المالية: الإصلاحات تضمن وجود تمويل مستدام لدعم قطاعي الصحة والتعليم

06 / 08 / 2018

• أخبار
• توطين أهداف التنمية
• مناحى الحياة

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن المرحلة الحالية من برنامج الإصلاح الاقتصادي تركز على زيادة معدلات النمو الاقتصادى ومعدلات التشغيل والاستثمارات الخاصة.

وأضاف إن هذه الإصلاحات تستهدف الإبقاء على المسار النزولي لمعدلات عجز الموازنة والمديونية كنسبة من الناتج المحلى، وخلق مساحة مالية تسمح بزيادة الانفاق على مجالات تنمية رأس المال البشرى لضمان وجود تمويل مستدام للإصلاحات المستهدفة فى قطاعي الصحة والتعليم.

وأكد أن تلك التطورات ستؤثر إيجابيًا على إنتاجية الاقتصاد المصري وعلى معدلات النمو وفرص العمل المتولدة وعلى تحسّن الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري وعلى تحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطن المصري.

وأوضح أن قرار مؤسسة ” فيتش ” للتصنيف الائتماني للتأكيد على “النظرة المستقبلية الإيجابية” للاقتصاد المصري والتصنيف الائتماني لجهورية مصر العربية عندB   يعكس إشادة المؤسسة باستمرار جهود الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي وهو ما سيساهم فى زيادة درجة الثقة فى قدرات الاقتصاد المصرى، وجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص.

وأعلنت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى اليوم الإثنين التأكيد على “النظرة المستقبلية الإيجابية” للاقتصاد المصرى وعلى درجة التصنيف الائتماني لمصر بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة  .B

وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية الثالثة من قِبل مؤسسات التصنيف الائتمانى منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في عام 2016، حيث تعكس النظرة المستقبلية الإيجابية احتمال رفع درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصرى من قِبل المؤسسة خلال الفترة المقبلة بنسبة كبيرة إذا استمرت مؤشرات الاقتصاد المصرى والمالية العامة فى التحسن فى ضوء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية و الهيكلية المستهدفة.

وأكد وزير المالية بأن هناك دعم قوى ومستمر من القيادة السياسية لبرنامج الإصلاح الوطنى الشامل الذى تستهدفه الحكومة المصرية على المدى المتوسط والذي اعتمده مجلس النواب في يوليو 2018.