نجاتي يستعرض نماذج النجاح لشركات كبري في قمة حلول الأعمال
قال المهندس محمد ابو النجا “نجاتى”، المسثمر في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ورائد أعمال، إن ...
السيسي يعد شباب الصعيد بالتنمية المستدامة: الانتهاء من الصرف الصحي ل40% من إجمالي 4500 قرية منتصف 2018 ومشروعات بالكهرباء ومنشآت صناعية خضراء ودعم للسياحة
في إطار حرص الدولة على دعم برامج التنمية المستدامة بالصعيد والنهوض بكوادره ، مايتسق مع رؤية القيادة السياسية بشأن التخطيط المستقبلي لصعيد مصر وخطط المثلث الذهبي للنهوض الاقتصادي ، شارك رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الوطني لشباب صعيد مصر المنقعد حاليا بأسوان على مداري يومي 27 و28 يناير الجاري ، وكشف عن العديد من الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع ، ومايستجد من مشروعات تخدم كافة ربوع الجمهورية في تعزيز النهوض الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وقال رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إنه سيتم الانتهاء من سيتم الانتهاء من مشروعات الصرف لحوالي 40% من إجمالي 4500 قرية وتوابعها حتى نصف عام 2018 ، في إطار برامج التنمية المستدامة في كافة ربوع الجمهورية.
وأوضح الرئيس ـ في كلمته خلال جلسة نقاش مع مجموعة من شباب صعيد مصر بمؤتمرهم الوطني ـ أن وزير الإسكان كان يتحدث خلال الفترة الماضية عن التكلفة لشبكة الصرف الصحي في مصر سواء في القرى أو في بعض المدن تقدر بحوالي 180 مليار جنيه.
ولفت إلى أنه عندما تولى المسؤولية كان الموجود 10% فقط من 4500 قرية بما يعني 450 قرية .
وعن قطاع الكهرباء, قال الرئيس “إن تكلفة إصلاح مرفق الكهرباء بلغت 450 مليار جنيه حتى الآن, ونحتاج أيضا إلى رفع كفاءة شبكات التوزيع” .
وأشار إلى أن تكلفة خطوط الأنابيب التي تم إمدادهم لثلاث محطات كهرباء بلغت 8 مليارات جنيه, موضحا أننا نحتاج لشبكات النقل والتوزيع الكهربائية من 50 إلى 60 مليار جنيه, وهذا المبلغ لايدخل فيه تكلفة محطات التحكم.
وأوضح الرئيس السيسي أنه من أجل حل مشكلة مرفق الكهرباء إضطررنا للضغط على الموارد حتى لو كانت بالاقتراض من أجل حل هذه المسألة, مشيرا إلى أنه لن يأتي مستثمر لمصر للاستثمار فيها ولايوجد بها كهرباء.. مؤكدا على ضرورة العمل معا لمواجهة تحديات التنمية الاقتصادية لصالح البلاد.. واستطرد الرئيس قائلا: “إنه في خلال الأربع سنوات القادمة نصل إلى 50 % من إمداد قرى مصر بالصرف الصحي”.
وأوضح أن مصر في حالة نمو ولكن مرافقها لا تنمو بنفس معدل النمو وهذا يعني أن مصر كانت منذ 50 عاما أو أكثر 20 مليون نسمة, ولكن في الوقت الحالي 92 مليون نسمة, كان من المفترض أن مصر تبني مرافقها لكي تستوعب هذا العدد بما فيه الصرف الصحي والصرف الصناعي أو الصرف الزراعي.
وعن إنشاء المناطق الصناعية الجديدة، قال الرئيس إنه “يتم تحديد المكان والشكل للمستثمر في كراسة الشروط، ويتم إنهاء كل الإجراءات وتسليم رخصة العمل الذي كان من الممكن أن يستغرق 3 أو 4 سنوات”، مشيرا إلى أننا بهذه الطريقة نحل الكثير من مسائل البيروقراطية والفساد الموجود لدينا.
وأكد الرئيس أن كل مشكلة في مصر لا تحتاج إلى إجراء من أجل حلها، وإنما تحتاج إلى فكرة جيدة للتغلب على المشكلة.
وفيما يتعلق بالصرف الصناعي والحماية البيئية ، قا ل الرئيس السيسي إن كثيرا من المصانع التي تم تشغيلها ومنها مصنع (كيما) كان من المفترض أن يكون أجري له العديد من الدراسات لكي يجعل الصرف الخارج منه آمن على البيئة المحيطة به.
وأوضح أنه يريد معالجات أخرى حيث أنه لا يريد من صاحب المنشأة الصناعية عمل وسائل الحماية أو معالجة الصرف, لافتا إلى أنه وجه بعمل هذا بشكل مركزي على مستوى كل منطقة صناعية لكي تكون الدولة مطمئنة أن كل المصانع التي تعمل في هذه المنطقة الصرف التي تتبع له آمن.
وأشار إلى إن التحديات في كافة القطاعات في مصر كبيرة, لافتا إلى أنه من الممكن أن يكون قطاع الكهرباء أحد القطاعات التي نتحدث عنها الآن بالإضافة إلى قطاع السكة الحديد ، لافتا إلى أن تلك التحديات الكبيرة تشكلت واستمرت لمدة أعوام طويلة.
