وزيرة التنمية تتابع مع محافظ الجيزة مشروعات الخطة الاستثمارية والمبادرة الرئاسية ” حياة كريمة “
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم اجتماعاً مع المهندس عادل النجار، محافظ ...
مع التزام الدولة الجاد حيال المسئولية المجتمعية ودعم وتمكين ذوي الإعاقة ، واستنادا إلى تكليفات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخصيص عام 2018 ليكون عام ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة في مصر.
الإتاحة التكنولوجية (للأشخاص ذوي الإعاقة) للجهات الحكومية وتشمل 300 منشأة حكومية
تمت الإتاحة التكنولوجية لعدد 503 من مدارس الطلاب ذوي الإعاقة على مستوي الجمهورية استفاد منها نحو 60 ألف طالب وطالبة من ذوي الإعاقة، كما تم الانتهاء من تدريب 6000 معلم من معلمي التربية الخاصة والدمج على استخدام التكنولوجيا المساعدة في التعليم، فضلا عن توزيع قاموس إلكتروني تفاعلي للغة الإشارة الموحدة على كافة مدارس الصم وضعاف السمع على مستوي الجمهورية لخدمة ما يزيد عن 15 ألف طالب من الصم وضعاف السمع مما يقضي على مشكلة الاختلافات في لغة الإشارة والناجمة عن اختلاف البيئات الجغرافية.
بالإضافة إلى تطوير 12 وحدة للعلاج عن بُعد في محافظات الفيوم والجيزة والبحر الأحمر (تم تشغيل 10 منها وقريبا سيتم تشغيل وحدتي حلايب وشلاتين) وجاري التطوير لزيادة الوحدات الى 100 ، كما تدريب 500 مواطن من الأشخاص ذوي الإعاقة لتأهيلهم للدخول الى سوق العمل وتشغيل 280 منهم، وجارى الانتهاء من تدريب 400 من المرحلة الثانية للمشروع، كما حصل 200 متدرب على شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي، وجاري حاليا العمل على تدريب 1000 في المرحلة الثانية من المشروع.
وقامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإنشاء 48 مركزا مجتمعيا دامجا باستخدام التكنولوجيات المساعدة من أجل دعم الوصول إلى المعرفة والمعلومات وبناء القدرات وذلك في محافظات القاهرة والفيوم وجنوب سيناء والبحر الأحمر والجيزة، تم من خلالها توفير أكثر من 20 ألف فرصه تدريبيه، وجارى انشاء 66 مركز جديد في المرحلة الثانية للمشروع.
وتم إنشاء المركز الإقليمي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة بالقاهرة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات كأول مركز من نوعه على مستوي العالم وهو ما يضع مصر على الخريطة الدولية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين الأشخاص ذوي الاعاقة، كما سيؤدي أيضاً إلى تطوير سوق معلوماتي جديد يعود بالنفع على اقتصادنا القومي.
كما نالت وزارة الاتصالات تقدير دولي لعامين متتاليين بعد فوزها بجائزة القمة العالمية لتكنولوجيا المعلومات من الاتحاد الدولي للاتصالات عن مشروعات تدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، كما حصلت مصر على جائزه Zero project لعام 2017 التي منحت للعشر دول الأكثر ابتكارا في سياسات توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك جنباً الى جنب مع الولايات المتحدة الامريكية وكندا وأستراليا.
إجراءات الإصلاح الاقتصادي تؤتي ثمارها بالقطاع
أكد المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن خطوات الاصلاح الاقتصادي بدأت تؤتي ثمارها وانعكست بشكل واضح على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث صارت مصر في وضع تنافسي مميز وبؤره اهتمام لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المستوى العالمي.
وأوضح الوزير، في تصريحات له، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بات قاطرة النمو التي تقود قطاعات الدولة كافة نظرا لتداخل تكنولوجيا المعلومات مع كل الجهات الحكومية (الداخلية والعدل والتموين والكهرباء والصناعة والتعليم والاستثمار…) وبلغت نسبة مساهمة القطاع في الاقتصاد القومي 1ر3 %، كما تمكن القطاع من تحقيق معدلات نمو بلغت 2ر11 في المائة خلال تسعة شهور من العام المالي 2016 ـ 2017.
