المشاط: إطلاق استراتيجية النيابة العامة خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة

المشاط: إطلاق استراتيجية النيابة العامة خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعالية إطلاق “استراتيجية التدريب للنيابة العامة المصرية”، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمد شوقي، النائب العام لجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى عدد من السادة القضاة ورؤساء الهيئات القضائية، وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية، وكذلك عدد من رؤساء الجامعات والأكاديميين المصريين والدوليين.

وخلال الجلسة النقاشية التي حملت عنوان “بناء الشراكات الاستراتيجية المحلية والدولية من أجل تبادل الخبرات وتطوير البرامج التدريبية المستدامة”، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير العنصر البشري وتعزيز بناء الإنسان من خلال تنمية مهاراته. وأضافت أن بناء الإنسان وتعزيز رفاهيته يعدان محورًا رئيسيًا في برنامج عمل الحكومة للثلاث سنوات القادمة.

وأشارت إلى أن الاستثمار في العنصر البشري هو استثمار مستدام، ويعد السبيل الوحيد لبناء مجتمع يواكب التحديات والمتغيرات المستمرة.

وأوضحت الوزيرة أن القوى البشرية المؤهلة والمدربة تضمن تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وفعالية، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحفيز الابتكار وتعزيز التنافسية في مختلف المجالات. كما أكدت على أهمية الشراكات الاستراتيجية، التي تشكل هدفًا رئيسيًا ضمن أهداف التنمية المستدامة 2030، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تركز على التنسيق الوطني والتعاون الدولي في تنفيذ استراتيجيات الوزارة.

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط أن الوزارة استطاعت منذ عام 2020 بناء شراكات فعّالة بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لاسيما في قطاعات تمكين المرأة، تدريب وتأهيل الشباب والكوادر في مؤسسات الدولة، وتعليم العلوم والهندسة والرياضيات للنشء. كما سلطت الضوء على أبرز تلك الشراكات، مثل التعاون بين مجلس الدولة والبنك الدولي في توسيع برامج التدريب والتأهيل للكوادر القضائية والإدارية، وكذلك مشروع الحوكمة القضائية الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع وزارة العدل منذ 2022.

كما أشارت إلى تدشين الوزارة لمشروعات جديدة هذا العام مثل “التصويت الإلكتروني” و”برنامج الشكاوى وقياس الأداء بهيئة النيابة الإدارية”، في إطار دعم نظم المعلومات وتكنولوجيا المعلومات.

وفي ختام كلمتها، أكدت الوزيرة أن إطلاق النيابة العامة المصرية لاستراتيجيتها التدريبية ومنصتها الرقمية التعليمية يمثل خطوة هامة نحو ترسيخ نهج مؤسسي قائم على التأهيل المستمر والابتكار، بما يسهم في تعزيز منظومة العدالة ومواكبة التغيرات السريعة على الصعيدين المحلي والدولي.

شارك الخبر

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة