الأمم المتحدة تشيد بتأكيد السيسى على أهمية الاستثمار فى العنصر البشرى

19 / 07 / 2018

• أخبار

شاركت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى جلسة حول “تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الاستثمار فى البشر” ضمن المنتدى رفيع المستوى للتنمية المستدامة، والذى نظمه البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بمدينة نيويورك.

وشارك فى الجلسة كل من صنى فيرجس، رئيس شركة أولام، و يكتوريا تاولى كوربز، المقرر الخاص لحقوق السكان الأصليين، وإبراهيم ثياو، المستشار الخاص لأهداف التنمية المستدامة لمنطقة الساحل، ومونيك باربو، السكرتير التنفيذى لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وكريستيانا بالمبر، السكرتيرة التنفيذى لاتفاقية التنوع البيولوجى.

وتم خلال الجلسة الإشادة بإنجازات مصر فى مجالات الاستثمار فى البشر، وذلك من خلال ضخ استثمارات فى قطاعات الصحة والتعليم بهدف الارتقاء بالمنظومتين، وتحقيق الاستفادة الأكبر للمواطنين، إضافة إلى ما تقوم به مصر من تنفيذ مشروعات تطوير البنية الأساسية فى كل أنحاء البلاد، حيث تعد هذه المشروعات ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، والتى تحقق مستوى معيشة جيد للمواطنين، وتمت الإشادة بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على الأهمية التى توليها مصر فى الاستثمار فى العنصر البشرى، وحرص مصر على توفير التمويل اللازم لدعم الصحة والتعليم ومبادرات الشباب.

وأكدت الوزيرة، أن الحكومة تعمل على ترجمة تكليفات القيادة السياسية بضخ مزيد من المنح فى قطاعات الصحة والتعليم وبرامج التدريب وتأهيل الشباب، ونجحت مؤخرا من خلال شركائها فى التنمية فى دعم قطاعى الصحة والتعليم، وهذا من شأنه أن يساهم فى تطويرهما بما يعود بالنفع على الشعب المصرى.

وأضافت الوزيرة، أن الاستثمار فى البشر والقضاء على الفقر من ضمن خطط الحكومة واستراتيجية التنمية 2030، وفى هذا الإطار، يجب أن تتفق أى موارد لتمويل التنمية مع الأولويات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية للبلاد.

وأوضحت الوزيرة، أنه بينما نسعى لتحقيق جدول أعمال 2030 ينبغى أن نولى الاهتمام لأى تدابير يمكن أن تعوق تحقيق إنجاز الأهداف المتفق عليها، وتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق جدول أعمال 2030، وفى هذا الإطار، يجب التركيز بشكل مناسب على بيئة عالمية مواتية وشراكة عالمية من أجل التنمية، مع تعبئة الموارد المحلية.

وأشارت الوزيرة إلى أن المساعدات الإنمائية الرسمية جزء أساسى ولا غنى عنه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويجب أن تتماشى مع الأولويات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية للبلدان النامية.

وذكرت الوزير أن برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الطموح، الذى يتم تنفيذه فى مصر، يأتى فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة فى مصر، موضحة أن عملية الإصلاح تشمل العديد من الإجراءات والتى تهدف إلى زيادة مجموعة التمويل المتاحة لتمويل أولويات التنمية، ومكافحة الفساد ومنعه، وتعزيز الشمول المالى، ووصول التمويل إلى صغار المستثمرين والسيدات، بالإضافة إلى أنه من الركائز الرئيسية لبرنامج الإصلاح في مصر تحسين مناخ الاستثمار، وتمهيد الطريق لنمو القطاع الخاص والاستفادة من الإمكانات الكاملة للاستثمارات الخاصة.

وأكدت الوزيرة أن الحكومة نفذت إصلاحات رئيسية لتحقيق مناخ استثمارى قادرعلى جذب الكثير من الاستثمارات المحلية والدولية فى جميع القطاعات مثل الطاقة والزراعة والصناعة والسياحة والتعليم والرعاية الصحية، مؤكدة أن الاستثمار فى البشر يعد أولوية رئيسية للحكومة.

وذكرت الوزيرة أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تقوم بدور رئيسى فى تحديد الطرق المحفزة لتكملة الجهود الوطنية لتمويل ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال الاستفادة من المساعدات المالية وغير المالية المقدمة من شركاء مصر الدوليين فى التنمية.

وخلال الجلسة أشادت المؤسسات الدولية المختلفة بالبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة وبتوجيهات القيادة السياسية المصرية لتعزيز ودعم الاستثمار فى العنصر البشرى.

وعقب ذلك، شاركت الوزيرة فى جلسة حول دور القطاع الخاص فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أكد أهمية شراكة القطاع الخاص فى المساهمة فى تعبئة الموارد اللازمة لدعم التنمية المستدامة، وزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر.

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تشجع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة، وتعتبره شريكا أساسيا فى التنمية، لذلك يتم العمل على إزالة أى عقبات تواجه عمل المستثمرين.

وأوضحت الوزيرة أن الحكومة المصرية فى ظل سعيها لجذب المزيد من الاستثمارات فى مصر تعمل على تحفيز الاستثمارات طويلة الأجل، حيث تضمن قانون الاستثمار الجديد حوافز للاستثمار فى المناطق الأكثر احتياجا.​