وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ البحيرة تنفيذ المبادرة الرئاسية « بداية جديدة»
تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية ، اليوم مع الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، ...
المبادرات والبرامج الرئاسية نقطة فارقة ومضيئة لتوطين العدالة الاجتماعية
كتبت: جانا حاتم
تعتبر المبادرات الرئاسية نقطة فارقة و مضيئة داخل المجتمع، وتمثل أكبر دليل على حرص القيادة السياسية على إحداث تغييرات نوعية و بناء الإنسان المصري صحياً واجتماعياً وتعليمياً وتوطين مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال تبني سياسات حماية متكاملة هادفة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع، وتحسين جودة الحياة، والاستثمار في رأس المال البشري في سبيل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، ومن أبرز تلك المبادرات ما يلي:
حياة كريمة
هي مبادرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ٢ يناير عام ٢٠١٩ لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة خلال العام ٢٠١٩ ، كما تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا وبخاصة في القرى.
وتهدف المبادرة إلى توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية خلال العام ٢٠١٩ ، كما تتضمن شقًّا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف أجهزة تعويضية، فضلًا عن تنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتجهيز الفتيات اليتيمات للزواج.
وفي عام 2022 تم منح سكن كريم للمواطنين و رفع كفاءة المنازل و بناء أسقف و المجمعات السكنية في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا وتم أيضاً مد وصلات مياه وصرف صحي و غاز و كهرباء داخل المنازل و أيضا تم توفير البنية التحتية حيث إنشاء مشروعات متناهية الصغر و تم تفعيل دور التعاونيات الإنتاجية في القرى و أيضاً إعادة تدوير النفايات.
كما تم بناء المستشفيات و الوحدات الصحية و أيضاً تم بناء المدارس و العمل على رفع الكفاءة و توفير الكوادر التعليمية و إنشاء فصول محو أمية و تم العمل على محور التمكين الإقتصادي من خلال التدريب و التشغيل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة و متناهية الصغر ة إنشاء مجمعات صناعية و حرفية لإتاحة فرص عمل للشباب.
صنايعية مصر
مبادرة صنايعية مصر، هي من أبرز المبادرات التى أطلقتها الدولة المصرية، ويشرف على تقديمها قطاع صندوق التنمية الثقافية خلال السنوات الماضية، بهدف الحفاظ على الهوية المصرية وملامحها المتميزة، وتدريب جيل من الشباب على الحرف التراثية، فى مجال الحرف التراثية والتقليدية من خلال برامج دراسية متخصصة.
وتسعى إلى تعميق الاعتزاز بالهوية المصرية لدى العاملين أو المجتمع عامة، وتنشئة أجيال جديدة من العاملين المهرة فى مجال الحرف التراثية التقليدية لملىء الفراغ القائم فى هذا المجال، وبناء قاعدة إنتاجية جديدة فى مجال الحرف تصبح أساساً لاطلاق مئات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشباب.
المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
يعتبر من المشروعات التي تم تدشينها في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال يناير 2021 ويهتم بالموضوعات الاجتماعية الأساسية الخاصة بالأسرة المصرية من جميع الجوانب الصحية، والاجتماعية، والأسرية، والاقتصادية وغيرها.
ويتم تنفيذ المشروع على مدار 3 سنوات خلال الفترة من عام 2021 وحتى 2023، واستهدف في عامه الأول محافظات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة مما يشمل نحو 1520 قرية على مستوى 52 مركز في 20 محافظة، بالوجهين القبلي والبحري
وتم وضع محاور أساسية، لتنفيذ تلك الأهداف الطموحة وفي مقدمتها محور التمكين الاقتصادي ويشمل ذلك المحور تنفيذ مليون مشروع متناهى الصغر تقوده المرأة بالإضافة إلى تدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات ومحو الأمية الرقمية والشمول المالى وتأهيلهن لسوق العمل طبقًا للفرص الاستثمارية بكل محافظة، وتنفيذ البرامج والدورات التدريبية لصالح المرأة.
والمحور الآخر هو التدخل الخدمي من خلال توفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للجميع، مع المتابعة المستمرة، وذلك من خلال إتاحة وسائل تنظيم الأسرة وتوطين 1500 طبيبة مدربة على تلك الوسائل، وتوزيعهن على المنشآت الصحية، إلى جانب زيادة مشاركة الجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات تنظيم الأسرة لتصل إلى 400 جمعية، وإمدادها بوسائل تنظيم الأسرة بمستوى تخزين آمن.
100 مليون شجرة
تحظى مبادرة 100 مليون شجرة باهتمام الرئيس و ذلك لاهتمام الدولة بملف تغير المناخ و تستهدف المبادرة تحديد 9900 موقع في أنحاء المحافظات تصل مساحتها الإجمالية إلى 6600 فدان على مستوى الجمهورية تصلح لتكون غابات شجرية او حدائق و توفير الشتلات الزراعية بشبكات الري.
وتم البدء فى تنفيذ المبادرة ، حيث تم حتى الآن زراعة 395 ألف شجرة من إجمالى 1.3 مليون شجرة مستهدفة للعام الجارى 2022/ 2023 وجارى الاستكمال بإجمالى 905 آلاف شجرة بنهاية 30/6/2023.
وتهدف إلى زراعة نوعيات من الأشجار ذات عائد اقتصادى سواء أشجار مثمرة مثل الزيتون أو أشجار خشبية (ماهوجنى، الجاتروفا) أو أشجار أخرى ذات عائد اقتصادي، وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنحو 61.2 مليون طن سنوياً، تكافئ 20% من إجمالي الانبعاثات السنوية الحالية لمصر، فضلاً عن تحسين نوعية الهواء الحد من مخاطر الاحتباس الحراري و التغيرات المناخية مكافحة فقر الغذاء و تهدف إلى الحفاظ علي رقعة المياه.
المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
تسعى الدولة إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، لذلك يتم تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات جمهورية مصر العربية كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها.
سكن لكل المصريين
بدعم من البنك الدولي منذ عام 2014 و حتى 2022 انتهت مصر من تنفيذ 612 الف وحدة سكنية و جاري تنفيذ أيضا 250 الف وحدة سكنية أخرى و ذلك من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وتم تقديم دعم في صور متنوعة بقيمة نحو 7.3 مليار جنيه منذ 2014 وحتى الآن للوحدات السكنية ببرنامج سكن لكل المصريين، وبلغ عدد المستفيدين نحو 2.5 مليون مستفيد قياسا على أن متوسط عدد أفراد الأسر المستفيدة 5 أفراد للأسرة.
مبادرة ابدأ
تم إطلاق مبادرة “ابدأ” لتوطين الصناعة المصرية في إطار تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية، بإطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، و هذا من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمتعثرين.
وتهدف “ابدأ” إلى توطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص عمل، وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.
اترك تعليقا