الدكتور محمود فوزي يكتب «الرياضة وذوي الهمم» .. مبادرة تنموية تستحق الإشادة
تواصل بعض المؤسسات ضرب المثل الأعلى والقدوة في انتهاج استراتيجيات المسئولية الاجتماعية والأخلاقية نحو فئات ...
“الاستشعار عن بعد”: تنفيذ 22 مشروعا بحثيا لخدمة التنمية القومية في مختلف المجالات
استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريراً قدمه الدكتور محمود حسين رئيس “الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، عن أنشطة وإنجازات الهيئة خلال الفترة الأخيرة.
وأشار التقرير إلى تنفيذ الهيئة لـ 22 مشروعاً بحثياً، تهدف إلى تنمية الموارد البشرية ورفع قدرات الباحثين بالهيئة، وخدمة مشروعات التنمية القومية فى مجالات (المياه ـ التربة ـ العلوم الزراعية ـ الدراسات البيئية ـ الحاسبات والمعلومات ـ إستخدامات الأراضى ـ علوم الفضاء ـ الجيولوجيا ـ علوم البحار ـ المساحة ـ النمذجة العددية ـ بناء القدرات ـ الإستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية).
وتعاقدت الهيئة مع عدد من الهيئات والمنظمات المحلية والدولية لتنفيذ عدد من المشروعات والبرامج وهى برنامج التعاون الإقليمى لتحسين إدارة الموارد المائية والدعم المؤسسي، وتعزيز التعاون مع بلدان الجوار الأوروبية لسد الفجوة بين البحث والابتكار، وتشخيص واستخدام الأراضى المتدهورة بمصر.
كما تم التعاقد على تنفيذ نموذج تجريبي لوحدة “تليمتري لقمر صناعي”، وتصميم وتنفيذ نموذج مؤهل فضائيا لنظام إدارة الأعطال، وإنتاج أطلس للخرائط الهيدرولوجية لجنوب الصحراء الغربية، وتقييم جودة الهواء وعوامل المناخ المؤثرة على القاهرة وجوهانسبرج وبعض المناطق الريفية الأخرى باستخدام النماذج العددية وتقنيات الاستشعار من البعد، وتطوير نظام إرسال بيانات الأقمار الصناعية، وتصميم وتنفيذ نظام تصوير فضائي متكامل للأقمار الصناعية مؤهل فضائيا معتمد على المستشعرات الضوئية متكاملة التأخير الزمنى، وتأسيس التحالف القومي للمعرفة والتكنولوجيا فى مجال علوم الفضاء “قمر صناعى تجريبى لتكنولوجيات متطورة”، وبرمجيات تكنولوجيا الفضاء، وخطة الطريق لمصر في الفضاء والاستشعار من البعد، ومشروع “المياه ـ الاستزراع”.
وأشار التقرير إلى عقد بروتوكول تعاون مشترك مع محافظة الوادي الجديد للتعاون في إعداد قاعدة بيانات حديثة للموارد الطبيعية والبيئية والمائية، باستخدام تقنيات الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية، وبروتوكول تعاون مع محافظة الإسكندرية، والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والشركات الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، للاستفادة من كافة الدراسات والمشروعات البحثية وقواعد البيانات والمعلومات التي تزخر بها الهيئة، مستخدمة فى ذلك أحدث التكنولوجيا وتطبيقاتها لوضع استراتيجية حديثة للنهوض بالمحافظة خلال الخمس سنوات القادمة.
اترك تعليقا