وقال القاضي، إن خطوات الإصلاح الاقتصادي ممثلة في قانون الاستثمار الجديد، وإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، علاوة على الخطوات الجادة في تحرير أسعار الصرف وتوفير العملة الصعبة، قد أسهموا بشكل كبير في دفع عجلة النمو بالقطاع، ودعم مسار التنمية في ربوع مصر كافة لاسيما مناطق صعيد، فضلا عن تقديم حوافز استثمارية غير مسبوقة، وخلق فرص استثمارية ضخمة.
وأكد أن جهازية القطاع تمكنه من الخوض بثقة في مشروعات من شأنها دعم استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي ومنها الشمول المالي وتأمين بنية الاتصالات التكنولوجية والقواعد التنظيمية المختلفة لضمان تحقيق هذا التحول بنجاح ، مشيرا إلى أن البنك الدولي في بيان له صدر مؤخرا ، قد أعلن عن اختيار مصر كدولة نموذجية للمشاركة في مبادرة الشمول المالي العالمي.
بالإضافة إلى قرارات المجلس الأعلى للاستثمار التي تسهم بشكل كبير في دعم مسار التنمية في صعيد مصر، والتي تساعد في تحفيز البيئة الاستثمارية، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكان من نتاج هذه القرارات إقامة مصنع لإنتاج الهاتف المحمول باستثمارات مصرية – صينية يتم إنشاؤه حاليا بالمنطقة التكنولوجية في مدينة أسيوط الجديدة، للاستفادة من حزمة الحوافز المقررة من المجلس الأعلى للاستثمار وكذلك حوافز المناطق التكنولوجية بقانون الاستثمار الجديد
وقد أفرد قانون الاستثمار الجديد بابا خاصا للاستثمار بنظام المناطق التكنولوجية يتيح الحوافز والتسهيلات اللازمة للاستثمار للمشروعات المتواجدة داخل المنطقة التكنولوجية للضرائب والرسوم الجمركية، بالإضافة إلى الحوافز الخاصة المنصوص عليها في القانون.
وأشار الوزير إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أسهم بتدفقات كبيرة للاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة سواء من خلال المناطق التكنولوجية عبر إقامة عدد من المصانع وإنشاء مقار للشركات ومراكز الإبداع والتميز ، أو من خلال تراخيص الجيل الرابع للمحمول، التي ساهمت في دعم الخزانة العامة للدولة بنحو 1ر1 مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى 10 مليارات جنيه مصري.
طرق الأبواب لجذب الشركات العالمية
نتج عن تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي الشامل الذي يسير بخطى ثابتة ويستهدف بشكل أساسي تحفيز الاستثمارات، ودعم القطاع الخاص، وخلق فرص عمل متميزة، وزيادة التنافسية إلى اهتمام عدد أكبر من الشركات في العالم المطورة للتكنولوجيا للاستثمار في مصر والتعرف على أهم ملامح برنامج الاصلاح والمحفز للاستثمار.
ومن أبرز هذه الشركات العاملة في مجال نظم المعلومات الحديثة والمتقدمة مثل “جنرال اليكتريك” و”دِيل” و”سينوبسيس” و”ساب” و”أوراكل” و”هانيويل” و”انفور” و”tomtom”، و”فاليو” وشركات البيانات العملاقة مثل “nxtvn”، والتي أعلنت استثمارات بتكلفة استثمارية 40 مليون يورو، بالاضافة إلى الشركات العاملة في القطاع المالي والمدفوعات الالكترونية مثل “فيزا” و”ماستر كارد”، وكبرى الشركات العالمية العاملة في التعهيد وتصدير الخدمات التكنولوجية مثل “تلي برفومانس” و”ساذرلاند”، وكبرى شركات الأبحاث الاستشارية مثل “AT Kearney و IDC”.
