«التخطيط»: استخدمنا التقنيات الإلكترونية في تعداد 2017 لأول مرة

26 / 02 / 2018

• أخبار

قالت الدكتورة هاله السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن التعداد العام للسكان والمنشآت 2017، يعد أول تعداد إلكتروني باستخدام تقنيات إلكترونية، والذي يساعد على توفير بيانات ومعلومات هامة تساهم في وضع خطط التنمية خلال السنوات القادمة.

وأضافت «السعيد»، في بيان للوزارة اليوم، أن التعداد يعد ركيزة أساسية لبرامج وخطط التنمية خلال السنوات القادمة، فهو يوفر قاعدة بيانات مهمة فضلا عن مجموعة مؤشرات اقتصادية، ويلقي الضوء على القطاعات التنموية التي تحتاج إلى مزيد من الجهد وضخ مزيد من الاستثمار سواء في مجال الصحة أو التعليم أو مجالات التنمية المختلفة.

وأشارت إلى أن تطور حجم السكان وتوزيعهم، يكشف عن ارتفاع معدل النمو السكاني من 2.04 خلال الفترة من 1996-2006 إلى 2.56% خلال الفترة من 2006-2017، وهو ما يعنى مزيد من الاحتياجات والمتطلبات التعليمية والصحية لصغار السن، وكذلك متطلبات الرعاية الصحية والنفسية لكبار السن.

وأكدت الوزيرة على أن أهمية حجم ومعدلات نمو السكان يرجع كونها من العوامل المؤثرة على مستويات المعيشة للسكان، وأن التعداد بصفة عامة، يشير إلى أننا في مجتمع يتزايد فيه عبء الإعالة وتزيد شريحة كبار السن، مع وجود اختلال في التوزيع الجغرافي للسكان.

من جانبه قال علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومي، إن ارتفاع معدل النمو السكاني يدعو إلى التساؤل حول مدى جدوى السياسات السكانية التي تبنتها الدولة خلال العقود السابقة، وضرورة مراجعة جهود الدولة لمحو الأمية وتغيير الآليات التي تعمل من خلالها بما يناسب طبيعة المجتمع المصري وثقافته.

وأضاف «زهران»، أن بيانات التعداد أظهرت 34.5% من المنشآت تعد منشآت صغيرة يعمل بها عامل واحد، وهو ما يخلق ضرورة ملحة لجدية الدولة في مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإدماجها بالقطاع الرسمي، وأن 8.6% منشأة تعمل في نشاط الصناعات التحويلية عام 2017، وهو ما يعنى أن الحجم الحالي للمنشآت العاملة في الصناعات التحويلية لا يتناسب مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة، منوها إلى أهمية ربط أهداف ومحاور التنمية بتبني استراتيجية متكاملة للشباب تركز على أولوياتهم وقضاياهم والاهتمام بالمصانع المتعثرة وإيجاد الحلول العلمية لإعادة تشغيلها، وكذلك مساندة المصانع القائمة التي لا تعمل بكامل طاقتها.

وأكد رئيس معهد التخطيط القومي أن التعداد أعطى العديد من المؤشرات المهمة، التي ترصد معدلات مختلفة في مجالات التنمية مثل معدلات النمو السكاني والمواليد، حجم البطالة، معدلات السكان في الريف والحضر، نسبة الأمية، العلاقة بين الفئة العمرية والتسرب من التعليم، معدلات وفيات الأطفال والصحة الإنجابية وتوزيع السكان.

وأشار إلى أن قراءة التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2107 ركزت على خمسة محاور أساسية وهي تطور السكان، توزيعهم الجغرافي، تركيبهم النوعي والعمرى، وبعض الخصائص الاجتماعية للسكان مثل الظروف السكانية والتعليم والصحة، وبعض القضايا الاجتماعية مثل الزواج والطلاق وأوضاع المرأة والطفولة واستهلاك الطاقة، وبعض الملاحظات العامة ومقترحات للاستفادة من بيانات التعداد في مجالات البحث العلمي والتخطيط والتنمية.