رئيس الوزراء: نستهدف الوصول بالطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% بحلول 2030
أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على الدور المُهم الذي تضطلع به مصر في ...
«الصحة» العمود الفقري لتحقيق تنمية مستدامة.. وخلق مجتمع خالي من الفيروسات والأوبئة بحلول «2030»
يعتمد قادة العالم في أهداف التنمية المستدامة التي تغطي سبعة عشر مجالًا، والتي تؤثر بشكل مباشر على حياة البشر في أنحاء العالم، حيث يتعلق الهدف الثالث بضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه لجميع الأعمار، ويتضمن غايات محددة يتعين تحقيقها بحلول عام 2030.
وتعتبر الصحة العامة عنصر لا بد منه في التنمية المستدامة، وقد اتخذت خطوات واسعة النطاق صوب زيادة العمر المتوقع وخفض حالات الإصابة ببعض الأمراض العامة القاتلة المرتبطة بوفيات الأطفال والأمهات، وتحقق تقدم جوهري في زيادة إمكانية الحصول على المياه النظيفة والصرف الصحي، وخفض حالات الإصابة بالملاريا، والسل وشلل الأطفال، والحد من انتشار فيروس نقص المناعة البشرية “الإيدز”، ومع ذلك فيجب بذل المزيد من الجهود للقضاء كلية على مجموعة واسعة من الأمراض ومعالجة الكثير من شتى المسائل الصحية.
وعلى الرغم من النمو السكاني، انخفض عدد وفيات الأطفال دون سن الخامسة في جميع أنحاء العالم من 12,7 مليون في 1990 إلى 6,3 مليون في 2013، مما أدى إلى إنخفاض نسبة حالات وفيات الأطفال، بحوالي 17000 حالة يوميًا، ومنذ عام 2000 ساعدت لقاحات الحصبة على تخفيض عدد الوفيات بأكثر من 14 مليون حالة وفاة.
ومن جانب التقدم المحرز على الصعيد العالمي في الحد من وفيات الأطفال، فهناك نسبة متزايدة في وفيات الأطفال في أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا، حيث يموت 4 من كل خمسة أطفال قبل سن الخامسة، وتأتي احتمالات وفاة الأطفال الذين يولدون في براثن الفقر تكاد تكون ضعفي اولئك الذين يولودن لأسر أكثر ثراء.
كما أن انخفضت نسبة وفيات الأمهات إلى 45% منذ عام 1990، وانخفض بنحو الثلثين في شرق آسيا، وجنوبها، وفي شمال أفريقيا، ولكن نسبة وفيات الأمهات التي لا تبقى على قيد الحياة ما بعد الولادة، في المناطق النامية لا يزال أعلى 14 مرة منه في المناطق المتقدمة.
زيادة أعداد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية الذين يعيشون أكثر من أي وقت مضى بسبب انخفاض عدد الوفيات الناجمة عن الإيدز”، واستمرار وقوع عدد كبير من الإصابات الجديدة بمعدل 5,2 مليون إصابة جديدة كل عام، ولكن في كل ساعة تصاب 50 شابة بفيروس الإيدز.
ويهدف برنامج الأمم المتحدة من خلال الأهداف الرئيسية والتي تخص الصحة العامة، إلى خفض النسبة العالمية للوفيات النفاسية إلى أقل من 70 حالة وفاة لكل 100 ألف مولود بحلول عام 2030.
كما يتم وضع نهاية لوفيات المواليد والأطفال دون سن الخامسة التي يمكن تفاديها بحلول عام 2030، بسعي جميع البلدان إلى بلوغ هدف خفض وفيات المواليد على الأقل إلى 12 حالة وفاة من كل 1000 مولود، وخفض وفيات الأطفال دون سن الخامسة على الأقل إلى 25 حالة وفاة من كل 1000 مولود.
ووضع نهاية لأوبئة الإيدز والسل والملاريا والأمراض المدارية المهملة، ومكافحة الإلتهاب الكبدي الوبائي “فيروس سي” والأمراض المنقولة بالمياه والأمراض المعدية الأخرى، كما تعمل الأهداف إلى تخفيض الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير المعدية بمقدار الثلث من خلال الوقاية والعلاج وتعزيز الصحة والسلامة العقليتين، وتعزيز الوقاية من إساءة استعمال المواد، بما يشمل تعاطي المخدرات وتناول الكحول على نحو يضر بالصحة، وعلاج ذلك.
والسعي إلى خفض عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور إلى النصف بحلول عام 2020، ولضمان حصول الجميع على خدمات رعاية الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك خدمات ومعلومات تنظيم الأسرة والتوعية الخاصة به، وإدماج الصحة الإنجابية في الاستراتيجيات والبرامج الوطنية.
وبما في ذلك تحقيق التغطية الصحية الشاملة، والحماية من المخاطر المالية، وإمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية الجيدة وإمكانية حصول الجميع على الأدوية واللقاحات الجيدة والفعالة والميسورة التكلفة، والحد بدرجة كبيرة من عدد الوفيات والأمراض الناجمة عن التعرض للمواد الكيميائية الخطرة وتلوث الهواء والماء والتربة، وتعزيز تنفيذ الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ في جميع البلدان، حسب الاقتضاء.
ودعم البحث والتطوير في مجال اللقاحات والأدوية للأمراض المعدية وغير المعدية التي تتعرض لها البلدان النامية في المقام الأول، وتوفير إمكانية الحصول على الأدوية واللقاحات الأساسية بأسعار معقولة، وفقًا لإعلان الدوحة بشأن الاتفاق المتعلق بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية وبالصحة العامة، الذي يؤكد حق البلدان النامية في الاستفادة بالكامل من الأحكام الواردة في الاتفاق بشأن الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بأوجه المرونة اللازمة لحماية الصحة العامة، ولا سيما العمل من أجل إمكانية حصول الجميع على الأدوية.
وتتدرج زيادة التمويل في قطاع الصحة وتوظيف القوى العاملة في هذا القطاع وتطويرها وتدريبها واستبقائها في البلدان النامية ضمن هدف التنموية والتوعية للصحة العامة، وبخاصة في أقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية، وتعزيز قدرات جميع البلدان، ولا سيما البلدان النامية، في مجال الإنذار المبكر والحد من المخاطر وإدارة المخاطر الصحية الوطنية والعالمية.
اترك تعليقا