وقد نتج أيضا عن وضع الإطار التنظيمي الجديد لخدمات الاتصالات وحصول شركات الاتصالات الأربعة على ترخيص الجيل الرابع الرغبة الشديدة في زيادة الاستثمار في القيمة المضافة محليا ومنها خدمات تكنولوجية جديدة والتعهيد والاستثمار في الابتكار والابداع التكنولوجي.
وعلى صعيد متصل ، يستمر اجتذاب الشركات العالمية لمصر لما اكتسبته الدولة من ثقة هذه الشركات في مجال نموذج تأمينها لفضائها الالكتروني والذي يعتبر اليوم قصة نجاح تصدر لدول أخرى. فقد حصلت مصر مؤخراً على المركز ال١٤ من ضمن ١٩٤ دولة في المؤشر العالمي لعام 2017 لجاهزية الأمن السيبراني الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات.
المناطق التكنولوجية مرآة التنمية المستدامة
قال المهندس ياسر القاضي إنه وفقا لخطة نشر المناطق التكنولوجية في ربوع البلاد تنامى طلبات كثيرة تعكس رغبة المحافظات في انشاء مناطق تكنولوجية فيها، وذلك نظرا لما تسهم به تلك المناطق من تنمية للصناعة وتنشيط للاقتصاد وتنمية الكوادر التكنولوجية وتفعيل جهود ريادة الاعمال الأمر الذي سيؤدي إلى خلق فرص عمل متميزة للشباب.
وأوضح القاضي أن المناطق التكنولوجية تمثل تحولا في استراتيجية الدولة من التركيز على التنمية المستدامة في مكان واحد إلى توزيع التنمية بأماكن متنوعة والحصول على فرص عادلة، حيث تتيح المدن التكنولوجية العديد من فرص العمل والتأهيل والتدريب للشباب، علاوة على تعزيز مفهوم الطاقة الإيجابية، ونقل التكنولوجيا بصورة حضارية وإحداث تغيير جذري في ثقافة المواطنين حول المفاهيم التكنولوجية الحديثة كالتحول الرقمي والشمول المالي واقتصاد المعرفة.
وأكد أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل جاهدة من خلال خطة إستراتيجية طموحة أن يكون لب (CORE) المناطق التكنولوجية، قائما على مراكز الإبداع وريادة الأعمال وحاضنات الشباب المبدعين وأماكن الخدمات العابرة للقارات، إلى جانب توطين صناعة تكنولوجيا المعلومات في تلك المناطق ،وذلك استنادا إلى المبادرتين الرئاسيتين اللتين أطلقهما رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في 2015، وهما تصميم وصناعة الإلكترونيات ورواد تكنولوجيا المستقبل، بجانب نشر المناطق التكنولوجية في محافظات مصر المختلفة لتكون بمثابة منارات مضيئة تجذب إليها الاستثمارات الداخلية والخارجية التي توفر الآلاف من فرص العمل للشباب، يتحقق معه الاستفادة القصوى من مساهمات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في النمو الاقتصادي لمصر.
توطين صناعة الالكترونيات
تفعيلا لجهود توطين التكنولوجيا وانتاج المعرفة محليا، أصدر رئيس الجمهورية تكليف في ديسمبر 2015 بشأن تنفيذ مشروع المناطق التكنولوجية في كل من “مدينة برج العرب الجديدة ومدينة أسيوط الجديدة” كمرحلة أولى، ويتولى مسئولية تنفيذ المشروع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” التي نجحت في جذب الشركات ورؤوس الأموال العربية والأجنبية والتي تسارعت على الاتفاق للتواجد في تلك المناطق.
