«التخطيط»: المستهدفات الرئيسة للتنمية الاقتصادية وفقًا لرؤية مصر 2030 تتضمن تحقيق نمو احتوائي مستدام

27 / 10 / 2019

• أخبار

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن المستهدفات الرئيسة للتنمية الاقتصادية وفقاً لرؤية مصر 2030 تتضمن تحقيق نمو احتوائي مستدام، وتنمية إقليمية متوازنة، إلي جانب توفير فرص عمل لائق ومنتج، خاصة وان المجتمع المصري يتميز بأنه مجتمع شاب، تزيد نسبة من هم دون 30 عاماً عن 60%، وهو يمثل ميزة نسبية بوجود قاعدة إنتاجية عريضة تخفض من تكلفة العمل والتشغيل، إلا أنه يخلق في الوقت ذاته تحديًا يقتضي توفير المزيد من فرص العمل المنتج لتعظيم الاستفادة من هذه الثروة البشرية.

وأضافت السعيد، خلال كلمتها في اليوم الأول من مؤتمر سوق العمل المصري، أن التطبيق الناجح للبرنامج الوطني الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وما أثمر عنه من تحقيق معدلات نمو تصاعدية، هي الأعلى منذ ١١ عامًا، بلغت 5.6% في العام المالي 18/2019 وفي الربع الأول من العام الحالي 19/2020، موضحة أنه ليس من المهم فقط النظر إلى القيمة المطلقة لمعدل النمو، ولكن الأهم هو معرفة مصادر هذا النمو، والتي تتمثل بنسبة تزيد عن 80% في كل من صافي الصادرات والاستثمار، مؤكدة أن التوجه الحالي للدولة هو التحول التدريجي من فلسفة النمو الاقتصادي التي كان يقودها الاستهلاك إلى النمو الاقتصادي القائم على الاستثمار وصافي الصادرات، بما يؤدي إلى توفير المزيد من فرص العمل اللائق والمنتج، موضحه أن هذا التطور الإيجابي تعزز بانخفاض معدلات البطالة، والتي وصلت إلى 7.5% خلال الربع الأول من عام 2019 مقارنة بنحو 13.2% في عام 2014 وهو معدل لم يتحقق منذ عقود.

واستمرارًا لتحقيق هذا النمو الاقتصادي المستدام، أوضحت وزيرة التخطيط أن الدولة حددت عددًا من الآليات اللازمة والتي يتمثل أهمها في زيادة حجم الاستثمارات الكلية والتوسع في الاستثمارات العامة، وذلك في ضوء التأثير الإيجابي لهذه الاستثمارات في خلق فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطن والارتقاء بجودة الحياة، متابعه أن الدولة قامت خلال العام المالي 18/2019 فقط بضخ استثمارات عامة مقدارها 460 مليار بنسبة نمو 14٪، تشكل 49% من الاستثمارات الكلية البالغة 940 مليار جنيه، مع زيادة الاستثمارات الكلية في العام المالي الجاري 19/2020 لتبلغ 1.17 ترليون جنيه بنسبة نحو 25%.

كما أكدت الدكتورة هالة السعيد، على تركيز الدولة على عددٍ من القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية، والتي تزيد من فرص التشغيل، وتتمتع بعلاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات متضمنه قطاعات الصناعة التحويلية، تجارة الجملة والتجزئة، الإنشاءات والأنشطة العقارية والمرافق، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة، وذلك من خلال اجراء إصلاحات هيكلية بتلك القطاعات، وتحديد برامج وآليات التنفيذ ومؤشرات الأداء بالتنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية وبالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.

وتابعت السعيد، أن من ضمن أهم الآليات التي تعوّل عليها الحكومة لتحقيق معدلات النمو المستهدفة استمرار الجهود لتشجيع وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع العمل على تحفيز اندماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، مشيرة إلي أن اهتمام الدولة المصرية بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يرتكز في الأساس على إدراك كامل للإمكانيات الواعدة التي يتمتع بها هذا القطاع في مصر، إلى جانب تعظيم الاستفادة بما حققته التجربة الدولية في التنمية الاقتصادية من نجاحات كبيرة استطاعت أن تحققها العديد من دول العالم باعتمادها على هذا القطاع كقاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة مع قدرة هذا القطاع على استيعاب العمالة والتخفيف من حدة البطالة، ومعالجة مشكلة الفقر وزيادة الدخول والمساهمة في الابتكار، فضلاً عن مساهمة مشروعات هذا القطاع بفاعلية في تعبئة المدخرات المحلية وتوظيفها في عملية التنمية الاقتصادية، كما يساعد أيضاً في عملية التنمية المكانية وتحقيق التوازن الإقليمي للتنمية.

وفي هذا السياق لفتت الدكتورة هالة السعيد، إلى الإجراءات الجادة التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة لتشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث كانت إجراءات شاملة ولم تقتصر فقط على الجوانب التمويلية، اذ اشتملت كذلك على تهيئة بيئة الأعمال لتسهيل الحصول على التمويل، إضافة إلى الجوانب المؤسسية بإنشاء جهاز واحد معني بهذا القطاع هو جهاز تنمية المشروعات، فضلًا عن الجوانب التشريعية بالعمل الجاري لإصدار مشروع القانون الجديد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى أفضل المزايا والتسهيلات التي يمكن تقديمها لهذه المشروعات، مضيفه أنه تم العمل كذلك على تقديم الدعم الفني وتوفير الخدمات غير المالية الداعمة لهذا القطاع، خاصة الخدمات التسويقية واللوجستية و التكنولوجية، وتوفير التدريب لتأهيل الكوادر البشرية، ودعم ريادة الاعمال وتشجيع ثقافة العمل الحر لدى الشباب.

وأوضحت السعيد أن العديد من المؤشرات المهمة التي رصدها المسح التتبعي لسوق العمل المصري لعام 2018، ومن بينها استمرار التفاوت النوعي في مُعدّلات البطالة والارتفاع الملحوظ في جُملة المُتعطّلين في سن الشباب، وبين حملة المُؤهّلات العليا، وكذا تفاوت المُعدّلات بين المناطق الحضرية والريفية، وفيما بين مُحافظات الجمهورية، جاءت لتمثل إضافة جديدة لقاعدة البيانات اللازمة لتحقيق الاستهداف في التخطيط التنموي وتوجيه جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحه أن الدولة تكثف جهودها لتعظيم الاستفادة من كافة البيانات المتاحة لوضع البرامج والخطط التنفيذية، والتي تستهدف تحديد الفجوات التنموية وخفض معدلات الفقر وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري، من خلال زيادة نسبة الاستثمارات الموجهة للقرى الأكثر فقراً في إطار مبادرة حياة كريمة، والتي تعتمد في تنفيذها على المؤشرات التي توصل اليها بحث الدخل والانفاق وخريطة الفقر لعام 17/2018، فضلًا عن توجيه برامج دعم وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تجاه المحافظات الأكثر فقراً، وتخصيص نسبة محددة من التمويل لهذه المحافظات، وزيادة الدعم الفني والتمويلي المقدم لأنشطة الأسر المنتجة في المحافظات المستهدفة، ودعم المشروعات متناهية الصغر للمرأة المعيلة منها مشروع “مستورة.

وأكدت الوزيرة حرص الدولة على استكمال توجهها الجاد نحو تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال تشجيع مشاركتها في سوق العمل سواء في شغل الوظائف الحكومية، والتي وصلت نسبة المرأة بها 45% من إجمالي الوظائف الحكومية أو من خلال تشجيع إقامة المرأة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الدعم والتمويل اللازم لذلك.