وزيرة التخطيط تناقش مع الاتحاد الأوروبي تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بـ1.8 مليار يورو
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد من الاتحاد الأوروبي، برئاسة ...
«التمويل متناهي الصغر»: مناقشة ميثاق شرف مؤسسات التمويل 30 أبريل المقبل
انتهى الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، من إعداد الصيغة المبدئية لمشروع ميثاق الشرف الخاص بمؤسسات التمويل متناهي الصغر، والذي سيتم مناقشته خلال فاعليات الجمعية العامة للاتحاد يوم 30 أبريل من الشهر الجاري.
ويستهدف الميثاق تنظيم عمل القطاع وتعزيز معدلات نموه، لاسيما أنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة طفرة واضحة في مؤشرات الآداء بعد اقتحام شركات جديدة للسوق.
ويمثل ميثاق الشرف إطار أخلاقي تلتزم به المؤسسات العاملة في صناعة التمويل متناهي الصغر ومجالس إداراتها والعاملين بها، تأكيدًا لأولوية حماية مصالح العملاء وجودة الخدمات المالية المقدمة لهم وتعزيزًا لمبادئ التنمية المستدامة ولقيم العدالة والنزاهة والمنافسة الشريفة والالتزام بحكم القانون.
وتناول الميثاق سبعة محاور رئيسية تهم الصناعة وهى ما يخص آليات توفير المنتج وحماية المقترضين، لنشر خدمات التمويل متناهي الصغر في كافة أنحاء الجمهورية، وتنظيم عوامل المنافسة بين أعضاء الاتحاد، وضوابط تعيين موظفي المؤسسات والجمعيات الأهلية، إضافة إلى آليات فض المنازعات القانونية والقضائية، فضلاً عن تنظيم قيمة القروض الممنوحة للعميل الواحد من خلال أكثر من مؤسسة، وأخيرًا تقييم التزام الأعضاء ببنود الميثاق.
وتضمن المحور الأول من الميثاق أن يتعهد الاتحاد وأعضاؤه بالالتزام بقواعد حماية عملاء التمويل متناهي الصغر الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي تتفق مع مبادئ “Smart Campaign[1]” وهي المبادرة التي قام بها مركز الشمول المالي بمؤسسة ACCION، ويتعهد أعضاء الاتحاد بالالتزام بهذه المبادئ الخاصة بالتعامل مع العملاء.
ويتمثل المحور الثاني في نشر خدمات التمويل متناهي الصغر على مستوى الجمهورية، وأن يلتزم الاتحاد وأعضاؤه بدعم الانتشار الجغرافي لخدمات التمويل متناهي الصغر في جميع أنحاء الجمهورية للوصول إلى الفئات المستهدفة وتغطية كافة الاحتياجات للخدمة، سواء بفتح فروع لتقديم الخدمة أو بالتعاون و دعم المؤسسات الأقرب لهم.
بينما يركز المحور الثالث، على المعاملة العادلة مع الأعضاء على أن يلتزم اعضاء الاتحاد بالحفاظ على أقصى درجة من الشفافية والنزاهة والشرف والأمانة في إطار التنافس فيما بينهم بما يحقق خدمة أفضل للعملاء، مع الإبتعاد عن الممارسات غير المسئولة التى تخل بروح المنافسة الشريفة.
ويهتم المحور الرابع، بآلية فض المنازعات القانونية والقضائية، إذ يلتزم أعضاء الاتحاد بعدم اللجوء للقضاء أو المحاكم في النزاعات التي تنشأ بينهم والرجوع إلى مجلس إدارة الاتحاد و من يمثله «لجنة فض المنازعات بالإتحاد»، لحسم أي نزاع بالطرق الودية قبل اللجوء إلى التحكيم أو القضاء.
ويتمثل المحور الخامس في تعدد مصادر التمويل للعميل الواحد والحدود القصوى، مؤكدًا على ضرورة اتفاق الأعضاء على مراعاة أن يكون الحد الأقصى لعدد القروض التي يمكن منحها للعميل الواحد هو ثلاثة قروض من ثلاثة مؤسسات في أي وقت، وعلى ألا يتعدى إجمالي القروض القائمة للعميل الواحد من المؤسسات الثلاثة الحد الأقصى للتمويل متناهى الصغر المسموح به وفقا للقانون.
فيما يشير المحور السادس، إلى آليات التعيين والتوظيف، والتي ينبغي على أعضاء تطبيق بنوده فيما يخص جميع العاملين بالمؤسسات الأعضاء، سواء من موظفي التمويل الميدانيين وصولًا إلى كادر مدير الفرع.
بينما يتمثل المحور السابع، في تقييم التزام الاعضاء ببنود الميثاق إذ يقوم الاتحاد بوضع نظام لمتابعة وتقييم مدى التزام الاعضاء بالميثاق وبنوده بشكل سنوي.
جدير بالذكر أن صناعة التمويل متناهى الصغر فى مصر شهدت عددًا من التطورات الهامة التى كان لها أكبر الأثر فى وضع إطار للصناعة كنشاط له مظلة قانونية تمثلت في صدور القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، وبموجب هذا القانون ايضا تأسس الإتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر.
اترك تعليقا