“التخطيط”: بدء الخطوات التنفيذية لتطبيق قانون الخدمة المدنية للتطوير المؤسسي

18 / 06 / 2017

• أخبار
• مميز

بدأت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تلقي ترشيحات الوزارات للبرامج التدريبية التي تقوم بها الوزارة لتفعيل تطبيق قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، حيث تمت مخاطبة الوزارات المعنية بتنفيذ القانون لإرسال ترشيحاتها خلال 15 يوماً للموظفين الذين سوف يشاركون في برامج التدريب ودعم القدرات التي تقوم بها الوزارة من أجل التطبيق الجيد للقانون.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، في تصريح لها اليوم، أن هذا الإجراء يأتي تفعيلًا لنص المادة 75 من قانون الخدمة المدنية والتي تلزم الوحدات الحكومية بتحديث الهياكل التنظيمية وبطاقات الوصف الوظيفي ودورات العمل وحصر الخدمات التي تقدمها وإجراءتها وشروطها في مدة عام من تاريخ العمل بالقانون.

وأوضحت أنه لبدء عملية الإصلاح الإداري التي يهدف إليها القانون، أعدت الوزارة مقترح لاستحداث وحدات جديدة ونشرها بالوزارات وتشمل وحدات التطوير المؤسسي ووحدات الموارد البشرية ووحدات الرقابة الداخلية بما يعزز توجه الحكومة للوصول إلى جهاز إداري كفء قادر على التخطيط الفعال والإدارة الرشيدة لموارد الدولة والمتابعة المستمرة لتنفيذ البرامج والمشروعات القومية.

وقد قامت بعض الوزارات بترشيح عدد 50 موظفاً للالتحاق ببرامج التدريب الخاصة بوحدات الموارد البشرية و30 للتدريب للعمل بوحدات التطوير المؤسسي وأيضاً 30 موظفاٌ للعمل بوحدات الرقابة الداخلية في الوزارات المختلفة.

وتشمل شروط ترشيح الموظفين إلا يزيد العمر عن 50 عاماً ويكون من الحاصلين على مؤهل عالي ويفضل الحاصلين على دورات سابقة في مجالات إدارة الاعمال أو الموارد البشرية بما يعظم الاستفادة من برامج التدريب.

وتتكون الوحدات المستحدثة في الوزارات من عدد يتراوح بين 5 إلى 7 أفراد للادارة الواحدة للتطوير المؤسسي ومثلها أيضاً لوحدات الرقابة الداخلية، على أن تضم وحدة الموارد البشرية في حدود 15 موظفًا.

وأوضحت أن الحكومة ملتزمة بمساعدة كل الوزارات على التكيف تدريجياً مع متطلبات القانون خلال المدة الزمنية المنصوص عليها بما يحقق في النهاية هدف الاصلاح الإداري مع استمرار تقديم الخدمات الحكومية بالكفاءة المطلوية.

كما شددت على التعاون الوثيق بين الوزارة وكافة المؤسسات الحكومية في إطار دور التخطيط والمتابعة والإصلاح إلاداري في تحقيق التنمية الاقتصادية التي تتطلب جهاز إداري حديث ومتطور.