البيئة والمجتمع والحوكمة…ثلاثية عناصر التمويل المستدام للبنك المركزي المصري

29 / 07 / 2021

• أخبار
• الشمول المالى

كشف البنك المركزي المصري عن عناصر التمويل المستدام والتي تضمنت العنصر البيئي والعنصر الاجتماعي والحوكمة.

وأوضح البنك ـ في وثيقة المباديء الاسترشادية للتمويل المستدام التي أصدرها مؤخرا هذا الشهر ـ أن العنصر البيئي يشمل العوامل التي ترتبط بالبيئة مثل تغيرالمناخ وانبعاثات الغازات والكربون وتلوث الهواء والماء وندرة المياه والاحترار العالمي ، أما العنصر الاجتماعي يشمل توفير فرص العمل وتحسين ظروف العمل التي تشمل الصحة والسالمة وحقوق العاملين والتأثير في مجتمعات السكان المحيطين بالمشاريع المعنية ، وأخيرا عنصر الحوكمة ،ويشمل كيفية إدارة المؤسسة، مثل استقلال مجلس الإدارة وتكوينه وحقوق المساهمين والشفافية.

ووضعت الوثيقة تعريفا لمفهوم التمويل المستدام والذي يشير إلى الخدمات المالية أو المصرفية التي تراعي العناصر البيئية واالجتماعية والحوكمة في قرارات البنك لدى منح الائتمان أو قراراته الاستثمارية، وذلك لتحقيق منفعة مستدامة لكل من العمال والأطراف.

وتهدف “المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام” إلى البدء في التخطيط ووضع الإطار العام لتطبيق التمويل المستدام وبناء القدرات وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ تلك المبادئ.
ويشمل المبدأ الأول: بناء القدرات والمعرفة اللازمة بهدف وضع السياسات اللازمة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية ، والتعاون مع البنك المركزي  المصري والمعهد المصرفي والجهات التدريبية الأخرى داخليا وخارجيا في إعداد وتنفيذ البرامج الالزمة لتدريب جميع موظفي البنك في مجال التمويل المستدام ، وتدريب العاملين على أساليب جمع البيانات وتحليلها واستخدام أنظمة المعلومات تمهيدا لإعداد التقارير اللازمة وتشجيع موظفي البنك على تطبيق المبادئ بشكل تدريجي والتركيز على الممارسات والتوجيهات الموصي بها.

ويتضمن المبدأ الثاني تعزيز التمويل المستدام من خلال البدء في وضع تصور لتعديل السياسات والإجراءات الحالية للبنوك بحيث تتضمن عناصر التمويل المستدام، مع مراعاة وضع أهداف واضحة للبنك تحت مظلة التمويل المستدام ، والعمل علي زيادة وتشجيع التمويل او االستثمار في المشاريع التي تراعي عناصر التمويل المستدام وتحقق التنمية المستدامة على سبيل المثال تمويل إنشاء محطات توليد الطاقة الجديدة والمتجددة، وتمويل مشروعات إعادة تدوير المخلفات ، ودعم الشمول المالي بشكل عام وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية، والعمل على ابتكار منتجات وخدمات لذوي الدخل المنخفض والمتوسط والأشخاص ذوي االحتياجات الخاصة ، ودمج المخاطر البيئية واالجتماعية واالستعانة بالحلول التكنولوجية لقياسها وذلك لدى اعداد الدراسة الائتمانية للعمال لاتخاذ قرار منح أو تجديد التسهيلات الائتمانية.
كما يتضمن المبدأ الثاني إيلاء المزيد من االهتمام البتكار وإصدار منتجات مصرفية خضراء مثل القروض الخضراء، صناديق الاستثمار الخضراء، والسندات الخضراء ، وتوفير استخدام الورق وتقليل زيارات العمالء غير الضرورية للفروع من خالل تحفيز استخدام الخدمات المالية الرقمية وذلك بهدف خفض آثار الكربون ،و إسناد المهام المتعلقة بالتمويل المستدام ألحد مسئولي قطاعات البنك، علي أال تندرج تلك المهام تحت مظلة إدارة المسئولية المجتمعية CSR ، والعمل على بناء وتطوير قدرات جميع موظفي البنك، ووضع خطط تدريبية تسهم في بناء وتعزيز معرفتهم بشأن مفاهيم وطرق تطبيق التمويل المستدام تطبيق مفهوم التمويل المستدام والعمل على دمج العناصر البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة في
أنشطة البنك التمويلية، وكذلك وضع تصور لكيفية إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية وأخذها بعين الاعتبار عند قياس مخاطر البنك.

