع بشكل محترف ومتابعته عن دقة وتنميتهبفكر جديد مع التركيز علي القطاع التجاري والخدمي والصناعي. وذلك علي ثلاث محاور رئيسية .. الأول: يقوم علي الدراسة المتأنية للسوق وطبيعة العملاء خاصة بمحافظات الجمهورية.
وذلك لانتشار فروع المصرف المتحد ال51 بمحافظات الجمهورية خاصة منطقة الدلتا والصعيد. كذلك حصر احتياجاتهم ووضع أولويات لهم. من حيث طبيعة المشروعات ونشاطاتها التي تختلف من محافظة لاخري, وبالتالي لابد من وجود خطة تهدف إلي توفير كافة الخدمات وتلبية كافة الاحتياجات لدي عملاء المصرف الحاليين والعملاء الجدد.
اما المحور الثاني: يقوم علي أساس تجهيز باقة مختارة من الكوادر البشرية القادرة علي إدارة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بشكل خاص والمنظومة المصرفية الكاملة بشكل عام بكل احتراف بينما المحور الثالث: فهو استحداث نظم المعلومات التكنولوجية المتخصصة والحديثة التي تخدم طبيعة هذه المشروعات بمختلف انشطتها سواءبرامج الحاسب الآلي اونظم العمل لتوفير أقصي درجات الأمان والمتابعة والوقت ودقة البيانات لخدمة العميل.
واشارت نيفين كشميري ان المصرف المتحد بادر بانشاء وحدة متخصصة اطلق عليها”وحدة الحضانات والانذار المبكر” لخدمةقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
وتهدف هذه الوحدة الي المتابعة الجيدة وشبة اليومية لضمان نجاح واستمرارية هذه المشروعات. كذلك تقديم جميع الاستشارات الفنية والمالية والحلول المصرفية سواء التقليدية او المتوافقة علي احكام الشريعة.
وحول التحديات التي تعرقل فرص تعظيم الاستثمارات في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر, تري نيفين كشميريأن القطاع يعاني من العديد من التحدياتالاجتماعية والادارية والتمويلية. وذلك علي الرغم من المبادرات والتسهيلات الكبري والدعم الضخم الذي يقدم من جميع اجهزة الدولة والمجتمع المدني.
وياتي انخفاض الوعي المجتمعي علي اولوية هذه الاسباب لدي فئات المجتمع وبالاخص الشباب والمراة عن اهمية هذه المشروعات في احداث نقلة اقتصادية سواء علي مستوي دخل الافراد والمجتمع ككل.
فضلا عن الصعوبات الادارية التي تواجة هذه المشروعات وتعمل الدولة حاليا علي تزليلها منها الحصول علي تراخيص اللازمة نظرا لتعدد الجهات. وعدم وجود بيانات وارقام موحدة معتمدة عن القطاع. وايضا عدم وجود بوصلة حقيقية من قبل الاجهزة المعنية بنوعية المشروعات الاقتصادية المؤثرة حاليا وذات الاولوية للتنمية واي المناطق الجغرافية الاشد احتياجا لهذه المشروعات. هذا وجاري حاليا العمل علي تخطي هذه العقبة من خلال تطوير نظام الشباك الواحد والرقم الموحد.
كذلك نقص الوعي البنكي والمالي للمستثمرينمما ينعكس في عزوفهم عن طرق ابواب البنوك بحثا عن فرص تمويلية. والذي تداركته البنوك والمؤسسات التدريبية المتخصصة وخصوصا المعهد المصرفي والبنك المركزي المصري ليقوم بدورة الفعال في عملية التدريب والتعليم للكوادر لخدمة هذا القطاع باحترافية عالية.
واعربت ان الحلول والمبادرات التي تنتهجها اجهزة الدولة والبنك المركزي المصري حاليا من ترشيد الائتمان الاستهلاك الي 35% من حجم الدخل للافراد. كذلك مبادرة رئيس الجمهورية بتوفير 200 مليار جنيه. فضلا عن تطوير النظام البنكيوتحفيز البنوك لتوفير فرص تمويليةلهذا القطاع من خلال اعفاء 10% من الاحتياطي للبنوك حتي 2019. وايضا حتمية زيادة حجم التمويلات لهذا القطاع بنحو 20% من اجمالي حجم المحفظة الائتمانية للبنوك. كذلك التدريب المعتمد دوليا من جهات ومؤسسات تعليمية مثل المعهد المصرفي المصري. فضلا عن توحيد المسميات والتعاريف لهذه المشروعات بجميع البنوك.
اترك تعليقا