وزيرة التخطيط تناقش مع الاتحاد الأوروبي تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بـ1.8 مليار يورو
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد من الاتحاد الأوروبي، برئاسة ...
«التعاون الدولي»: مصر تحرص على تعزيز علاقتها مع شركاء التنمية للتحول للاقتصاد الأخضر
أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وهيروشي أوكا، السفير الياباني بالقاهرة، حوار سياسات التعاون الإنمائي رفيع المستوى بين مصر واليابان في ضوء متابعة تطور العلاقات المشتركة، ومناقشة فرص التعاون المستقبلية، حيث حضر حوار السياسات هيديكي ماتسوناجا، مدير عام إدارة الشرق الأوسط وأوروبا بجايكا، والعديد من المسئولين من السفارة ووكالة “جايكا”.
من جانبها رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالمسئولين من السفارة اليابانية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا”، وبنك اليابان للتعاون الدولي وهيئة التجارة الخارجية اليابانية، مشيرة إلى أهمية انعقاد حوار السياسات رفيع المستوى بين الجانبين المصري والياباني، والذي أصبح نهج رئيسي في وزارة التعاون الدولي يتم اتباعه مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
تعزيز العلاقات الاستراتيجية والارتقاء بمحفظة التعاون الإنمائي
وأشارت الوزيرة، إلى أهمية انعقاد حوار السياسات على مستوى عالٍ من التمثيل لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والارتقاء بمحفظة التعاون الإنمائي، التي تمثل حاليًا 2.8 مليار دولار، وتبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن التعاون المستقبلي وفقًا للأولويات التنموية، فضلاً عن مناقشة المشروعات الجارية، والتغلب على المعوقات التي تحول دون تنفيذها بما ينعكس على مساعي الدولتين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما أشارت الوزيرة إلى أهمية مشاركة بنك اليابان للتعاون الدولي وهيئة التجارة الخارجية اليابانية في حوار السياسات، حيث يمثل حجم التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين مؤشر جيد على العلاقات القوية، كما نتطلع لمزيد من التقارب والعمل المشترك لتذليل كافة التحديات.
ولفتت إلى أنه بلا أدنى شك فقد أصبح التعاون متعدد الأطراف والعمل المشترك أكثر أهمية من أي وقت مضى في ظل الصدمات المفاجئة والأزمات العالمية المتمثلة في تداعيات الوباء المستجد، والتغيرات المناخية والحرب الروسية الأوكرانية.
تنفيذ أهداف التنمية المستدامة
وأكدت الوزيرة، أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز العلاقات المشتركة مع كافة الشركاء من أجل المضي قدمًا في تنفيذ أولوياتها التنموية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وجذب الاستثمارات في الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
كما تطرقت إلى استعدادات مصر لاستضافة ورئاسة قمة المناخ COP27، حيث أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية والمحددات الوطنية لتقليل الانبعاثات، كما تعمل على دفع الجهود الدولية للانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ وحشد التمويلات المناخية لقارة أفريقيا لدعم جهود التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر لا تنظر إلى العمل المناخي باعتباره عاملاً منفصلاً عن جهود التنمية، لكنهما مترابطان تماماً، حيث لا يتصور تحقيق التنمية بدون العمل المناخي. لذلك أطلقت الوزارة برنامج “نُوَفِّي” لتمويل قائمة المشروعات الحكومية الخضراء في مجالات الطاقة والغذاء والمياه. تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.
ونوهت بأن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية تتضمن قطاعات متعددة لكنه تم اختيار القطاعات ذات الأولوية والملحة في الفترة الحالية وهي الطاقة والغذاء والمياه للترويج لها من خلال برنامج “نوفّي”. وجذب الاستثمارات والتمويلات التنموية من شركاء التنمية والقطاع الخاص، حيث يعكس هذا البرنامج تنفيذ تعهدات الحكومة المصرية بتعزيز العمل المناخي. ودعمًا للجهود الدولية في هذا الصدد.
في سياق متصل تطرقت “المشاط”، إلى انعقاد منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الثانية خلال سبتمبر المقبل. والذي سيشهد تجمع وزراء البيئة والمالية الأفارقة لمناقشة وبحث الرؤى المشتركة قبيل انعقاد قمة المناخ.
وأشارت إلى أهمية التنسيق مع القطاع الخاص لزيادة دوره في العلاقات المشتركة المصرية اليابانية وتعزيز مشاركته في جهود التنمية. حيث بلغت التمويلات التنموية المتاحة للقطاع الخاص على مدار العامين الماضيين من شركاء التنمية نحو 4.7 مليار دولار.
دعم اليابان التنمية المستدامة في مصر
من جهته، أوضح هيروشي أوكا، السفير الياباني بالقاهرة، أن اليابان ستستمر بدعم التنمية المستدامة بمصر وفقًا لاحتياجات التنمية في مصر من خلال ثلاث مجالات ذات الأولوية، وهم: “أ” دعم النمو الاقتصادي المستدام، “ب” دعم الإدماج الاجتماعي، “جـ” دعم تطوير التعليم وتنمية الموارد البشرية و التعاون الإقليمي.
وأوضح أن التعاون الياباني مع الحكومة المصرية في تطوير جودة البنية التحتية كما هو في خط المترو الربع بالقاهرة الكبرى وبمطار برج العرب الدولي، والتعاون بين القطاع العام والخاص لتوليد طاقة نظيفة استعدادًا للدورة السابعة والعشرون لمؤتمر الأطراف “COP 27” في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والذي سيعقد في مصر نوفمبر خلال العام الجاري، والتعاون في قطاع الصحة، ممثلًا في الاستجابة للوباء المستجد وتطبيق التأمين الصحي الشامل، وكذلك التعاون في مجالات الغذاء والزراعة، في ظل الأزمة الأوكرانية، والتعاون في مجالات التعليم وتنمية الموارد البشرية، مثل الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والمدارس المصرية اليابانية وفقًا للشراكة المصرية اليابانية للتعليم، بالإضافة إلى التعاون الثلاثي وفقًا لمؤتمر طوكيو الدولي الثامن للتنمية فى أفريقيا “التيكاد 8”.
وخلال اللقاء، أثنى السيد ماتسوناجا، مدير عام إدارة الشرق الأوسط وأوروبا بجايكا، على الانجازات والمرونة التي أظهرتها مصر في ظل جائحة كورونا، حيث أن مصر واحدة من الأسواق الناشئة القليلة التي تمكنت من تحقيق نمو اقتصادي إيجابي في ظل تلك الأزمة، وذلك أصبح ممكنًا بسبب الإصلاح الذي تبنته الحكومة المصرية بدعم من القيادة السياسية.
اترك تعليقا