وأكد أن مصر تواجه تحديات كبيرة جدا لكن أكبر تحدي يواجهنا ويواجه أي دولة في العالم هو التحدي الاقتصادي.. وأن الذي يستطيع أن ينجح في هذا التحدي يحقق آمال شعبه, موضحا أن التعليم والصحة وأي مجال آخر يهدف إلى خدمة التحدي الاقتصادي وتطويره.
وعن التخطيط العمراني في القرى والتعدي على الأراضي الزراعية قال الرئيس: “إن المسألة شقين شق الدولة وشق المواطن.. والتعدي على الأراضي يحتاج إلى كهرباء وصرف صحي وغاز وطرق له لو أمكن.. وبدون تخطيط عمراني داخل الدولة يصبح نمو عشوائي”.. مشددا على أن النمو العشوائي ليس في مصلحة الجميع.
وأشار إلى أن الدولة مصرة على أن يكون في الصعيد أربع مدن رئيسية على الأقل.. وذلك من أجل تقليل فرص النمو العشوائي للدولة المصرية.. لافتا إلى أن بدون تخطيط عمراني يكافئ النمو السكاني ستتحول مصر إلى كتلة عشوائيات أو تخطيط ليس منضبط.
واستطرد الرئيس قائلا: “إننا نتحرك بخطة طموحة جدا لكن مواردنا ليست كثيرة”.
وقال السيسي إن الإسكان كان يمثل مشكلة كبيرة في مصر للمواطن، لافتا إلى أنه “منذ 5 أشهر أو أكثر تحدثنا عن أي شاب سيتقدم للإسكان الاجتماعي سيتم تلبية طلبه، وبالفعل تم تلبية طلبات كل من تقدم للإسكان الاجتماعي”.
وأوضح الرئيس أن الدولة جاهزة بتخطيطها، وأنها قادرة في حال تم طلب مليون وحدة سكنية سيتم تنفيذهم، لافتا إلى أنه في مدينة أسيوط سيتم تنفيذ مشروع للإسكان الاجتماعي، وكذلك في المدن الأربعة في الصعيد، بخلاف ما يتم العمل به الآن.
وقال الرئيس السيسي إن القرارات الاقتصادية كان الهدف منها أن تواجه المشكلة الاقتصادية في مصر بشكل حاسم وقاسي جدا، لافتا إلى أن الجميع يعاني سواء الفقير أو الغني، موضحا أن هذا الأمر تأخر كثيرا، وتم التردد فيه كثيرا، ونتائجه الحالية كانت تأخذه في الاعتبار كل حكومة.
وبالنسبة للشركات ، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تأهيل كل شركات قطاع الأعمال في مصر وعمل برنامج لها حتى تضطلع بدورها في الاقتصاد المصري يواجه صعوبات كثيرة.
وأضاف أن تلك الصعوبات قد تتمثل في قانون أو تمويل أو مشكلة عمالة، فلابد من حل كل هذه المسائل، ولا نستطيع أن نتعامل مع كل مسألة بشكل مطلق على حدى”.
وأوضح السيسي أن لدينا مسخ في شكل الاقتصاد الحالي، وهناك من يطالب بإحياء قطاع الأعمال مرة ثانية، وهناك من يرى إطلاق آليات السوق الحر وأن يقود التنمية.
وأشار الرئيس إلى أن رؤيته عن آليات سوق حر تتثمل في عمل فترة انتقالية لها، مضيفا “نحن نرى هذه الآليات في السوق الحالي”، موضحا أنه يتم عمل آليات موازية ومسارات موازية، مؤكدا أنه لن يكون هناك كبح لاحتكار السلع إلا من خلال توفيرها بشكل ثاني وبسعر مناسب موازي لها.
وشدد الرئيس على أنه لن يتم حل الموضوع من خلال تشديد الرقابة على السلع ومراقبة الأسواق فقط، مؤكدا على أن البلاد تسير نحو غد أفضل.
وبشأن السياحة وارتفاع أسعار تذاكر الطيران ، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة كانت تشتري الوقود بحوالي 45 دولارا ووصل سعره حتى 56 دولارا، إلا أن الدولة تقوم بتوريده لشركات الطيران بالجنيه، لافتا إلى أن الوقود تضاعف سعره ولم تكن لتذاكر الطيران فقط ولكن جميع وسائل النقل المتواجدة في مصر.
وأوضح الرئيس السيسي أن لقاء جمع – قبل عدة أيام – بين وزارتي الكهرباء والبترول، بخصوص المستحقات الكبيرة لوزارة البترول لدى وزارة الكهرباء، مشيرا إلى أنه عقب “تعويم الجنيه” تضاعف عبء المنتجات البترولية لوزارة الكهرباء ولوسائل النقل العامة جميعا، بما فيها الطيران.
وشدد الرئيس السيسي على أن الدولة لو أعطت المستهلك الوقود بثمنه الحقيقي لن يتحمل الشعب المصري ذلك، وسيمثل عبئا أكبر من الأعباء المتراكمة عليه، موضحا أن الظروف التي تمر بها مصر حاليا مرت على دول كثيرة اتخذت نفس المسار، وأصبحت رقما كبيرا جدا في الاقتصاد العالمي.
اترك تعليقا