الحفاظ على «الثروة المائية» أهم اهداف الامم المتحدة لتحقيق تنمية مستدامة بحلول «2030»

15 / 04 / 2017

• تقارير و تحقيقات
• مميز

في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن الجفاف الشديد واحتمال وقوع مجاعة في الصومال، ومع أن موجات الجفاف تتكرر في الصومال بصفة دورية، إلا أن انحباس المطر في العام الماضي فاقم موجة هذا العام، وتمثل ظروف الجفاف الحالية وبالًا يحل على المجتمعات المحلية التي تعتمد على الزراعة وتربية الماشية، لا أجد ببساطة كلمات تصف مآسي هذا الجفاف، لقد أصاب الناس المرض.

يؤدي التخلص من المياه المستعملة و تخلَص المصانع من مخلفاتها السائلة بدون معالجة في مياه المصارف الزراعية أوالتجمَعات المائية إلى عدة الأضرار، منها فقدان المياه حيويتها بدرجة تصل إلى إنعدام الأكسجين المنحلَ بها، وتكتسب المياه الملوَثة مقومات البيئة الخصبة لتكاثر الأحياء الميكروبية مثل دودة غينيا، التنينة المدينية، البكتيريا السيانوية السَامة والفيلقيات، تسرَب المواد الملوَثة والمعادن الثقيلة إلى المياه الجوفية التي تعتبر مصدرا هاما من مصادر مياه الشرب للكثير.

 بالإضافة الى تسببَ المياه الملوَثة في ظهور عدَة أوبئة و أمراض خطيرة منها: الكوليرا:  عند تناول أطعمة ملوثة أو أعدَت بمياه ملوَثة أوشرب مياه ملوثة بفضلات حيوانية وبشرية، تستقرَالجرثومة المسبَبة لهذا المرض و تعيش في الجهاز الهضمي للإنسان، من أعراض هذا المرض :الشعور بآلام  في الظَهرو الأطراف مصحوبة بتقيء وإسهال.

“الحمى التيفية” يصاب الإنسان بالحمى التيفية عند شربه ماء الوادي أو البئر المتواجدين قرب المراحيض ومصبات الفضلات، أو عند أكله خضروات تم سقيها بمياه ملوثة ومن أعراض هذا المرض الحمى والصداع وألام في الأمعاء، و”مرض البوصفير” سببه فيروس يؤدي إلى التهاب الكبد، ومن أعراض هذا المرض اصفرار البشرة والعينين وفقدان شهية الأكل والرغبة في التقيؤ بالإضافة إلى فشل عضلي مصحوب بارتعاش وصداع وحمى، وتتم العدوى عن طريق مياه الشرب الملوثة بالفضلات الحيوانية والبشرية.

وتحتوي المياه الطبيعية على العديد من المعادن و الأملاح المنحلة بنسب متفاوتة، لكن الزيادة عن الكم المسموح به من هذه المواد يعتبر تلوثا وله مخاطر صحية خطيرة كالزئبق، الفلور، والرصاص، ولا تقتصر مضار تَلوث الماء على صحَة الإنسان و ما يسبَبه من أمراض، إنَما يمتدَ ليشمل الحياة في مياه الأنهار و البحيرات حيث أنَ الأسمدة و مخلَفات الزَراعة في مياه الصرف تساعد على نموَ الطحالب و النباتات المختلفة ممَا يضرَ بالثَروة السَمكية.

وتُشكّل البحار حول 71% من كوكبنا الأزرق، ونعتمد عليها بشكل كبير في استمرار حياتنا، حيث إنّ الكثير من الناس يجهلون الفوائد الجمَّة التي وهبنا إياها الله تعالى في هذه المياه، فالبعض يعتقد أنَّ البحار فقط تُستخدم للحصول على الثروة الحيوانية من الأسماك وغيرها، أو للاستجمام بمياه شواطئها، لكن هذا الاعتقاد خاطئ، ولهذا السبب نودّ أن نُبيِّن الفوائد التي تكمن في هذه البحار، وكيف يمكن استغلالها حتّى نعرف أهمية المحافظة عليها من التلوث.