ويتضمن المبدأ الثالث إشراك الأطراف المعنية عبر التعاون مع الجهات الحكومية والوزارات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المالية الدولية ، الاستعانة بخبراء وعلماء البيئة والأوساط الأكاديمية في تحديد الأثر البيئي للمشاريع المزمع تمويلها وكذلك مواكبة أحدث التقنيات والممارسات في هذا المجال ، وتفعيل دور اتحاد بنوك مصر في إشراك جميع األطراف المعنية.
وينص المبدأ الرابع على إدارة مخاطر تغير المناخ من خلال العمل علي تحديد المخاطر المختلفة المتعلقة بتغير المناخ وتصنيفها والعمل علي الحد منها ، وتشجيع تمويل المشروعات التي تهدف إلي الحد من ظاهرة تغير المناخ واالحتباس الحراري ، ودراسة مخاطر تغير المناخ في المشاريع المزمع تمويلها والعمل علي إدارة تلك المخاطر ، وزيادة الوعي وتطوير قدرات موظفي البنك في مجال إدارة المخاطر الناتجة عن تغير المناخ.
ويتضمن المبدأ الخامس تطبيق مبادئ الاستدامة على أنشطة وأعمال البنك الداخلية من خلال البدء في استحداث نظم وإجراءات لضمان تطبيق مباديء الاستدامة ومراعاة العناصر البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن كافة أعمال وأنشطة البنك الداخلية ، العمل على تحديد وتخفيض الأثار البيئية السلبية عن طريق قياس الأثر الكربوني الناتج من المباني والفروع والمعدات المستخدمة ، وتحسين إدارة النفايات تخفيضها وتطبيق مبدأ إعادة الاستخدام والتدوير ،واعتماد معايير كفاءة استخدام المياه والطاقة واعتماد معايير البناء الصديق للبيئة )التي تقلل من استهالك الطاقة( عن طريق زيادة الضوء الطبيعي، أو إحدى الحلول الفعالة للطاقة، أوغيرها ، وتحفيز التواصل اللاكتروني بين الإدارات الداخلية بالبنك والاستعاضة بها عن استخدام الأوراق ، والبدء في اعداد تقرير سنوي يوضح جهود البنك في تطبيق مبادئ االستدامة في أنشطة البنك الداخلية ،ووضع أسس لتحديد وإدارة مخاطر تغير المناخ والعمل علي الحد منها باإلضافة إلي تشجيع تمويل المشروعات التي تساهم في معالجة قضية تغير المناخ ، والعمل على تفادي اآلثار البيئية واالجتماعية السلبية الناجمة عن أنشطة البنك، و تعزيز الأثر البيئي والاجتماعي الإيجابي مع تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة تعزيز التعاون مع الوزارات والجهات الحكومية وجميع االطراف المعنية على مستوي الدولة وخارجها.
ويشمل المبدأ السادس : إعداد التقارير من خلال إنشاء وتطوير أنظمة معلومات متكاملة حول التمويل المستدام تمهيداً إلعداد التقارير الازمة ،والبدء في عمل دراسة فجوات لتحديد الخطوات المستقبلية لتطبيق التمويل المستدام ، والبدء في قياس أثر تطبيق المبادئ على المحفظة الحالية وانعكاس ذلك على استقرار وأداء البنك. ، والبدء في إعداد تقارير دورية حول الجهود المبذولة في التمويل المستدام بالإضافة إلى التحديات
التي تواجه البنك في تطبيقه والحلول المقترحة.
تجدر الإشارة إلى أن القطاع المصرفي هو أحد أهم القطاعات التي تدعم جهود التنمية وبالتالي لايمكن أن يكون له دورا فعالا تحقيق اهداف التنمية المستدامة بما فيها من تحديات بيئية واجتماعية دون أن يكون للبنوك في ذلك من خلال توجيه التمويل إلى أنشطة اقتصادية أكثر استدامة. كما أن دمج العناصر البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة له تأثير ايجابي على أداء الشركات وتقليل نسب المخاطر فضالً عن كونه عاملا هاما لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتوجه البنك المركزي المصري إلى دعم مفهوم التنمية المستدامة، واتخاذ خطوات لتعزيز وتطبيق التمويل دوليا المستدام بالقطاع المصرفي، حيث أصبح تطبيقه من الموضوعات الهامة التي يتم تناولها .

وقام البنك المركزي بإصدار عدة مبادرات تهدف إلى تحقيق التنمية االقتصادية وتعزيز التمويل المستدام من خلال إتاحة مبالغ محددة للبنوك لتستخدمها في منح تسهيالت ائتمانية لعمالئها تحت مظلة تلك المبادرات بأسعار عائد منخفضة، لما لهذا النوع من التمويل من دور أساسي في تنمية الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب وخفض وهو ما يراعي العنصر االجتماعي من عناصر التمويل المستدام، فضالً عن التركيز على قطاعات مثل نسب البطالة، قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة وهو ما يراعي العنصر البيئي كممبادرة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومبادرات القطاع الصناعي والزراعي والمقاولات ومبادرة التمويل العقاري ومبادرة إحالل المركبات للعمل بالوقود المزدوج ومبادرة محطات الغاز.