«التخطيط»: تنفيذ منظومة الشباك الواحد يقضي على الفساد

19 / 09 / 2018

• أخبار

أعلنت وزارة العدل، عن افتتاح مأمورية استئناف مطروح، ومحكمة مرسى مطروح الابتدائية، ومرسى مطروح الجزئية والسلوم الجزئية والعلمين الجزئية، وذلك بحضور أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط لشئون قواعد البيانات والخدمات الحكومية نائبًا عن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمستشار محمود علاء مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقني ومركزالمعلومات القضائي نائباً عن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، وبمشاركة اللواء أركان حرب مجدي الغرابلي محافظ مطروح.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على أن مشروع ميكنة المحاكم يأتي في إطار خطة الوزارة  لميكنة جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن، والتي تأتي ضمن أهداف استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، ووفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات اللجنة العليا للإصلاح الإداري لتفعيل منظومة الشباك الواحد لخدمة المواطنين وميكنة كافة الخدمات المقدمة، من خلال الاعتماد على الحفظ المميكن، من أجل تحقيق السرعة في الإنجاز والفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة لصالح المتقاضين.

وأضافت السعيد، أن المشروع يعمل علي تطوير نظم معلومات متكاملة لإدارة الدعاوى والإجراءات الإدارية في إطار شبكة معلومات إجراءات التقاضي، والتي تضم عددًا من الشبكات الفرعية التالية للمستويات القضائية المختلفة والجهات المساندة ومراكز المعلومات بكافة الجهات المعنية، للربط مع كل الأفرع التي تمثل المنظومة، ويتم من خلال هذا الربط تبادل البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل مؤمن.

كما أشارت الوزيرة، إلى أن هناك عوائد من تطوير وميكنة المحاكم، فبالنسبة لرئيس المحكمة والقضاة سيتم متابعة الدعاوى والاطلاع عليها وفقًا لصلاحيات المستخدم، فضلًا عن إمكانية قياس مؤشرات الآداء، ومتابعة التحصيل والرسوم القضائية، أما بالنسبة لموظف المحكمة فيمكنه التطوير من دقة الآداء، والشفافية في أداء الخدمة، كما يستفيد من هذا التطوير المواطن والمحامي من حيث سرعة الفصل في القضايا، وتيسير القضايا وشفافية الإجراءات، إضافة إلي أنه يتيح للدولة فرض هيبتها، وتشجيع بيئة الاستثمار والأعمال.

ولفتت إلى أن تنفيذ مشروع الشباك الواحد يتم بعدد من المحاكم وجاري تنفيذها بكل المحاكم، حيث يتم دفع الرسوم وإظهار بيانات وتحديد الجلسة والدائرة من خلاله وبذلك نقضي تمامًا على  منظومة الفساد، وذلك في مدة لا تتجاوز من 7 إلى 10 دقائق.