بلغ إنتاج الوطن العربي وحده من صيد الأسماك في عام 2000م 2.7 مليون طن، وأما الإنتاج العالمي في عام 2005م فقد بلغ 93,253,346 مليون طن، حيث إنّ هذه الإحصائية تشمل الأسماك، والقشريات، والرخويات، والتي تكوِّن 20% من البروتين المستهلك عالمياً، ايضًا الشحن البحري، ويحمل البحر ما يقارب 90% من البضائع حول العالم، حيث إنّ الفائدة الاقتصادية من الشحن البحري تصل إلى 2.1 تريليون دولار أميركي سنوياً، والسياحة والاستجمام: تدرُّ هذه الفائدة الكثير من الأموال لبعض الدول بسبب شواطئها الخلَّابة.

بالإضافة الى الطاقة النظيفة، تشير الدراسات إلى أنّ الطاقة المحتمل إنتاجها من البحار تصل إلى ما يقارب 90 ألف تيرا واط سنوياً من الأمواج، والتيارات البحرية، وحركة المد والجزر، واختلاف درجات الحرارة بين القاع والسطح؛ فهذا الرّقم الذي من المحتمل إنتاجه مستقبلاً، ولكن وزارة الطاقة الأميركية أصدرت تقريراً عن الاستهلاك العالمي للطاقة الكهرومائية، والذي وصل إلى 0.995 تيرا واط.

وفي المجال العلاجي، تتكون الكثير من العقاقير الطبية من مستخلصات الكائنات البحرية، كاللؤلؤ، والإسفنج، والأعشاب البحرية، كما انها تُستخدم في المجال العسكري، حيث يُستخدم البحر في العمليات العسكرية بشكلٍ واسع في العالم كله، وهو منبع الثروة الطبيعية غير الحية ويتم استخراج الكثير من المعادن والأملاح والمياه الثقيلة من البحر.

نستطيع تخيُّل الفوائد الكثيرة التي توفرها لنا البحار، ولذلك وجب علينا أن نعلم كيفية المحافظة عليها، ولكن ما يحدث في وقتنا الحاضر دليلٌ على الاستهتار بهذه الهِبة الإلهية، من رميٍ للنفايات، وتسربٍ للنفط، والصيد الجائر، وغيرها الكثير من الوسائل التي تُدمّر هذا المصدر العظيم.

ولهذا سنذكر بعض الوسائل التي من خلالها نوفّر بيئةً نظيفةً وسليمةً في البحار وهي:

زيادة الوعي للمجتمع المحلي، فنبدأ بمدارس الأطفال إلى الجامعات والمناسبات الاجتماعية، وإنشاء مؤسساتٍ حكوميةٍ متخصّصة في الدِّفاع عن هذا المصدر، وأن تكون لها القدرة للوقوف أمام كلّ التحديات، ودعم الأبحاث العلميّة التي تساعد على تنمية الثروات البحرية باختلاف أنواعها، واستبدال مصادر الطاقة الملوِّثة للبيئة بمصادر نظيفة، كطاقة الرياح، والمياه، والطاقة الشمسة.

درجة حرارة محيطات العالم والكيمياء الخاصة بها وتياراتها والحياة فيها، هي التي تقف وراء ‏النظم العالمية التي تجعل كوكب الأرض صالحاً للسكن بالنسبة للبشرية، فمياه أمطارنا ومياه شربنا ‏وطقسنا ومناخنا وسواحلنا وقدر كبير من غذائنا، بل وحتى الأكسجين الموجود في الهواء الذي نتنفسه، ‏توفرها البحار وتنظمها جميعاً في نهاية المطاف، وقد كانت المحيطات والبحار على مر التاريخ قنوات ‏حيوية للتجارة والنقل،

تغطي المحيطات ثلاثة أرباع سطح الكرة الأرضية، وتحتوي على 97% من المياه ‏الموجودة على سطح الأرض، وتمثل 99 في المائة من حيز العيش على الكوكب بحسب الحجم، يعتمد أكثر من ثلاثة بلايين شخص على التنوع البيولوجي البحري والساحلي فيما يتعلق بسبل ‏معيشتهم، عالمياً تُقدر القيمة السوقية للموارد والصناعات البحرية والساحلية بمبلغ 3 تريليونات من ‏الدولارات سنوياً، أو نحو 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتحتوي المحيطات على زهاء 000 200 نوع محدد، ولكن الأعداد الفعلية قد تكون بالملايين، تستوعب المحيطات نحو 30 في المائة من ثاني أكسيد الكربون الذي ينتجه البشر، بحيث توفر ‏حماية من تأثيرات الاحترار العالمي.

