الحكومة تنفي زيادة أسعار السكر في بطاقات التموين

09 / 08 / 2018

• أخبار

نفت وزارة التموين ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي باتخاذ الحكومة عدة قرارات حكومية تؤدي لنقص المعروض من السكر ‏بجانب ‏أرتفاع أسعاره بالأسواق وفي البطاقات التموينية، وذلك على ‏خلفية قرار وزير التجارة والصناعة، بإلغاء فرض رسم صادر قدره 3000 ‏جنيه على كل طن من السكر يتم تصديره للخارج.

وأكدت الوزارة عدم وجود أي زيادة في أسعار السكر بالأسواق بكافة أنواعه بما فيهم ‏السكر التمويني، موضحة أن السكر هو السلعة الوحيدة التي إنخفض ثمنها من 15 جنية عام 2016 لأقل من 9 جنيهات في أقل من سنة بسبب وضع سياسات تنظم السوق، مشددة في الوقت نفسه أيضاً على عدم وجود أي نقص في الكميات ‏المعروضة منه بالأسواق (بل هناك فائض واستمرار توافرها بشكل طبيعي وكالمعتاد سواء بالأسواق أو ‏بمحال البقالة التموينية وفروع مشروع جمعيتي ومنافذ شركتي الجملة والمجمعات ‏الاستهلاكية التابعة لها).

وأوضحت الوزارة أنه تم اللجوء لفرض رسوم قدرها 3 آلاف جنيه على كل طن سكر ‏مصدر خلال شهر أبريل 2017 وذلك بعد ارتفاعات أسعار السكر العالمية في محاولة لمنع التصدير من مصر و‏لضبط السوق، مشيرة إلى أنه بمجرد تحقيق الغرض من إصدار هذا القرار وهو وجود ‏وفرة في السكر بالسوق المحلى وتحقيق فائض يؤمن احتياجات البلاد ويزيد، بجانب انخفاض الاسعار العالمية ، لذا تم الغائه من جانب وزارة التجارة والصناعة وذلك بدءاً من يوم 5 أغسطس 2018.‏

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة والمواطنين بتحري الدقة ‏والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل ‏نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلى إثارة البلبلة لدى الرأي العام.