الدكتور محمود فوزي يكتب «الرياضة وذوي الهمم» .. مبادرة تنموية تستحق الإشادة
تواصل بعض المؤسسات ضرب المثل الأعلى والقدوة في انتهاج استراتيجيات المسئولية الاجتماعية والأخلاقية نحو فئات ...
“التنمية المستدامة”..هدف مشترك ل “التنمية الصناعية” و”الاستثمار” بمشاركة المجتمع المدني
شريف شوقي
تتكاتف جهود الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامه في مصر، وهو ما يأتي من خلال التركيز على تهيئة المناخ والبيئة لجذب المزيد من الاستثمارات، ودعم المستثمرين في تنفيذ مشروعاتهم وتشجيع الصناعات الصغيرة وتقليل خطوات استخراج رخص المصانع الجديدة وتسويق الفرص المتاحة للاستثمار في مصر وخاصة بمحافظات الصعيد، الأمر الذي تركز عليه هيئة التنمية الصناعية بالتعاون مع وزارة الاستثمار من خلال تنفيذ حملة ترويجية ضخمه لجذب الاستثمارات والتيسير على المستثمرين وتسهيل الإجراءات.
وأعلن المهندس أحمد عبدالرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن الهيئة انتهت من اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية والذي يمثل طفرة إجرائية في مجال إصدار التراخيص وتحسين مناخ الاستثمار الصناعي وتبسيط الإجراءات بما يتيحه من حوافز غير مسبوقة للمستثمرين ويعيد صياغة مفهوم العلاقة بين الدولة والمستثمر.
وقال عبدالرازق – في تصريح خاص لبوابة “سي إس آر” – إنه هذا القانون سيوحد جهة إصدار جميع التراخيص الصناعية من خلال مكان واحد وهو هيئة التنمية الصناعية بدلاً من تشتت المستثمر بين 133 جهة مانحة للتراخيص مما كان يستغرق في بعض الأحيان سنوات للحصول على التراخيص.
وأضاف أن قانون التراخيص الجديد يمنح المستثمر إصدار الترخيص خلال أسبوع بالنسبة للصناعات منخفضة المخاطر بدلا من 600 يوم في السابق، وبالنسبة للصناعات مرتفعة المخاطر يتم إصدار الترخيص خلال شهر، كما يمنح القانون التراخيص عقب حصول المصنع على رخصة اعتماد من أحد المكاتب الاستشارية المعتمدة.
وأوضح أن القانون الجديد تم إعداده بالمشاركة مع مجتمع الأعمال الصناعي وهو ما سيعمل على استقطاب عدد كبير من مشروعات القطاع غير الرسمي داخل منظومة الصناعة الرسمية بعد التيسيرات الجديدة.
وأكد أن ذلك يأتي في إطار مساعي وزارة التجارة والصناعة، ممثلة في هيئة التنمية الصناعية، للإصلاح التشريعي فيما يخص تبسيط إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الصناعية واختزالها فضلاً عن الإصلاحات الخاصة بتيسير إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية، وذلك تنفيذاً لإستراتيجية التنمية الصناعية لعام 2020 للوصول بمعدل النمو الصناعي إلى 8%.
وبالنسبة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قال رئيس الهيئة “إن الهيئة تعتزم إنشاء 22 مجمعا صناعيا مجهزا لهذا القطاع، بمساحات تصل إلى 300 ألف متر مربع، ويضم كل مجمع من 100-200 مشروع، وبدأنا في إنشاء 3 مجمعات صناعية ببورسعيد والسادات وبدر، وسيتم تسليم 8 مجمعات بالصعيد خلال العام الجارى وذلك فضلا عن عزم الهيئة إطلاق حملة ترويجية ضخمة للترويج للفرص الاستثمارية بمصر ودعم المستثمرين للإسراع في تنفيذ مشروعاتهم، كما أطلقت الهيئة المرحلة الأولى من الخريطة الاستثمارية والتي تضم 2200 فرصة صناعية موزعة على مستوى الجمهورية، منها 240 فرصة متاحة حاليا للبدء بها”.