تمثل المحيطات أكبر مصدر في العالم للبروتين، بحيث يعتمد أكثر من 2.6 بليون شخص على ‏المحيطات كمصدر رئيسي للبروتين بالنسبة لهم، يعمل في مصائد الأسماك البحرية، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أكثر من 200 مليون شخص، تساهم الإعانات التي تُقدم لصيد الأسماك في سرعة استنفاد أنواع سمكية كثيرة وتحول دون بذل ‏جهود لإنقاذ وإعادة مصائد الأسماك العالمية وفرص العمل المتعلقة بها، مما يتسبب في خسائر ‏بمبلغ قدره 50 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة كل سنة كانت مصائد الأسماك المحيطية ‏يمكن أن تحققه، تُعتبر نسبة تصل إلى 40 في المائة من محيطات العالم ‘متضررة بشدة’ من الأنشطة البشرية، ومن ‏بينها التلوث واستنفاد مصائد الأسماك وفقدان الموائل الساحلية من قبيل الشعاب المرجانية وأشجار ‏المنغروف والحشائش البحرية، وكذلك من جراء الأنواع المائية الغازية.

وعلى غرار ذلك تنص منظمة الامم المتحدة في برنامجها الانمائي لأهداف التنمية المستدامة العالمية والتى تعتبر حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية ضمن تلك الاهداف التنموية، واستخدامها على نحو مستدام، ووضعت عدة عناصر للحفاظ على المياه منها :

منع التلوث البحري بجميع أنواعه والحد منه بدرجة كبيرة، ولا سيما من الأنشطة البرية، بما في ذلك الحطام البحري، وتلوث المغذيات، بحلول عام 2025، وتقليل تحمض المحيطات إلى أدنى حد ومعالجة آثاره، بما في ذلك من خلال تعزيز التعاون العلمي على جميع المستويات.

حفظ 10 في المائة على الأقل من المناطق الساحلية والبحرية، بما يتسق مع القانون الوطني والدولي واستنادا إلى أفضل المعلومات العلمية المتاحة، وتنظيم الصيد على نحو فعال، وإنهاء الصيد المفرط والصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم وممارسات الصيد المدمرة، وتنفيذ خطط إدارة قائمة على العلم، من أجل إعادة الأرصدة السمكية إلى ما كانت عليه في أقرب وقت ممكن، لتصل على الأقل إلى المستويات التي يمكن أن تتيح إنتاج أقصى غلة مستدامة وفقا لما تحدده خصائصها البيولوجية،إدارة النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية على نحو مستدام وحمايتها، من أجل تجنب حدوث آثار سلبية كبيرة، بما في ذلك عن طريق تعزيز قدرتها على الصمود، واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تحقيق الصحة والإنتاجية للمحيطات.

وحظر أشكال الإعانات المقدمة لمصائد الأسماك التي تسهم في الإفراط في قدرات الصيد وفي صيد الأسماك، وإلغاء الإعانات التي تساهم في صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، والإحجام عن استحداث إعانات جديدة من هذا القبيل، مع التسليم بأن المعاملة الخاصة والتفضيلية الملائمة والفعالة للبلدان النامية وأقل البلدان نموا ينبغي أن تكون جزءا لا يتجزأ من مفاوضات منظمة التجارة العالمية بشأن الإعانات لمصائد الأسماك، بحلول عام 2020.

بالإضافة الى زيادة الفوائد الاقتصادية التي تتحقق للدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموا من الاستخدام المستدام للموارد البحرية، بما في ذلك من خلال الإدارة المستدامة لمصائد الأسماك، وتربية الأحياء المائية، والسياحة، بحلول عام 2030

تعزيز حفظ المحيطات ومواردها واستخدامها استخداما مستداما عن طريق تنفيذ القانون الدولي بصيغته الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تضع الإطار القانوني لحفظ المحيطات ومواردها واستخدامها على نحو مستدام، كما تشير إلى ذلك الفقرة 158 من وثيقة ”المستقبل الذي نصبو إليه“.

وعلى الجانب العلمى: زيادة المعارف العلمية، وتطوير قدرات البحث، ونقل التكنولوجيا البحرية، مع مراعاة معايير اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية ومبادئها التوجيهية المتعلقة بنقل التكنولوجيا البحرية، من أجل تحسين صحة المحيطات، وتعزيز إسهام التنوع البيولوجي البحري في تنمية البلدان النامية، ولا سيما الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموا.