«الرعاية الصحية»: تقديم أكثر من 4 ملايين خدمة طبية في مجمع الإسماعيلية
أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي ...
«التخطيط»: الحكومة المصرية تستهدف تقديم 200 خدمة ذكية بحلول عام 2020
قال المهندس أشرف عبدالحفيظ مساعد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشؤون قواعد البيانات والخدمات الحكومية، إن الحكومة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في التحول الذكي للخدمات العامة المقدمة للمواطن المصري.
وأكد عبد الحفيظ، خلال كلمته بمؤتمر مصر للتميُّز الحكومي، على اهتمام مصر بالتوجه نحو الريادة العالمية للتحول الذكي في تقديم الخدمات منذ أغسطس 2016، ببناء منظومة فنية متكاملة لتبادل البيانات بين الجهات الحكومية، وفقًا للمعايير العالمية بما يضمن أعلى مستويات السرية والتأمين والحفاظ على خصوصية البيانات والسماح بتكامل المعلومات على مستوى الأجهزة الحكومية.
وشرح عبد الحفيظ مراحل التطور باتجاه تقديم الخدمات الحكويمة الذكية عبر ربط 20 جهة حكومية في تقديم الخدمات العامة كمرحلة أولى، ثم وضع مخطط مستقبلي لربط 100 جهة حكومية بحلول 2020، بهدف الوصول بمصر وقتها إلى أفضل 30 دولة في العالم على مستوي تقديم الخدمات الحكومية.
واستعرض، تجربة تطوير بوابة الخدمات الحكومية الرقمية (الإصدار الثالث) لتصبح منصة للخدمات الحكومية تتضمن 75 خدمة رقمية بجودة عالية وآمنة وموثوقة وسهلة الاستخدام ومتاحة بعدة لغات أجنبية، مؤكدًا أن الحكومة تسعى للارتقاء بذلك بإطلاق الإصدار الرابع لتلك البوابة لتقديم 300 خدمة بحلول 2020.
وقدم عبدالحفيظ، خطة الحكومة المستقبلية لتوفير خدماتها عبر منصة تطبيقات الهاتف المحمول، والسعي لكى تكون الأفضل في الخدمات العالمية المقدمة، وتوفير تجربة مرضية للمتعاملين من خلال تطبيقات ذكية من شأنها تمكين معظم المواطنين من الحصول على كافة الخدمات الحكومية (الشخصية والاجتماعية والصحية) الخاصة بالمواطن في كافة الدوائر الحكومية، لافتًا إلى أن الحكومة لديها 30 خدمة حاليًا وتسعى لتصل 200 خدمة بحلول عام 2020.
كما عرض تجربة مصر في ميكنة مكاتب الصحة، التي استهدفت بناء قاعدة بيانات متكاملة للمواليد والوفيات من خلال ميكنة تسجيل بياناتهم بمكاتب الصحة المنتشرة في أنحاء الجمهورية وربطها بقواعد البيانات القومية مثل الرقم القومي والأسرة والتأمين الصحي والدعم والتطعيمات، وفي ذلك الإطار نجحت وزارة التخطيط في ميكنة 4571 مكتب صحة، و300 إدارة صحية، و27 مديرية صحية، وهو ما ساعد في إطلاق الساعة السكانية بنظام التحديث اللحظي.
وتابع مساعد وزير التخطيط، قائلًا بأنه من خلال النظام المميكن يتم ربط جميع المستويات الإدارية بوزارة الصحة بشبكة خاصة مؤمنة تسمح لكل مستوى بمتابعة مؤشرات وتفاصيل أداء المستويات الأدنى في وقت قياسي، كما تسمح بتوسيع أنشطة الوحدات الصحية لخدمة خطط تطوير وزارة الصحة.
وأوضح أن الحرص على ميكنة بيانات المواليد والوفيات، جاء بهدف استخراج المؤشرات والمعلومات وإظهارها بشكل مبسط من خلال لوحات قياسات Dashboards، أمام جميع الجهات الحكومية للكشف عن التغييرات السكانية وأسباب الوفيات وتوزيعها العددي والسكاني وإعداد وتوزيع وأنواع الحوادث.
واعتبر أشرف عبدالحفيظ أن تجربة مصر في ميكنة مكاتب وزارة الصحة ساعدت على تتبع الوفيات بسبب الأمراض الوبائية والتعرف على مواقع حدوثها من خلال خرائط تتفاعل بشكل لحظي مع البيانات والتي تعتبر مكونا أساسيا في إدارة الازمات الخاصة بتفشي الأمراض والأوبئة.
ولفت عبد الحفيظ إلى نجاح الوزارة في تطوير المراكز التكنولوجية لخدمات المحليات، منها ميكنة دورات عمل وخدمات 5 دواوين محافظات من 27 محافظة وميكنة دورات عمل وخدمات 180 وحدة محلية من 318 وحدة محلية وميكنة دورات عمل وخدمات 16 مدينة جديدة من 22 مدينة موضحًا أن متوسط عدد الخدمات المحلية المميكنة بلغ 150 خدمة على مستوى المحافظات والمدن والأحياء.
وعرض نماذج للمحافظات الذكية التي نجحت في تقديم العديد من الخدمات للمواطن بشكل إلكتروني مثل خدمات الشهر العقاري، وتراخيص البناء والهدم، وعدد من خدمات المرور وغيرها، كذلك إنشاء أول خريطة اقتصادية، مهمتها تسهيل إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بالمنشآت الاقتصادية من خلال حصر واستكمال قواعد البيانات الموجودة في مكاتب السجل التجاري المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية وربطها بكافة أجهزة الدولة من خلال منظومة G2G.
وعدد ملامح من نتائج التحول الذكي للخدمات الحكومية منها تطوير نظم وحدات ونيابات المرور لتشمل 171 وحدة مرور و228 نيابة مرور و11 منفذا جمركيا، وتطوير 28 مكتبا من مكاتب الشهر العقاري، وتقديم خدمات التنسيق الإلكتروني لسبعمائة ألف طالب سنويًا، وإنشاء بوابات لتقديم الخدمات الحكومية لأربع وعشرين محافظة، وثلاث مدن وأربع وزارات وإنشاء قواعد بيانات المستحضرات الصيدلية وبوابة الوظائف الحكومية وقاعدة بيانات المترددين على المستشفيات بالإضافة إلى حصر أصول الدولة.
اترك تعليقا