“الطاقة”..كلمة السر لتلبية تطلعات الشعوب وتحقيق مستوى معيشي أفضل

11 / 06 / 2017

• أخبار
• الاقتصاد الأخضر
• التغيرات المناخية
• تقارير و تحقيقات

لا شك أن الطاقة عنصر محوري بالنسبة لكل التحديات التي تواجهه العالم حاليا، حيث أن إمكانية حصول الجميع على الطاقة أمر جوهري سواء من أجل فرص العمل أو الأمن أو تغير المناخ أو ‏إنتاج الأغذية أو زيادة الدخل، فضلا عن أن الطاقة تؤدي دورا حيويا وأساسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لتلبية تطلعات الشعوب في تحقيق مستوى معيشي أفضل.

وأطلقت الأمم المتحدة مبادرة “طاقة ‏مستدامة للجميع” لضمان حصول الجميع على خدمات طاقة حديثة، وتحسين كفاءة الطاقة، وزيادة ‏استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وذلك بهدف تعزيز الاقتصادات، وحماية النظم ‏الإيكولوجية، وتحقيق الإنصاف.

وتؤكد التوقعات استمرار النمو الحالي في الطلب العالمي على الطاقة، غير أن الزيادة المطردة في استهلاكها بالدول النامية سرعان ما تجعل من هذه الدول أكبر أسواق الطاقة، إذ ستحتاج هذه الدول إلى كميات هائلة منها لتحقيق التنمية المتواصلة لشعوبها.

وإذا ما استعرضنا الموقف العالمي لموارد الطاقة المتاحة، حسب ما ورد بتقرير إدارة معلومات الطاقة بوزارة الطاقة الأمريكية، يتضح لنا أن البترول والغاز يمثلان مركز الصدارة من حيث الأهمية في أسواق الطاقة العالمية.

فالفحم، وهو أٌقدم مصادر الطاقة الأحفورية يسهم بحوالي 26.5 % من استهلاك العالم من الطاقة الأولية، وتسهم الطاقة النووية بحوالي 5.4 % ،كما أن مصادر الطاقة المائية والطاقة المتجددة تسهم بحوالي 10.2% من إجمالي الاستهلاك العالمي من الطاقة.

أما البترول والغاز فسيظلان المصدر الرئيسي للطاقة في المستقبل المنظور، إذ يمثلان حالياَ حوالي 57.5% من استهلاك العالم من الطاقة الأولية، ويكتسب كل منهما أهمية متزايدة يوماَ بعد يوم ، ذلك أن العالم يعتمد عليهما ليس فقط كمصدر رئيسي للطاقة ، ولكن لأنهما أصبحا يدخلان في العديد من الاستخدمات الأخرى.

فإذا ما جاء الوقت الذي تحل فيه المصادر الأخرى محل البترول والغاز الطبيعي في توليد الطاقة، فسوف تعجز تلك المصادر عن أن تحل محلهما كمادة أولية تستخدم لإنتاج العديد من الضروريات التي لها أكبر الأثر في حياة الإنسان، وفي نشر الحضارة والمدنية في ربوع المعمورة. هذا الدور الفعال جعل البترول يرتبط ارتباطا وثيقا بالإنسان ، ويحقق له ما لا تستطيع كل مصادر الطاقة الأخرى أن توفره.

وأصبح البترول والغاز الطبيعي الآن يدخلان في كثير من عادات الإنسان وسلوكياته اليومية، فنحن نحيا الآن عصر البترول والغاز الطبيعي اللذين تغلغلت استخداماتهما في حياتنا من مأكل وملبس ومسكن ورعاية صحية ووسائل مواصلات، بل وتغيير البيئة من حولنا، حيث يعتمد على المشتقات البترولية والغازية في إنتاج الأسمدة اللازمة للأراضي الزراعية المنتجة لغذاء الإنسان ، كما تستخدم البتروكيماويات في إنتاج الألياف الصناعية ورصف الطرق وغيرها من الاستخدامات الأخرى التي لا نستطيع الإستغناء عنها ، وسيظل العالم يعتمد اعتمادا رئيسيا على البترول والغاز الطبيعي ليس فقط لتوفير متطلباته من الطاقة الأولية ، بل أيضاَ لتقديم العديد من الخدمات وسد احتياجاته اليومية التي توفرها المنتجات البترولية والتي تسهم بدورها في توفير حياة أكثر راحة وسهولة .

وفي هذا الإطار أصبح الترشيد في استخدام الطاقة ضرورة حتمية على مستوى العالم من الناحية الاقتصادية والبيئية . وتزداد هذه الأهمية في دولة مثل مصر بسبب الزيادة المطردة في عدد السكان ، والبرامج التنموية الطموحة ، ومحدودية الموارد المتاحة ، والترشيد لا يعني التوقف جزئياَ أو كلياَ عن الاستهلاك ، ولكن المقصود به زيادة العائد وكفاءة الاستخدام. وعلى سبيل المثال استخدام الغاز الطبيعي بدلا من الموارد البترولية السائلة ، وإنشاء محطات الدورة المركبة ، والانتفاع بالحد الأقصى للطاقة المائية ، وزيادة نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة في خليط الطاقة، وإزالة ملوحة مياه البحر باستخدام عادم التربينات الغازية في الأماكن المناسبة ، ومعالجة واستخدام زيوت التزييت المرتجعة ، وغير ذلك من صور ترشيد الطاقة .

وأحد أهم مشروعات الترشيد هو التحول الفوري على مستوى الدولة لاستخدام الغاز الطبيعي بدلا من المواد البترولية لجميع الاستخدامات ، حيث أن متوسط تكلفة المليون وحدة حرارية من الغاز ( بما في ذلك ما يتم شراؤه من الشريك الأجنبي ) أٌقل بكثير عن نظيرتها عند استخدام المواد السائلة ، بالإضافة إلى أن كل الغاز المستخدم منتج بمصر ( وعلى ذلك لا يتم تحمل أية مصروفات تداول أو رسوم سيادية) بخلاف بعض المشتقات البترولية التي يتم نسبة استيراد نسبة كبيرة منها من الخارج (مثل البوتاجاز والسولار- وهما من أعلى الأسعار بالنسبة لباقي المنتجات البترولية ).

ويسهم ترشيد استخدام الطاقة في تحقيق المزايا الآتية :

. المسار الأمثل للتنمية الاقتصادية بما يترتب عليه من توفير الموارد الطبيعية المطلوبة للاستثمار لزيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد .

. تدعيم القدرة التنافسية للإقتصاد المصري حيث أن تحسين كفاءة إستخدام الطاقة في الأنشطة الإقتصادية تعنى خفضا لتكلفة انتاج السلع والخدمات في مصر على ضوء الإرتفاع المستمر في تكلفة الطاقة التي تمثل جزءاَ مؤثرا في عناصر التكاليف .

. التنمية المستدامة لمصادر الثروة القومية بالاستخدام الرشيد بما يتضمن استمرارية إمدادها للأجيال الحاضرة والمستقبلية .

. الحفاظ على البيئة عن طريق خفض الانبعاثات الملوثة للهواء والغازات المسببة للاحتباس الحراري .