«التخطيط»: مصر وضعت حزمة شاملة من السياسات لتعزيز أهداف التنمية المستدامة

07 / 07 / 2022

• أخبار
• الاقتصاد الأخضر
• التغيرات المناخية

نظمت مصر ممثلًا عنها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حدثًا جانبيًا افتراضيًا بعنوان “توطين أهداف التنمية المستدامة من أجل مواجهة تبعات تغير المناخ وتحقيق التعافي الأخضر”، وذلك على هامش النسخة الحالية للمنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة لعام 2022.

وخلال كلمتها أوضحت الدكتورة هالة السعيد، أن الدورة الحالية للمنتدى السياسي رفيع المستوى تأتي في وقت تواجه فيه البلدان النامية الكثير من التحديات، مما يؤثر على قدرتها على التعافي المستدام من الوباء، ومواجهة تحديات تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتناولت الوزيرة، الحديث حول أبرز تلك التحديات موضحة أن تأثير أزمة كورونا لا تزل تؤثر على جميع دول العالم، مما يؤثر على جميع القطاعات الاقتصادية وسبل المعيشة، وخاصة اضطراب سلسلة التوريد العالمية، مؤكدة أن استجابة مصر لتحديات الجائحة ركزت على العلاقة بين الحماية والتخفيف والصمود، متابعه أن الأزمة الجيوسياسية الحالية كذلك ضربت اقتصادات الدول النامية.

مصر تمثل نقطة ساخنة للتأثر بالمناخ

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى تغير المناخ موضحه أن مصر تمثل نقطة ساخنة للتأثر بالمناخ، من بين الدول النامية، وخاصة في أفريقيا، على الرغم من مساهمتها الأقل في انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية.

وأكدت الوزيرة هالة السعيد، على ضرورة الجهود الجماعية لمكافحة الآثار السلبية لتغير المناخ لتأمين مستقبل مستدام للجميع، موضحه أن العمل المناخي المتسارع والمنسق يتيح فرصًا للنمو الاقتصادي، ويمثل أولوية عالمية في ظل الوضع الاقتصادي الحالي.

وشددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على ضرورة تطبيق نهج تشاركي لتعزيز الشراكات بين الحكومات وجميع أصحاب المصلحة المعنيين بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني والباحثين  والأكاديميين وجميع شركاء التنمية، للاستجابة لتلك التحديات المعقدة والمترابطة.

تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بطريقة مراعية للمناخ

وأضافت أن مصر وضعت حزمة شاملة من السياسات والتدخلات والمشروعات والمبادئ التوجيهية لتعزيز توطين وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بطريقة مراعية للمناخ، وذلك مع اتباع النهج التشاركي، مشيرة إلى تحديث رؤية مصر للتنمية المستدامة، والعمل على الخطة الاستثمارية، فضلًا عن إصدار سندات خضراء عامة وخاصة، ووضع الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة لتغير المناخ وإدارة موارد المياه والطاقة والهيدروجين الأخضر.

وأشارت إلى جهود الصندوق السيادي المصري لحشد الاستثمارات في مجالات الهيدروجين الأخضر والنقل النظيف، وتابعت أن الحكومة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، كحل للفجوات الجغرافية وعدم المساواة ولضمان “عدم ترك أحد خلف الركب” في عملية التنمية.

أهداف مبادرة حياة كريمة

ولفتت الوزيرة، إلى مبادرة “حياة كريمة” التي أطلقها رئيس الجمهورية بتكلفة إجمالية 800 مليار جنيه لتحسين نوعية حياة المجتمعات الريفية في مصر، مع التركيز على  تحسين مستوى المعيشة لدى المواطنين، والبنية التحتية، والوصول إلى الخدمات الأساسية، موضحه أن المباردة أدرجتها إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة  “UN-DESA”، باعتبارها إحدى المسرعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت السعيد، أن مبادرة حياة كريمة تتبنى نهجًا مراعيًا للمناخ، يهدف لتعزيز مرونة المجتمعات الريفية وتحسين قدرتها على التكيف، من خلال تنفيذ مشاريع مختلفة لتحديث نظام إدارة الموارد المائية الحالي، وتوفير المياه النظيفة والصرف الصحي، وتجديد الشبكة الوطنية لقنوات المياه، وكذلك إعادة البناء بشكل أفضل، مما يوفر حلولًا مستدامة للتعافي من الخسائر وأضرار تغير المناخ.

وتطرقت الوزيرة هالة السعيد، إلى الحديث عن أحد الأدوار التي قامت بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في إطار النهج التشاركي الذي اتبعته الوزارة في سياق توطين أهداف التنمية المستدامة في مصر، وذلك بطريقة مراعية لطبيعة المناخ.

ربط أهداف التنمية المستدامة بالمجتمعات الريفية

وأشارت إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة وشركة “EConsult” الخاصة، التي نتج عنها إصدار الشركة تقريرين إحداهما معنون “ربط أهداف التنمية المستدامة بالمجتمعات الريفية” يساعد مختلف أصحاب المصلحة المعنيين في فهم السبل المختلفة التي تمكنهم من التدخل بشكل إيجابي في تطوير المجتمعات الريفية في مصر.  حيث يساعد في سد الفجوة بين الجهود الحكومية المبذولة في مشاريع التنمية الريفية المستدامة وجهود  الشركات المبذولة من خلال المسؤولية الاجتماعية في هذا الشأن وتابعت السعيد وأشارت أن التقرير الثاني يمثل  دليل استرشادي معنون “المبادئ الإرشادية الخضراء” حول كيفية الوصول إلى مجتمعات ريفية مستدامة، والذي يهدف إلى توضيح كيفية رفع مستوى الأداء والوعي والتأثير للمبادرات الوطنية الرئيسية في المجتمعات الريفية، من خلال دمج آليات التكيف مع التغيرات المناخية في سياسات التخطيط للتجمعات الريفية الأكثر احتياجاً، والبرامج والمشروعات التي يتم تنفيذها بها، وبما يتوافق مع القوانين المصرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

تنفيذ مشروع تجريبي لتخضير قرية واحدة بطريقة مراعية للمناخ

وأوضحت السعيد أن وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية تركز على تنفيذ تلك التقارير من خلال مشروع تجريبي لتخضير قرية واحدة في إطار “مبادرة حياة كريمة” بطريقة مرنة ومراعية للمناخ، من خلال تحديد الفجوات وتقسيم العمل بين تدخلات الحكومة وأصحاب المصلحة االمعنيين، ولا سيما القطاع الخاص.

وأكدت وزيرة التخطيط على خالص امتنانها للمتحدثين والمشاركين في ذلك الحدث  الجانبي، حيث تعزز مساهماتهم القيمة في الحدث الحوار بين أصحاب المصلحة المختلفين وتخلق ساحة واسعة ومهمة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والدروس المستفادة لتطوير وصياغة السياسات ذات الصلة، من أجل ضمان التوطين الشامل لأهداف التنمية المستدامة، في سياق التعافي المستدام والمراعي للمناخ.