التخطيط: دمج ربع الاقتصاد الشعبي إلى الرسمي يعزز رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة

08 / 05 / 2018

• مؤتمرات

قال خالد زكريا أمين ،مستشار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للتنمية المحلية والمشروعات القومية، إن الدولة إذا تمكنت خلال الـ 10 سنوات المقبلة من تحويل ربع الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي، ستكون خطة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 أكثر منطقية.

وأضاف زكريا ، خلال كلمته بالجلسة الأولى الخاصة باستراتيجيات دمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي ودوره في التنمية المستدامة ضمن فعاليات اليوم الثاني للملتقى السنوي الرابع للمسئولية المجتمعية في مصر ـ  أن عدم نمو الاقتصاد الرسمي  بمعدلات كبيرة وتوفير فرص عمل يتسبب في نمو الاقتصاد غير الرسمي بشكل كبير ، مشيرا إلى أن وزارة التخطيط تعالج ذلك عبر المساهمة في خلق فرص عمل لاسيما للشباب.

ولفت إلى أن اهتمام الدولة ينصب على مجموعة من القطاعات التي تقود النمو الاقتصادي على حساب باقي القطاعات،  مؤكدا أن الوزارة تعمل حاليًا على الاهتمام بكافة القطاعات خاصة التي ينشط فيها الاقتصاد غير الرسمي لتسهيل دمجه داخل الرسمي.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على الإصلاح الإداري في الدولة كجزء من التنمية المستدامة،  بما يساعد الاقتصاد غير الرسمي بصورة غير مباشرة،  كون هذا  القطاع عرضة أكثر من غيره للفساد ، لأن معظم العاملين في هذا القطاع ليسوا على دراية بمعرفة الفرق بين نوعي الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي والناتج المحلي الإجمالي.

وتابع: القطاع لعب دورًا بارزًا في بداية الإصلاح الاقتصادي خاصة بعد تحرير سعر الصرف، لامتلاكه المرونه اللازمة للتعامل مع ارتفاع الأسعار، ولابد من التعامل مع هذا القطاع على أنه جزء أساسي ساعد الدولة خلال المرحلة الماضية في امتصاص الموجة التضخمية الناجمة عن إجراءات الإصلاح الاقتصادي.