كما تم تحويل المشروع ضمن مرحلته الثانية إلى مبادرة قومية لنشر المناطق التكنولوجية في جميع أنحاء الجمهورية ودعم هذه المناطق بالبنية التحتية اللازمة لكي تكون معدة لاستقبال كافة الأنشطة الخاصة بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والابتكار، وما يرتبط بها من أنشطة خدمية وإنتاجية أخرى وبخاصة تلك التي تتميز بقدرتها على تشغيل أعداد كبيرة من العاملين من خريجي الجامعات، وكذلك تحفيز الاستثمارات في مجال صناعة الإلكترونيات والصناعات الداعمة للأنشطة المختلفة بالمشروع، سيتم إنشاء مناطق تكنولوجية في المدن الجديدة بالدلتا والساحل الشمالي والصعيد، وفي برج العرب وأسيوط ومدينة السادات الظهير الصحراوي لمحافظة المنوفية، وبني سويف وأسوان بالإضافة إلى مشروع مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة ودراسة إنشاء مناطق تكنولوجية في كل من دمياط والعاشر من رمضان. وأضاف الوزير أنه سيتم افتتاح المنطقتين التكنولوجيتين الجديدتين في كل من مدينة السادات وبني سويف بنهاية العام الجاري. وفي إطار تنمية وتطوير هذه المناطق والترويج لها تم انشاء شركة “واحات السيليكون للمناطق التكنولوجية” كشركة مساهمة مصرية تعمل طبقا لقانون الاستثمار الجديد.
وقد قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح المرحلة الأولى لمشروع منطقتي “برج العرب” و”أسيوط” التكنولوجيتين في 27 نوفمبر 2016 خلال فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات.
وكشف وزير الاتصالات أن المنطقة التكنولوجية ببرج العرب تم تسكينها بالكامل من قبل شركات مصرية وعالمية، ومن المقرر أن توفر المنطقة التكنولوجية ببرج العرب 4 آلاف فرصة عمل متميزة للشباب.
وأضاف أن شركة “واحات السيليكون” المصرية قامت بعقد شراكة إستراتيجية لإنشاء مجمع لمراكز البيانات العملاقة في المنطقة التكنولوجية في برج العرب بالإسكندرية على مساحة 60 ألف متر مربع، مشيرا إلى أن مجمع مراكز البيانات سيعمل كنقطة اتصال محورية بين الشرق والغرب من خلال الاستفادة من الكابلات البحرية التي تمر بمصر، والبالغ عددها 18 كابلا بحريا، والتي تجعلها بمثابة نقطة التقاء بين كل من قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا.
وأشار إلى أن مشروعات توطين تكنولوجيا المعلومات بدأت تفعل على أرض الواقع حيث يتم تأسيس أول مصنع للمحمول والحاسب اللوحي بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط ، فضلا عن مصنع آخر مزمع إنشاؤه بمدينة السادات.
جدير بالذكر أن مدينة المعرفة أحد أهم المشروعات الإستراتيجية التي تنفذها الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وتقع على مساحة 300 فدان باستخدام أحدث تكنولوجيا المعلومات المتطورة بكافة قطاعاتها، ستضم مراكز للأبحاث والعلوم والابتكار وريادة الأعمال، بالإضافة إلى فروع لجامعات تكنولوجية ومراكز ومعاهد للتدريب التكنولوجي.
وتشمل خطة تنمية مدينة المعرفة إنتاج البرمجيات والنظم المختلفة خصوصاً تكنولوجيات إنترنت الأشياء وتطبيقات إدارة المدن الذكية وأنظمة النقل الذكية، حيث أبدى عدد من المستثمرين الدوليين رغبتهم الجادة في التواجد والاستثمار في مدينة المعرفة.
محور تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات
نجح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري في الفترة الأخيرة في استعادة مكانته على الخريطة العالمية لصناعة تكنولوجيا المعلومات حيث تشير البيانات والتقارير والتصنيفات الدولية إلى عودة مصر بقوة كمقصد جاذب للاستثمارات ورائد في تقديم خدمات التعهيد وخدمات تكنولوجيا المعلومات والخدمات العابرة للحدود، وأبرزها تقارير مؤسسة “جارتنر” الاستشارية العالمية حول الدول المقدمة لخدمات التعهيد وتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات عامي 2016 و2017 بعد أن غابت عن التقرير أكثر من خمس سنوات، والتقرير الصادر عن مؤسسة “فروست آند سوليفان” العالمية المتخصصة في مجالات الأبحاث والاستشارات ، وتقرير “مجموعة أكسفورد للأعمال” السنوي عن مصر.
