الدكتور محمود فوزي يكتب «الرياضة وذوي الهمم» .. مبادرة تنموية تستحق الإشادة
تواصل بعض المؤسسات ضرب المثل الأعلى والقدوة في انتهاج استراتيجيات المسئولية الاجتماعية والأخلاقية نحو فئات ...
اتساع «فجوة الدخل» بين البلدان تعيق «عجلة التنمية».. الامم المتحدة تسعى للقضاء على الفقر بحلول «2030»
خطى المجتمع الدولي خطوات واسعة صوب رفع الناس من هوة الفقر، ولا تزال أشد الدول ضعفًا، أقل البلدان نموًا، وكل تلك الدول تشق طريقها صوب خفض حدة الفقر، بيد أن التباين لا يزال متواصلًا، حيث هناك تباينات واسعة في إمكانية الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية وغير ذلك من الأصول الإنتاجية.
وعلاوة على ذلك، رغم احتمال حدوث خفض في التباين في الدخل بين البلدان، فإن التباين داخل البلدان آخذ في الارتفاع، وهناك توافق متزايد في الآراء على أن النمو الاقتصادي ليس كافيًا لخفض حدة الفقر إذا كان ذلك النمو غير شامل للجميع، ولا يتضمن الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة وهي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وسعيًا إلى خفض التباين، تم التوصية باتباع سياسات شاملة من حيث المبدأ، على أن تولي الاهتمام في الوقت ذاته باحتياجات الفئات السكانية المستضعفة والمهمشة.
حيث حدثت زيادة في متوسط التباين مع أخذ حجم السكان في الاعتبار، بنسبة 11% بالبلدان النامية بين عامي 1990 و2010، كما تعيش اليوم الغالبية العظمى من الأسر المعيشية في البلدان النامية، أكثر من 75% من السكان، في مجتمعات يزيد فيها التباين في توزيع الدخل عما كان عليه في التسعينات.
وتبين الأدلة أن التباين يضر، بعد عتبة معينة بالنمو وجهود خفض حدة الفقر، ونوعية العلاقات في الحياة العامة والحياة السياسية، ومدى شعور الأفراد بتحقق أهدافهم وقيمتهم الذاتية، وليس هناك شئ محتم بصدد ارتفاع التباين في الدخل، فقد تمكنت بلدان عديدة من احتواء التباين في الدخل أو خفض حدته، وفي الوقت ذاته حققت أداء جيد في النمو.
ومن جانبهم، أقر مسؤولون عن رسم السياسات من شتى أرجاء العالم، في استقصاء عالمي أجراه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بأن التباين في بلدانهم مرتفع عمومًا، وقد يشكل تهديدًا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية على المدى البعيد، وتبين الأدلة المستقاة من البلدان النامية أن الأطفال في أدنى شريحة من شرائح الثروة الخمسة لا يزال يزيد احتمال وفاتهم قبل بلوغ الخامسة من العمر ثلاث مرات عن الأطفال في أغنى شريحة من تلك الشرائح.
وقد تم توسيع نطاق الحماية الاجتماعية إلى حد كبير على الصعيد العالمي، ومع ذلك فإن الأشخاص ذوي الإعاقة يزيد احتمال تكبدهم نفقات الكوارث الصحية خمس مرات عن المتوسط، ورغم هبوط وفيات الأمهات عمومًا لدى غالبية البلدان النامية، ما زالت النساء في المناطق الريفية يزيد احتمال وفاتهن أثناء الولادة ثلاث مرات عن النساء اللاتي يعشن في المراكز الحضرية.
لذلك يهدف البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، التدرج إلى تحقيق نمو الدخل ودعم استمرار ذلك النمو لأدنى 40% من السكان بمعدل أعلى من المعدل المتوسط الوطني بحلول عام 2030، كما يتم تمكين وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للجميع، بغض النظر عن السن أو الجنس أو الإعاقة أو العرق أو الإثنية أو الأصل أو الدين أو الوضع الاقتصادي أو غير ذلك.
وضمان تكافؤ الفرص والحد من أوجه انعدام المساواة في النتائج، بما في ذلك من خلال إزالة القوانين والسياسات والممارسات التمييزية، وتعزيز التشريعات والسياسات والإجراءات الملائمة في هذا الصدد، واعتماد سياسات، ولا سيما السياسات المالية وسياسات الأجور والحماية الاجتماعية، وتحقيق قدر أكبر من المساواة تدريجيًا، وتحسين تنظيم ورصد الأسواق والمؤسسات المالية العالمية وتعزيز تنفيذ تلك التنظيمات.
وتمثيل البلدان النامية وإسماع صوتها في عملية صنع القرار في المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية العالمية، من أجل تحقيق المزيد من الفعالية والمصداقية والمساءلة والشرعية للمؤسسات، وتيسير الهجرة وتنقل الأشخاص على نحو منظم وآمن ومنتظم ومتسم بالمسئولية، بما في ذلك من خلال تنفيذ سياسات الهجرة المخطط لها والتي تتسم بحسن الإدارة.
وتنفيذ مبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية للبلدان النامية، وبخاصة أقل البلدان نموًا، بما يتماشى مع اتفاقات منظمة التجارة العالمية، وتشجيع المساعدة الإنمائية الرسمية والتدفقات المالية، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى الدول التي تشتد الحاجة فيها إليها، ولا سيما أقل البلدان نموًا، والبلدان الأفريقية، والدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان النامية غير الساحلية، وفقًا لخططها وبرامجها الوطنية، كما يتم خفض تكاليف معاملات تحويلات المهاجرين إلى أقل من 3%، وإلغاء قنوات التحويلات المالية التي تزيد تكاليفها على 5%، بحلول عام 2030.
اترك تعليقا