وأشار إلى أن الهيئة وضعت خطة مع وزارة التجارة والصناعة لاستمرارية إتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين، و أن إجمالي طروحات الهيئة من الأراضي الصناعية منذ تأسيسها في عام 2007 بلغ 11.5 مليون متر مربع.
كما أكد أنه سيتم إقامة منطقة صناعية سورية نموذجية متكاملة بالعاشر من رمضان على مساحة 1.2 مليون متر مربع تشمل مساحات مخصصة للخدمات واللوجستيات ومعرض منتجات، وتبلغ مساحة الإشغالات الصناعية حوالي 700 ألف متر مربع من المساحة الكلية للمنطقة.
ومن جانبه، قال الدكتور على لطفي أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس إن البنك الدولي أشاد بإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرا، حيث أن القيادة السياسية تبذل مزيدا من الجهود بهدف إصلاح الوضع الاقتصادي، كما أن حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي شهادة ثقة في الاقتصاد المصري.
وأضاف أن مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي انتهت لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان من مناقشته قد تضمن 11 مبدأ يحكم عمل الاستثمار في مصر بما يضمن حقوق المستثمر والمواطن والدولة.
وعن اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية، أوضح لطفى أن الوزارة قد بدأت في إعداد القانون فور تقدمها بالمشروع لمجلس النواب قبل شهرين وأن قانون التراخيص الصناعية يخفض المدة اللازمة لإصدار التراخيص للصناعات عالية المخاطر إلى شهر، والصناعات العادية يصدر ترخيصها في أسبوع، بدلا من استغراق سنوات لاستخراج تلك التراخيص.
وأشار لطفى إلى أن اللائحة ستتضمن دليل أنشطة صناعية متكاملة لكل فئة من فئات القطاع الصناعي سواء متناهية الصغر أو الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة، حيث سيحدد أهم الاشتراطات والمتطلبات الواجب توافرها للحصول على التراخيص.
وأوضح أنه تم وضع منظومة متكاملة لتحديد المنشآت التي ستحصل على الترخيص بالإخطار ( قليلة المخاطر) والمنشآت الأخرى (كثيرة المخاطر) التي ستحصل على الترخيص بعد استيفاء الاشتراطات الخاصة بالسلامة المهنية والأمن الصناعي والصحة والبيئة وجميع هذه الإجراءات ستتم من خلال هيئة التنمية الصناعية باعتبارها الجهة الوحيدة المعنية بالتعامل مع المستثمر فيما يتعلق بإصدار التراخيص.
ولفت لطفى إلى أنه يجرى حالياً إنشاء 9 مكاتب إقليمية مركزية لهيئة التنمية الصناعية تغطي 24 محافظة ستقوم بالتعامل مع المستثمرين مباشرة لتلقي الطلبات ومنح التراخيص من هذه المناطق والفروع دون الحاجة إلى قيام المستثمر بزيارة المقر الرئيسي للهيئة بالقاهرة
وأكد أنه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي أعلنها خلال المؤتمر الوطني الثاني للشباب بأسوان خلال شهر يناير الماضي والتي شملت إنشاء 200 مصنع صغير بكل محافظة من محافظات الصعيد، سيتم مطلع شهر مايو المقبل بدء طرح 8 مجمعات مجهزة بالتراخيص على مساحة 300 ألف متر لكل مجمع بمحافظات أسوان والأقصر وقنا وأسيوط وسوهاج والمنيا وبني سويف والفيوم، مشيرا إلى أن تحقيق تنمية صناعية شاملة في الصعيد تأتي على رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية.