كما فازت مصر بجائزة أفضل دولة على مستوى العالم في تقديم خدمات التعهيد لعام 2016 بعد اختيارها من قبل “الجمعية العالمية لخدمات التعهيد “GSA”في مسابقتها السنوية لاختيار أبرز المواقع في هذا المجال.
وقامت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” بالتعاون مع “الجمعية الألمانية للتعهيد” بإطلاق دليل مصر كمقصد لخدمات التعهيد، ويشتمل الدليل على الإمكانات التي تتمتع بها مصر في هذا المجال واستعراض الميزات التنافسية للدولة كوجهة جاذبة للاستثمارات مع عدد من التجارب وقصص النجاح من المستثمرين الحاليين. كما شهد محور تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات تقدما كبيرا خلال الثلاث سنوات السابقة من خلال الدعم المقدم للشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزيادة عدد الشركات الاجنبية المستفيدة من برامج دعم شركات الاستثمار الأجنبي المباشر (FDIs)، وبرامج دعم الصادرات (Export IT).
دعم برامج الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال
ففي مجال تنمية الابداع والابتكار تقرر البدء في تنفيذ مخطط نشر مراكز الابداع في محافظات مصر المختلفة، كما تم خلق نظام جديد لاحتضان المشروعات التكنولوجية وهو نظام الحضانات الافتراضية في حالة الشركات المتواجدة خارج المحافظات التي يوجد بها برامج الاحتضان، فضلا عن إضافة 4 مراكز محفزات للأعمال في 4 محافظات هي (أسيوط/ الإسكندرية/ المنيا/ المنصورة) بالتعاون مع الجامعات، وهو أحد أهم برامج مركز الابداع التكنولوجي وريادة الأعمال التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا).
كما تم رفع قيمة الدعم العيني المقدم للشركات المحتضنة من 120 الف جنيه إلى 180 الف جنيه في برنامج الحضانات التكنولوجية بمركز الابداع التكنولوجي وريادة الأعمال ، بالإضافة إلى اطلاق مبادرة مجمعات الابتكار لتمكين الابتكار وريادة الأعمال من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث تم توقيع عقد تشغيل وإدارة مجمع إبداع بالمنطقة التكنولوجية بمدينة برج العرب وذلك مع تحالف تمثله جمعية “اتصال” وذلك في إطار المرحلة الأولى للمبادرة التي تهدف إلى تأسيس مجمعين إبداع أحدهما بالإسكندرية والأخر بأسيوط، بموازنة إجمالية خمسين مليون جنيه على خمس سنوات.
وشهدت السنوات الثلاث الأخيرة عقد مسابقات وبرامج تدريب للإبداع ودعم ريادة الأعمال نتج عنها مشاركة عدد 4000 طالب في مسابقة Innov Egypt، وتخريج 987 شاب من خلال مبادرة جوجل وتدريب 111 متدرب في دوري إنترنت الأشياء Egypt IOT League ، بالإضافة إلى مشاركة 823 طالب من 29 مدرسة في مسابقة برمجة وتصميم الروبوت FLL، و106 مشروع في مسابقة ابتكار لمشروعات التخرج المتميزة و140 مشارك في مسابقة ناسا –القاهرة لتطبيقات الفضاء، و54 مشارك في Hack for Alex و46 مشارك في Open Data Hackathon، ، و40 شركة في ICT Innovation Award 2016 و192 مشارك في برنامج سفراء مركز الإبداع ، و180 فكرة في مسابقة تحدي الابتكار GE Innovation Challenge.
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم اجتماعاً مع المهندس عادل النجار، محافظ ...
شاركت بيبسيكو مصر في إطلاق حملة “دواليب الدفا”، وبالتعاون مع بنك الكساء المصري، وذلك خلال ...
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عددًا من اللقاءات ثنائية، مع ...
اترك تعليقا