نجاتي يستعرض نماذج النجاح لشركات كبري في قمة حلول الأعمال
قال المهندس محمد ابو النجا “نجاتى”، المسثمر في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ورائد أعمال، إن ...
بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع خالدة بوزار، الأمين العام المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، العلاقات الاقتصادية المشتركة، وأوجه التعاون بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة ومنظماتها التابعة، في إطار سعي الوزارة لتطوير العلاقات المشتركة بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وتناول اللقاء الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لدفع العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وقيام الوزارة بمطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى بحث الاستراتيجية الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2022-2025، وكيفية تنشيط التعاون مع البرنامج لتعزيز عملية تبادل الخبرات والتجارب مع الدول الأفريقية.
كما تناول الجهود المصرية الهادفة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام 2022.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة قادت خلال الأشهر الماضية المشاورات الوطنية، للإعداد للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للفترة من 2023/2027، بمشاركة أكثر من 30 جهة حكومية والوكالات التابعة للأمم المتحدة، لتحديد الأطر الرئيسية للتعاون للخمس سنوات المقبلة، وفقًا للأولويات الوطنية.
كما تطرقت «المشاط»، إلى الخطوة التي قامت بها وزارة التعاون الدولي، لمطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة، ومساهمتها في تحقيق التكامل بين جهود شركاء التنمية، ودفع الجهود الوطنية الهادفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، استنادًا إلى المعايير والمناهج العالمية لمنظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وناقش الاجتماع أهمية التعاون بين بلدان الجنوب، حيث أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أن التعاون بين بلدان الجنوب أداة هامة من أدوات التعاون متعدد الأطراف لتحقيق التنمية في هذه البلدان، كما أكدت على أهمية إعادة تنشيط أكاديمية التعاون بين بلدان الجنوب.
ومن ناحيتها، نقلت خالدة بوزار، الأمين العام المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، لوزيرة التعاون الدولي، تهنئة السيد أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على انعقاد منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، والرؤية الجديدة التي تعمل من خلالها وزارة التعاون الدولي على تعزيز المشاركة بين الأطراف ذات الصلة، ومطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة.
وتطرقت الأمين العام المساعدة للأمم المتحدة، إلى أنه عقب اعتماد الاستراتيجية الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2022-2025، سيطلق المكتب القطري المشاورات مع الحكومة بشأن أولويات المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي والجهات الحكومية، ومن المقرر أن تركز الخطة الاستراتيجية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على العديد من المجالات من بينها المساواة بين الجنسين و بناء القدرة على مواجهة الأزمات والحوكمة والطاقة والبيئة ومكافحة تغير المناخ مع التركيز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وأشارت إلى سعي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز العمل المشترك مع الحكومة، للاستفادة من الخبرات في مطابقة التمويل الإنمائي مع أهداف التنمية المستدامة، ومكافحة تغير المناخ، ونقل هذه التجارب للدول الأفريقية.
ويذكر أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تأسس عام 1965 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، كوكالة تابعة للمنظمة العالمية، ويعمل في 170 دولة للقضاء على الفقر والحد من أوجه عدم المساواة وتعزيز المرونة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويشرف المكتب الإقليمي للبرنامج للدول العربية على البرامج القطرية لـ17 دولة من بينها مصر.
قال المهندس محمد ابو النجا “نجاتى”، المسثمر في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ورائد أعمال، إن ...
قال عبداللطيف عُلما، الرئيس التنفيذي لجوميا مصر، إن المهنيين المستقلين يتحملون الدور الأكبر في منظومة ...
أكد سيف عبدالمجيد، مدير مكتب مصر ومدير تنفيذي – Strategic Gears، أن الأسس التشريعية والحوكمة ...
اترك تعليقا