وتوضح فاطمة أحمد رئيس الوحدة المحلية بمدينة الرديسية بمحافظة أسوان ومدير المنطقة الصناعية بمحافظة قنا سابقا إن الحملة الترويجية لفرص الاستثمار في مصر لابد أن تركز على محافظات الصعيد وتساهم في تسهيل طريقة تخصيص الأراضي بمعرفة المحافظات على أن يكون رئيس مجلس إدارة المنطقة الصناعيه المحافظ وعضو مجلس الإدارة من الهيئة العامة للاستثمار وعضو الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأكدت ضرورة أن تقوم الحكومة بالترويج الجيد لفرص الاستثمار وتقليل خطوات استخراج الرخص للمصانع الجديده وتسهيل توصيل المرافق خلال شهر بدلا من عامين وتوفير المناخ الجيد للاستثمار يبدأ من الاهتمام بالمشروعات الصناعية الصغيرة وتشجيع الصناعات المحلية لانها هى تحقق العملة الأجنبية عن طريق التصدير.
وأضافت أن برنامج التنمية المحلية لمحافظات الصعيد و الممول من البنك الدولي بـ500 مليون دولار يأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لتحقيق التكافؤ في توزيع الموارد الاقتصادية لرفع مستوى معيشة المواطنين في المحافظات الأكثر احتياجًا.
ولفتت إلى أنه تم اختيار محافظتي قنا وسوهاج كحجر زاوية لبدء تنفيذ البرنامج، حيث وقع عليهما الاختيار على أساس مجموعة من المعايير وهي حجم السكان ومعدلات الفقر والتجاور الجغرافي والقدرات الاقتصادية.
وأشارت إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المرتكزة على زيادة الدعم للقطاع الخاص لخلق المزيد من فرص العمل المستدامة من خلال تحسين مناخ الأعمال ودعم البنية الأساسية اللازمة لنمو القطاعات الإنتاجية المختلفة وتطوير مجموعة من الصناعات القائمة على المزايا النسبية لمحافظات الصعيد وخاصة فى مجالات الصناعات الغذائية وسلاسل القيمة المرتبطة بها إلى جانب صناعة الموبيليا والأثاث الخشبي، مع الحرص على الاستمرار فى تنمية جميع المجالات الإنتاجية الأخرى بالمناطق الصناعية، والتوسع في تقديم الخدمات الأساسية والبنية التحتية اللازمة للمواطنين في المحافظات المختارة إلى جانب دعم قدرة الوحدات المحلية في توفير تلك الخدمات باستدامة وبالجودة المطلوبة.
ومن جهته، قال الدكتور نور درويش نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة إن الاستثمار في مصر جاذب وليس طارد، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق مصنع “النصر للسيارات” وكذلك انطلاق 11 مصنعا لتجميع السيارات في مصر “قريبا”.
وأكد ضرورة فتح أسواق داخلية في مصر وتعظيم القوة الشرائية في السوق المحلي حتى تنافس السيارة المصرية السيارات المستوردة، مشيرا إلى أنه حتى القطاع الخاص الذي يملك 11 شركة لتجميع السيارات لابد أن يحظى بمميزات حتى ينافس السيارة المستوردة مع الحصول على امتيازات في الضرائب والجمارك وبيع قطع غيار السيارات بدون ضرائب وذلك حتى يستطيع تطوير صناعة السيارات في مصر.
وأشار إلى ضرورة فتح المجال في السوق المحلي لسيارة مصرية 100%، موضحا أن إستراتيجية صناعة السيارات لابد أن تستهدف تحقيق التصنيع الكامل والتصدير للخارج وأن عدم تحقيق ذلك سيكون التفافاً على الاتفاقيات التي وقعتها مصر والتي من أهمها اتفاقية الشراكة الأوروبية.
وأضاف أن انعدم وجود رؤية واضحة ومحددة من جانب الحكومة لقطاع السيارات أهم التحديات التي تواجهه حاليا والدليل على ذلك تأخر صدور إستراتيجية صناعة السيارات أو وضع شروط مجحفة بها، للاستفادة من الحوافز المقدمة ضمن البرنامج الحكومي.
وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس مميزة ولكن وجود الصناعات المغذية بها يتطلب وجود مصانع سيارات أولا لأن مصانع السيارات هى القاطرة التي تقود الصناعات المغذية.
