«التضامن»: إصدار قرار بمد فترة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية

12 / 10 / 2022

• أخبار
• توطين أهداف التنمية

أصدرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قرارًا بمد مدة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم الأربعاء الموافق الموافق ١٢ أكتوبر عام ٢٠٢٢، وتنتهي في ١١ أبريل عام ٢٠٢٣.

وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الماضي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مد فترة أخيرة لتوفيق الأوضاع لمؤسسات المجتمع الأهلي لفترة ستة أشهر أخرى على أن تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المقررة بالقانون رقم “23” لسنة 2022، والمقررة في 11 أكتوبر 2022.

وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي بالجمعيات والمؤسسات الأهلية التي لم توفق أوضاعها بسرعة توفيق أوضاعها، خاصة أن هذه هي المهلة الأخيرة لتوفيق أوضاع الجمعيات، ومن ثم لن يتم مد مدة أخري طبقا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية التي تم إصدارها في يناير 2021.

المساهمة في تحقيق مؤشرات التنمية العادلة

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المجتمع المدني في مصر يشهد نهضة كبيرة ودعماً غير مسبوق من رئاسة الجمهورية، بسبب إيمان الرئيس عبد الفتاح السيسي بقدرة المجتمع المدني على المساهمة في تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة والعادلة.

وأضافت أن ذلك انعكس تقدير القيادة السياسية للمجتمع المدني بداية من إصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية التي تم إصدارها في يناير 2021، ثم ظهر جلياً في تعزيز الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإعلانه عام ٢٠٢٢ عامًا للمجتمع المدني.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن نحو 32 ألف جمعية ومؤسسة أهلية قد انتهوا من إجراءات توفيق أوضاعهم، مع توقُّع أن مد فترة توفيق الأوضاع سيفتح المجال أمام تسجيل المزيد من منظمات المجتمع المدني.

الجدير بالذكر، أن جميع المنظمات الأجنبية غير الحكومية  العاملة في مصر قد تقدمت بتقديم ملفات توفيق أوضاعها، الأمر الذي يؤكد على ثقة هذه المنظمات في زيادة مساحة وحرية العمل الأهلي في مصر، وذلك فقًا لما تم النص عليه في القانون، بالإضافة إلى الرغبة في عمل شراكات طويلة الأمد مع المنظمات المصرية.

وتعد مصر رابع دولة على مستوى العالم تقدم خدمات الإشهار الإلكتروني لمنظمات العمل الأهلي، التي تقدم في إطارها حوالي 4 آلاف جمعية ومؤسسة تقوم حاليًا بالانتهاء من استكمال ملفاتها على المنظومة للحصول على قرار شهرها إلكترونيا بموجب الإخطار وفقا لما تم النص عليه في الدستور المصري.