المالية تطرح مبادرة جديدة لتوحيد وتبسيط الإجراءات الضريبية

15 / 08 / 2018

• التغيرات المناخية

فال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إن الحكومة تحرص طوال الوقت علي طرح مبادرات وإصدار قرارات لمساندة رجال الصناعة وتشجيع المستثمرين علي زيادة استثماراتهم ومن هذه المبادرات مشروع قانون بإعفاء ممولي الضرائب من مقابل تأخير سداد الضريبة المستحقة سواء ضريبة الدخل أو الدمغة أو رسم التنمية وبذلك بنسب تتراوح بين 90% كأعلى شريحة و50% كأدنى شريحة وذلك في إطار التيسير علي القطاع الصناعي والاستثماري.

أشار إلى أن مجلس النواب وافق مؤخرا علي ذلك القانون الذي أعدته وزارة المالية تخفيفا للأعباء علي المجتمع الضريبي وهو ما يتواكب مع مبادرة البنك المركزي بإسقاط فوائد قروض المشروعات المتعثرة خاصة الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح الوزير خلال لقائه باتحاد المستثمرين، إن القانون يتضمن إعفاء الممول من 90% من غرامات التأخير إذا قام بسداد أصل الضريبة خلال 90 يوما كما يعفي الممول من 70% إذا سدد أصل الدين خلال 45 يوما أما من قام بسدد أصل الدين خلال 45 يوم الأخيرة من مدة 6 أشهر المسموح بها في القانون فانه يعفي من غرامه التأخير بنسبة 50%.

تابع: “لدينا ملفات عديدة نريد إنهائها تستهدف صالح الدولة وصالح الممول منها إنهاء ملفات الطعن الضريبي وكذلك قانون إنهاء المنازعات الضريبية مشيرا إلي أن لدينا نحو 120 ألف ملف في لجان الطعن الضريبي ونبذل كل الجهد لإنهائها بأسرع وقت ودقة متعهدا بحسم تلك النزاعات قبل 31 ديسمبر المقبل من أجل استقرار المراكز المالية لممولي الضرائب وحفاظا علي حقوق الخزانة العامة، وهو ما سينعكس ايجابيا علي الأوضاع الاقتصادية”.

وقال الوزير ان الوزارة تعمل علي اصدار تعديلات تشريعية مهمة تشمل مشروع قانون لتبسيط وتوحيد الإجراءات الضريبية سواء في الدخل او القيمة المضافة وكذلك هناك مشروع قانون جديد للجمارك تم ارساله الي وزارة التجارة والصناعة ومنها الي اتحاد الصناعات والغرف التجارية لإبداء ملاحظاتهم ونحن بالتأكيد نأخذها بعين الاعتبار بما يتوافق مع مصلحة الدولة والمواطن.