وقال محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات إن قطاع الغزل والنسيج سواء كان الشركات أوالمصانع قطاع أعمال عام أو خاص أو استثماري يعاني العديد من المشكلات والتحديات.
وأضاف المرشدي أن التحدي المشترك الذي يواجه جميع مصانع القطاع يتمثل في عدم وجود حماية حقيقية للأسواق وعدم تفعيل دور الأجهزة الرقابية فيما يخص ظاهرة التهريب للاقمشة والملابس.
وأوضح أن المنتجات المهربة تهدر ملايين الجنيهات على الدولة فهى لا تخضع لأية قيود أو جمارك أو ضرائب أو ضريبة قيمة مضافة وبالتالي تدخل على خط المنافسة مع المنتجات المحلية التي تتحمل كافة الأعباء من ضرائب ورسوم وخدمات وغيرها وبالتالي يؤثر على التكلفة النهائية للمنتج وحجم المبيعات ما يؤثر بشكل غير مباشر على الصناعات المحلية والمنتج الوطنى وبالتالي المنافسة هذه غير متكافئة نهائيا.
وقال المرشدي “نحن في حاجة ماسة لمواجهة هذه الظاهرة التي تقتل الصناعات الوطنية وتهدد استثمارات بما يقارب الـ 80 مليار جنيه في قطاع الغزل والنسيج بمصر وكذلك مواجهة المصانع العشوائية التي لا تخضع لأية ضوابط.
ومن جانبها، قالت الدكتورة يمنى الحماقي أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة عين شمس إن الإصلاحات التي يجب القيام بها على وجه السرعة تتعلق بوضع خريطة استثمارية واضحة وتحقيق مزيد من الاستقرار الاجتماعي والتركيز على نمو الاقتصاد الجزئي خاصة فيما يتعلق بالصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت الحماقي أن هناك العديد من القطاعات التي يمكن أن تحقق مزيداً من الموارد للاقتصاد مثل الأثاث والصناعات الغذائية والصناعات الإلكترونية والبرمجيات وغيرها، كما أن هناك طاقات تصديرية كبيرة لا يتم استغلالها مثل قطاع الملابس الجاهزة، والذي يحتاج إلى تشجيع وتنشيط الطاقات العامة وزيادة الصادرات للخارج.
وأشارت إلى أن المشروعات القومية مطلوبة ولكن تنشيط الاقتصاد الجزئي يعطي نتائج سريعة، حيث أن إعطاء اهتمام أكثر بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة سوف يحرك عجلة الاقتصاد إلى الأمام.
ومن جهتها، طالبت الدكتورة بسنت فهمي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بوضع إستراتيجية واضحة للنهوض بمشروعات الأمن الغذائي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ونشر هذه المشروعات في كل المحافظات مع وضع حد أدنى للمعاش لكي تكون الناس قادرة على العيش.
وقالت فهمي إن الحكومة تهتم بجذب الاستثمارات خاصة الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة مثل مشروعات الأمن الغذائي وتربية المواشي والأسماك والدواجن والمدن الجديدة وغيرها، موضحه أن تنمية الاقتصاد الجزئي هو الذي يؤدي إلى تحقيق استقرار اجتماعي ، حيث أن غياب الاستقرار الاجتماعي يمكن أن يكون طارداً للاستثمار.
وأضافت أن تجربة مشروع بيع القمامة تجربة جيدة للغاية يجب أن يتم تعميمها، حيث أن مثل هذه المشروعات تؤدي إلى تنشيط الاقتصاد خاصة وأن هناك اقبالاً شديداً من الشباب على بيع القمامة.
وأشارت إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لوضع المناطق الاستثمارية ضمن الخريطة الاستثمارية التي تقوم بها الوزارة، كما سيتم استغلال مشروع تنمية الصعيد لضخ استثمارات في كثير من المناطق بهدف توفير فرص عمل للشباب والمرأة.
اترك تعليقا