السعيد: برنامج «الإصلاح الاقتصادي الطموح» سيعالج العديد من الإخلالات الهيكلية

13 / 11 / 2017

• أخبار
• مميز

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن عام 2016/2017 لم يكن عاما تقليديا حيث تخلله العديد من التحديات، مشيرة إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح يعالج العديد من الإخلالات الهيكلية التي طالما عانى منها الاقتصاد المصري.

وأوضحت السعيد خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الرابع، أن النتائج الحالية جاءت إيجابية وفقا للمؤشرات الاقتصادية، حيث سجل معدل النمو الاقتصادي 5% في الربع الأخير من العام الماضي، كما تشير التقديرات الأولية إلى استمرار معدلات النمو في نفس المعدل وأكثر قليلا، قائلة “رئيس مجلس الوزراء جاء يفرح الناس أن معدلات النمو في اتجاهها الصعودي”، كما انخفضت معدلات البطالة، بالإضافة إلى العديد من المؤشرات الإيجابية بشهادة العديد من المؤسسات الدولية أخرها التصنيف الائتماني لمؤسسة ستاندرد أند بورد.

وأشارت السعيد إلى أن وزارة التخطيط وقعت بروتوكول تعاون مع المدرسة العليا للعلوم التطبيقية والتجارية لتدريب وتأهيل عدد 1500 كادر بالجهاز الإداري للدولة، للحصول على ماجيستير في إدارة الأعمال الحكومية من جامعة إسلسكا، بالإضافة إلى برنامج تدريب المدربين لعدد 90 مدرب بالتعاون مع «جايكا» على نظام ورش العمل اليابانية، كما تم تدريب ألف شابا، من خلال البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب و200 موظف من القيادات الوسطى في الجهاز الإداري للدولة من خلال البرنامج الرئاسي للقيادات الوسطى.

وأضافت وزيرة التخطيط أنه في إطار رؤية مصر 2030 شكلت الوزارة 10 فرق عمل لمتابعة تنفيذ المحاور العشرة للاستراتيجية مع مراجعة مؤشرات قياس الأهداف والسياسات والبرامج والمشروعات، وتحديد شركاء التنمية وضمان مشاركتهم الفعالة في تنفيذ أهداف الرؤية وتحديد المعوقات، مع طرح حلول عملية للتغلب عليها، مشيرة إلى أن الرؤية تستند إلى كون الإنسان هو الركيزة الأساسية لكل جهود التنمية، حيث يأتي من هنا الاهتمام الكبير من جانب الدولة، ولعله تأتي ميكنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن كأحد أهم سبل تطوير الجهاز الإداري للدولة، مؤكدة أن العمل على تحديث الدولة المصرية وتدعيمها بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا هو أحد الوسائل الرئيسية للاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

وفى إطار الجهود التي تبذلها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لدعم التنمية، قامت بإعداد استمارات إلكترونية لمتابعة تنفيذ البرامج والمشروعات، حيث تم إرسال تلك الاستمارات لكافة الوزارات والجهات المعنية للبدء في استكمالها اعتبارا من الربع الأخير من العام 2016/2017.

وصرحت وزيرة التخطيط بأن وفقا لتوصيات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الثالث «مصر طريق المستقبل، الانطلاقة والتحديات» عن العام الماضي، أن الحكومة اتخذت خطوات جادة فيما يخص الإصلاح التشريعي والهيكلي والإصلاح الاقتصادي والمؤسسي، حيث وجهت الدولة الاستثمارات في جميع القطاعات الأساسية، والتي تتضمن قطاع الموارد البشرية والقطاعات الإنتاجية وقطاع البنية الأساسية، حيث أن هناك حوالي 4 آلاف مشروع بقطاع البنية الأساسية بتكلفة 1.2 تريليون جنيه، بالإضافة إلى 5 آلاف مشروع بقطاع الموارد البشرية بتكلفة بلغت 132 مليار جنيه و288 مشروع بالخدمات الإنتاجية، وتابعت أن الاهتمام بتلك القطاعات يرجع إلى تقديم خدمات بجودة أفضل للمواطنين مع خلق فرص عمل لهم وتلك هي الحماية الحقيقية التي تقدمها الدولة للمواطن المصري.

وعن الإصلاح الإداري، قالت إن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 يساهم في وضع قاعدة تشريعية نستند إليها من أجل تحديث وتطوير الجهاز الإداري، وذلك لتحقيق مبدأ الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والذي يعد أحد أهم محاور استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.

وأشارت إلى أن الوزارة لديها شبكة مالية حكومية بالإضافة إلى ميكنة المكاتب الحكومية، من خلال مركز الدفع والتحصيل التابع لوزارة المالية، وهي شبكة مالية حكومية مؤمنة منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية ومرتبطة بجميع الجهات والمؤسسات كالبنك المركزي والبنوك المصرية والبريد المصري، ويتم من خلالها عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني كافة، مؤكدة أنه بالفعل تم تحويل مرتبات العاملين بالدولة إلى منظومة إلكترونية، وكذلك بالنسبة للمعاشات، مضيفة أن هناك منظومة التحويلات النقدية لمحدودي الدخل وهى منظومة تكافل وكرامة والتي تم إدراج مليون و700 أسرة بها بدمج الفئات الأقل دخلا.

وأكدت أنه بالرغم من كل تلك الجهود المبذولة والتي من أهم أهدافها تحسين الوضع الاقتصادي وتوفير مزيد من فرص العمل، إلا أننا في حاجه إلى المزيد من الجهود في المرحلة الحالية تتطلب الاستفادة من كل الطاقات والقدرات المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة.

وتناولت السعيد الحديث حول الزيادة السكانية، مشيرة إلى أنها تعد أحد أهم التحديات، فسكان مصر هم ثروتها الحقيقية ورصيدها الغالين ولكن زيادة هذا الرصيد دون حسابات دقيقة للموارد ومعدلات النمو يتحول إلى عقد ويجعلنا نحقق إلى معدلات نمو مرتفعة دون تنمية حقيقة يشعر بها المواطن.