الدكتور محمود فوزي يكتب «الرياضة وذوي الهمم» .. مبادرة تنموية تستحق الإشادة
تواصل بعض المؤسسات ضرب المثل الأعلى والقدوة في انتهاج استراتيجيات المسئولية الاجتماعية والأخلاقية نحو فئات ...
«البطالة» خطر يهدد المجتمعات.. وتوفير «عمل لائق» للجميع أهم تحديات تحقيق التنمية المستدامة
لا يزال نحو نصف سكان العالم يعشيون على ما يعادل قرابة دولارين يوميا، وفي كثير من الأماكن، لا يضمن الالتحاق بوظيفة القدرة على الفرار من براثن الفقر، لذا يقتضي منا ذلك التقدم البطئ وغير المتكافئ معاودة التفكير فيما ننتهجه من سياسات اقتصادية واجتماعية إزاء القضاء على الفقر، مع الاستعانة بأدوات جديدة في هذا المضمار.
وقبل ان نمضى فى الحديث علينا ان نعرف معنى كلمة “العمل اللائق”، فالعمل اللائق يعني توفير الفرص للجميع للحصول على عمل منتج يُدر دخلا عادلا، ويحقق الأمن في مكان العمل والحماية الاجتماعية للأسر، ويكفل مستقبلا أفضل لتطوير الذات والاندماج الاجتماعي، كما أن من المهم أن يتوفر تكافؤ الفرص في مكان العمل لجميع النساء والرجال.
واستمرار انعدام فرص العمل اللائق، وعدم كفاية الاستثمارات، وانخفاض مستويات الاستهلاك، تؤدي إلى تآكل العقد الاجتماعي الأساسي الذي تقوم عليه المجتمعات الديمقراطية، اى أنه لابد من تقاسم التقدم بين الجميع.
ومن المؤكد أن استمرار انعدام فرص العمل اللائق، وعدم كفاية الاستثمارات، وقلة الاستهلاك يفضي إلى تضاؤل العقد الاجتماعي الأساسي الذي ترتكز عليه المجتمعات الديمقراطية.
وستظل تهيئة فرص العمل الجيد تحديا من التحديات الرئيسية التي ستواجهها الاقتصاديات جميعها تقريبا، وسوف يقتضي النمو الاقتصادي المستدام أن تعمل المجتمعات على تهيئة الظروف التي تتيح للناس الحصول على فرص عمل جيد تحفِّز الاقتصاد دون الإضرار بالبيئة، بالإضافة إلى إتاحة فرص العمل أمام جميع من هم في سن العمل من السكان، وكل ما يمكنهن من العمل في ظل ظروف لائقة.
وبالرجوع للأرقام، فإنه وفقا لمنظمة العمل الدولية، في عام
2015 ، كان هناك أكثر من 204 ملايين شخص عاطلين عن العمل.
وقد ازداد حجم البطالة في العالم من 170 مليون شخص في عام 2007 إلى قرابة 202 مليون في عام 2012 ، منهم حوالي 75 مليون من الشباب من الجنسين.
ويلزم توفير 470 مليون وظيفة على مستوى العالم للوافدين الجدد إلى سوق العمل بين عامي 2016 و2030 ، لمجرد مواكبة نمو السكان في سن العمل في العالم، أى توفير حوالي 30 مليون وظيفة سنويا.
للانتقال إلى وظيفة لائقة يتطلب الاستثمار في التعليم والتدريب بأعلى مستويات الجودة الممكنة، وتزويد الشباب بالمهارات التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل، وإتاحة الفرصة لهم للوصول إلى الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية بغض النظر عن نوع التعاقد معهم، فضلا عن تهيئة فرص متكافئة للجميع بحيث يتسنى لجميع الطامحين منهم الوصول إلى العمالة المنتجة بغض النظر عن نوع الجنس أو مستوى الدخل أو الخلفية الاجتماعية والاقتصادية.
ويمكن أن تعمل الحكومات على إقامة اقتصادات دينامية ومستدامة ومبتكرة تتمحور حول الناس، وتعزيز فرص العمل للشباب، والتمكين الاقتصادي للمرأة، على وجه الخصوص، وتوفير العمل اللائق للجميع.
ويمكن للسلطات والمجتمعات المحلية تجديد المدن والمستوطنات البشرية وتخطيطها، بما يكفل تعزيز تماسك المجتمع المحلي والأمن الشخصي ،وتحفيز الابتكار وفرص العمل.
اترك تعليقا