نجاتي يستعرض نماذج النجاح لشركات كبري في قمة حلول الأعمال
قال المهندس محمد ابو النجا “نجاتى”، المسثمر في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ورائد أعمال، إن ...
«المشاط»: شراكتنا مع البنك الدولي تدعم جهود الدولة التنموية بقيمة 5.5 مليار دولار
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، حيث تصل حجم محفظة التعاون الجارية 5.5 مليار دولار لتمويل 15 مشروع وبما يرتبط مباشرة بقطاعات النقل والتعليم والإسكان، الصحة وشبكات الحماية الإجتماعية والبترول والصرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة، إلى جانب الدعم الفني بقيمة 6.23 مليون دولار، وذلك في مجالات النقل والصرف الصحي والحماية الاجتماعية والبترول، التعليم والبيئة والصحة.
وجاء ذلك خلال افتتاح أعمال الاجتماعات الثنائية بين مجلس الدولة والبنك الدولي والتي تهدف إلي التوصل الي وضع خطة اطارية للتعاون بين الطرفين في عدة مجالات، وذلك بمشاركة السيدة مارينا ويس المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي.
وأضافت الوزيرة، أن الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، والتي أتاحت في عام 2021 تمويلات إنمائية بقيمة 421مليون دولار للقطاع الخاص في مصر.
وأكدت على قيمة علاقات التعاون التنموي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، كما أشادت بالجهود الإصلاحية المستمرة لتطوير مجلس الدولة والتي توجت مؤخراً بتعيين 98 قاضية، وهو قرار تاريخي يؤسس لبداية مرحلة جديدة من مراحل العمل القضائي، ويؤرخ لجهود تعزيز دور المرأة في الوظائف القضائية والإدارية بالمجلس، في إطار رؤية الدولة والدعم الرئاسي لزيادة جهود تمكين المرأة.
وشددت وزيرة التعاون الدولي، على دعم وزارة التعاون الدولي لمجلس الدولة لاستكمال خطة التطوير والتحديث، من خلال جهود التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية، والدعم الفني المقدم من خلالهم، واستعدادها للعمل المستقبلي في إطار احتياجات المجلس، مشيرة إلى أن التعاون والتنسيق الحالي بين مجلس الدولة ومجموعة البنك الدولي في إطار الشراكة الإنمائية المستدامة التي تجمع بين مصر والبنك الدولي علي مدار سنوات طويلة علي المستوي الوطني ويعد ذلك تقديراً لـ 75 عامًا من الإنجازات على المستوى الدولي بهدف الحد من الفقر وزيادة الرخاء المشترك، وتشجيع التنمية المستدامة. كما نجحنا سويا في المساهمة في دعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وأوضحت أن بعثة البنك الدولي ومجلس الدولة تتزامن مع حلول شهر مارس الذي يشهد العديد من الفعاليات المحلية والدولية الخاصة بتمكين المرأة وإعلاء مكانتها، مشددة على أن الدعم الفني الذي يتم إتاحته من شركاء التنمية يكون له بالغ الأثر على دعم رؤية الدولة في الاستثمار في رأس المال البشري ومواكبة التطوير.
وقالت “المشاط”، إن الوزارة مهتمة بشكل كبير بتعزيز التعاون الفني بين مجلس الدولة وشركاء التنمية في إطار جهود التطوير والإصلاح، لافتة إلى أنه من خلال بعثة البنك الدولي سيتم التركيز على التأهيل والتدريب للكوادر البشرية في الوظائف القضائية والإدارية المختلفة لمجلس الدولة، ومناقشة التفاصيل الفنية للدعم الفني، والزيارات الميدانية .
وذكرت أن هذه الجهود تستهدف دعم خطة تطوير أعمال المجلس في مجالات ميكنة العمل القضائي، ودعم وتمكين العنصر النسائي في الوظائف القضائية، ودعم العمل لتحقيق العدالة الناجزة من خلال تقليل زمن التقاضي، وذلك بما يرتبط بشكل مباشر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالحد من أوجه عدم المساواة، والسلام والعدل والمؤسسات القوية .
ومن جانبه، أكد المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، على حرص المجلس علي الاستفادة من التجارب الدولية والخبرات المتراكمة لدي البنك الدولي في مجالات تطوير الأنظمة القضائية.
وذكر أن مجلس الدولة واجه عدة تحديات خلال الفترة الماضية ونجح في التعامل معها ، وكان علي رأسها العمل على تمكين العنصر النسائي من العمل بمجلس الدولة حيث تم تعيين ٩٨ قاضية تعمل الان جنبًا إلى جنب مع زملائها القضاة ،ونعمل علي الاستمرار في تدريب وتأهيل القضاه والقاضيات على أحدث أساليب الإدارة القضائية الحديثة لخلق جيل من القاضيات والقضاة الإداريين الذين يعملون بخطة مدروسة لتحقيق العدالة الناجزة.
وأشار إلى أن غاية أي نظام قضائي هو الوصول إلي تحقيق العدالة الناجزة ، وهو ما عملنا عليه بجدية وإصرار في مجلس الدولة ، فتم إنجاز جميع القضايا القديمة والمتراكمة وجاري إصدار الأحكام في القضايا حاليًا في زمن معقول، ونأمل الاستفادة من خبرات البنك الدولي للوصول لتقليص زمن التقاضي وفقاً للمعدلات العالمية .
اترك تعليقا